نشرت الجريدة الرسمية تعديلات مهمة أعدتها الحكومة فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتضمنت تلك التعديلات إرفاق صورة معتمدة من ملف التصالح إلى الجهات الحكومية المختصة لاستطلاع رأيها فى الموافقة على طلب التصالح وعلى تلك الجهات الرد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ مخاطبتها ورقيا أو إلكترونيا، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الجهة.
كما يضاف بند جديد يتضمن تقديم إقرار بأن المبنى محل المخالفة لا يقع كليا أو جزئيا داخل أراضى القوات المسلحة، وكذلك بالمسئولية عن الأضرار التى قد تنشأ عن عدم كطابقة المبنى لاشتراطات الحماية المدنية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنه سيتم العمل بتلك التعديلات بداية من اليوم 10 يونيو 2024.
بدء تطبيق قانون التصالح
وكانت الحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.