طاقة

مجلس الوزراء يقرر بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع البترول

وأوضح وزير البترول خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاثة مراحل.

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع البترول، والإعلان عن تنفيذه مع بداية عام 2020.

واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خطة إعادة هيكلة قطاع البترول التي تهدف إلى إحداث تطوير وتغيير شامل بمختلف أنشطة قطاع البترول، وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم من خلال الخطط التدريبة.

وأوضح وزير البترول خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاثة مراحل.

المرحلة الأولي تشمل الدراسة التشخيصية (يونيو- أكتوبر2016)، والثانية مرحلة الخطط التفصيلية وبدء التنفيذ(مايو2017-ديسمبر 2019)، والثالثة مرحلة التنفيذ (يناير2020-يونيو2021).

وأشار المهندس طارق الملا إلى أن رؤية قطاع البترول تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

وتابع الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء بأن الخطة تستهدف أن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به باقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

وعرض وزير البترول أهم النتائج التي تحققت مع بدء مشروع التطوير وحتي الأن، وفي مقدمتها تحقيق مصر الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أكتوبر 2018.

وقال الوزير إن نسبة مساهمة قطاع البترول في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من عام 2018/2019 وصلت أعلى نسبة قدرها 25% .

وأضاف الملا أن التكلفة الإستثمارية لتنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز نحو 31 مليار دولار، و الحد الأدني للاستثمارات لتوقيع 83 اتفاقية التزام بترولية وصل نحو 16 مليار دولار.

اقرأ أيضا  الحكومة تنفي وضع حد أقصى موحد لضريبة التصرفات العقارية مهما بلغت قيمة العقار

وقال وزير البترول إن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 5 مشروعات لرفع كفاءة معامل التكرير بمعدلات إنتاج 6,4 مليون طن/سنة وصلت نحو 4,6 مليار دولار.

بينما وصل إجمالي الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين في مجال البتروكيماويات (موبكو/دمياط وايثدكوا/ الإسكندرية) 4 مليارات دولار.

وقال الوزير إن وزارته نجحت في أغسطس 2019 بتحقيق أعلي معدل إنتاج في تاريخ مصر من الزيت الخام والغاز والمتكثفات بواقع 1.9 مليون برميل مكافئ/يوم .

فضلاً عن ارتفاع معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لمعدلات غير مسبوقة في ديسمبر 2019 ليصل إلي 7.2 مليار قدم مكعب غاز/يوم .

وقال الملا خلال اجتماع مجلس الوزراء إنه قد تم النجاح في خفض 80% من مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار في 2012/2011 إلى 900 مليون دولار في 2019/2018 .

وأضاف أنه تم الوصول إلى أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز للمنازل بواقع 1,2 مليون وحدة سكنية في عام 2018/2019 ووصل الإجمالي الحالي لأكثر من 10 ملايين وحدة سكنية .

وتابع الوزير أنه تم تحقيق وفر سنوي قدره 300 مليون جنيه نتيجة لتنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بمعامل التكرير وتسهيلات الإنتاج .

وأوضح أنه تم طرح منتجات بترولية جديدة (بنزين 95 المخصوص ذو العلامة التجارية) لتشجيع شريحة جديدة من المستهلكين لاستخدام البنزين عالي الأوكتين غير المدعم، وتحقيق خفض في استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 21% .

وقال أيضا إن إجراءات إصلاح الدعم وجهود ترشيد الطاقة ساهمت في ترشيد وخفض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وزيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية .

اقرأ أيضا  مدبولي: العلاقات مع أمريكا استراتيجية وأغلب المؤسسات الحقوقية المنتقدة تستقي تقاريرها من حالات فردية

وتابع بأن ذلك ساهم في خفض استيراد المنتجات البترولية بنسبة خفض 6,5% في استيراد السولار و13,3% في استيراد البنزين.

وأضاف الوزير أن الجهود التي بذلك ساهمت في تهيئة مناخ ملائم للاستثمار مما جذب الشركات الأجنبية للعمل في مجال البحث والاستكشاف .

وأشار إلى أنه تم ترسية عدد 3 مناطق للبحث والاستكشاف لأول مرة بالبحر الأحمر لكبرى الشركات العالمية (شل ، مبادلة ، شيفرون) .

وقال أنه تم الانتهاء من إجراءات إقامة مشروع “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” للترويج للفرص الاستثمارية بقطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف.

وأضاف أنه تم تنفيذ خطوات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز من خلال ثلاثة محاور داخلية وسياسية وفنية وتجارية .

وتابع بأن ذلك بجانب الجهود المبذولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية واستدامة أداء القطاع من خلال برامج القيادات الشابة والمتوسطة، والتعاقب القيادي، وبناء فرق السلامة.

ونوه وزير البترول إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف إلى مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للقطاع، والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي .

ويهدف أيضا لإزالة تكرار الأدوار وتداخل الاختصاصات بين الكيانات المختلفة مع تبسيط الهيكل، وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة،د .

وسلط الوزير الضوء علي المحاور الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة، وأنها تتمثل في مراجعة وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة والفصل بين أدوار وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي على مستوى القطاع .

وتتضمن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، ووضع هيكل تنظيمي جديد للقطاع لاستغلال وإدارة موارد القطاع بطريقة مُثلى.

اقرأ أيضا  وزير البترول : نكثف جهود تطوير المنطقة الجغرافية البترولية في مسطرد

ولفت الوزير إلي أهم تحديات الهيكل التنظيمي الحالي التي تؤثر سلباً علي فاعلية أداء القطاع، والتي تم أخذها في الإعتبار عند وضع الهيكل التنظيمي المقترح في صورته النهائية .

وأوضح أنه تم وضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية بدءاً من الإعلان عن الهيكل الجديد داخل وخارج القطاع وصولاً إلى تطبيقه وذلك بالتعاقد مع استشاري مختص.

وأشار الملا إلى المردود الإيجابي من مشروع تطوير وتحديث القطاع والذي سيساهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتطوير الأداء لمختلف الكيانات والشركات التابعة لقطاع البترول .

وقال أن ذلك سيؤدي إلى رفع كفاءة الأداء بقطاع البترول، وتطوير منظومة إدارة موارده، وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات، وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وخفض التكلفة.

وقال الوزير أن هذا الإجراء بالنسبة للدولة سوف يساهم في زيادة النمو الاقتصادي من خلال خلق مناخ استثماري جاذب.

وتابع بأنه سوف يساهم أيضا في تحسين العجز المالي وزيادة الإيرادات، وتحسين نظم الإدارة والحوكمة بمؤسسات الدولة.

وسيساهم في زيادة القدرة علي المنافسة عالمياً، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

مبينا أن بدأ قطاع البترول بدأ عام 2016 في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بالتعاقد مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »