اقتصاد وأسواق

مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

أوضح بيان مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن في مواده توضيحاً لبعض أحكام القانون، بما يُيسر علي المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق.

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي -اليوم الخميس- على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح بيان مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن في مواده توضيحاً لبعض أحكام القانون، بما يُيسر علي المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالاضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

جاء ذلك خلال القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، والتي تضمنت الموافقة على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وقد تم إعداد هذا المشروع، الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة.

وتضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل، اعتباراً من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »