استثمار

مجلس الوزراء يقرر استمرار نشاط “ترسانة السويس” و”القناة للحبال” وإعادة التقييم بعد 10 أشهر

تضمنت أهم الإجراءات إعداد وتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام التي تلزم للإنتاج، وشراء قطع الغيار اللازمة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج.

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على طلب هيئة قناة السويس الخاص باستمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها.

وذكر أن القرار جاء في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة.

وتُعد شركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام.

 وتضمنت الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقوم بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية.

وذلك من خلال ثلاثة محاور تتضمن تشغيل المعدات والآلات المتوقفة، والمراقبة للمشتريات والمصروفات.

بجانب تحقيق المكاسب السريعة التي تعتمد على إضافة وحدات عمل وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول.

وتتضمن أيضا وضع استراتيجية لتطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال والاعتماد على استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة عرض موقف أداء شركة ترسانة السويس البحرية على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.

ووافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه على طلب هيئة قناة السويس باستمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها.

وذكر أن القرار جاء أيضا عقب اتخاذ الهيئة عدداً من الإجراءات لتصحيح مسار الشركة.

 وتضمنت أهم الإجراءات إعداد وتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام التي تلزم للإنتاج، وشراء قطع الغيار اللازمة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج.

وتشمل الإجراءات أيضاً دراسة البحوث والتكنولوجيا المتطورة بمجال السلع التي تنتجها الشركة حالياً، بالإضافة لوضع السياسات اللازمة للتطوير والتحديث؛ ومسايرة متطلبات السوق.

ومواجهة شركات القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أو جودة المنتج.

مع تنشيط جهاز التسويق، واستحداث نشاط جديد لإنتاج مواد التعبئة ( الأجولة)، تماشياً مع متطلبات السوق.

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة عرض موقف أداء الشركة على المجلس، خلال عشرة أشهر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »