اقتصاد وأسواق

مجلس الوزراء: صرف 1.5 مليار جنيه ببرنامج تحفيز الصادرات كل 3 أشهر

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده أمس اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، وأن هذا الملف على أجندة أولوياتها، مشيرا إلى أنه تتم حاليا تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصماً من متأخرات عدد من الشركات

شارك الخبر مع أصدقائك

■ إطلاق موقع إلكترونى بخريطة للاستثمار الصناعى سبتمبر المقبل

كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل، لتلقى المستندات من المصدرين وصرف مستحقاتهم من برنامج تحفيز الصادرات الجديد، الذى تم الاتفاق على تطبيقه أول يوليو، موجها بصرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده أمس اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، وأن هذا الملف على أجندة أولوياتها، مشيرا إلى أنه تتم حاليا تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصماً من متأخرات عدد من الشركات، وأن تقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو مليارى جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى فى الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون.

وتابع مدبولى: هناك نحو 50 شركة تقدمت للحصول على أراضٍ مقابل متأخراتها المستحقة فى برنامج دعم الصادرات، وسيتم توفير المساحات اللازمة لها، وستكون هناك أولوية للشركات التى لديها مستحقات متأخرة فى الحصول على الأراضى الصناعية التى ستطرحها البوابة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

وأضاف أن هناك آلية أخرى لرد المتأخرات المالية تتمثل فى سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصماً من مستحقاتهم المتأخرة، كما أن هناك مبادرة جديدة تم التفكير فيها من خلال وزارة المالية للمصدرين.

كما شهد الاجتماع طرح فكرة الحصول على صكوك من وزارة المالية بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن برنامج دعم الصادرات.

وأكد رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لن يكون ثابتاً، وستتم متابعة تنفيذه وتغييره وفقاً لما يظهر من محددات، أو مشكلات فى التطبيق، وسيتم التعديل وفقاً لما يحقق الأهداف المرجوة.

وأعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019/ 2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، تشمل تخصيص 2.4 مليار كمساندة نقدية أى بنسبة %40 من إجمالى الموازنة، و1.8 مليار تخصيما من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالى %30، و1.8 مليار لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة %30.

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن آليات تنفيذ البرنامج الجديد ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعى وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وستتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.

من جهته، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أن مجلس الوزراء يعتزم إطلاق موقع إلكترونى بخريطة بالمناطق الاستثمارية الصناعية فى مصر، مطلع سبتمبر المقبل، وسيمكن هذا الموقع المستثمرين من الشراء عبره، وستكون الأولوية لإتاحة الأراضى للمصدرين ولمن لديه مستحقات متأخرة لدى الدولة من صندوق تنمية الصادرات.

وكشف أبو المكارم لـ«المال» أن إجمالى حجم متأخرات المساندة التصديرية حتى نهاية يونيو 2019 يصل إلى 18 مليار جنيه، بينها 7.4 مليار تمت مراجعتها والانتهاء منها واعتماد صرفها، و10.9 مليار تحت التسوية والمراجعة وسيتم إصدار قرار رسمى بشأنها خلال 60 يوما والسيناريوهات المقترحة لمبادلتها سواء عبر أراضٍ صناعية أو صكوك أو مبادلة بمبالغ مالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »