أكد مجلس الوزراء أن تعرض مصر لموجات من الإرهاب، خاصة فى مناطق مثلث (رفح – الشيخ زويد – العريش) بشمال سيناء، سببه الأساسي تمدد وانتشار العناصر والتنظيمات الإرهابية بدول المنطقة، وقدرة المقاتلين الأجانب على التسلل عبر الحدود.
وسلط المجلس – في بيان له – الضوء على الجهود المبذولة من الدولة لاستعادة الأمن في منطقة شبه جزيرة سيناء، واقتلاع بذور الإرهاب منها.
وجاء في البيان:
“انطلاقاً من واقع مسئوليات أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة أراضيها وفى ظل الالتزام بفرض سلطة القانون لاقتلاع جذور الإرهاب من إحدى المناطق الحيوية داخل حدود جمهورية مصر العربية (رفح – الشيخ زويد – العريش)، ومراعاةً لكافة الضوابط والقوانين المصرية ذات الصلة والالتزامات المصرية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، بناءً على معلومات دقيقة عن مراكز وبؤر الإرهاب ونشاطها بتلك المنطقة.. حرصت الحكومة على تبنى خطة شاملة لمكافحة الإرهاب فى تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية من خلال الآتى :
أ- تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الأمنية.
ب- تقديم الحكومة نظام دقيق للتعويضات للمتضررين من نتائج الحملات الأمنية وأعمال المواجهة مع العناصر الإرهابية.
ج- توفير تأمين طبى شامل ورفع درجة استعداد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية للسكان المدنيين.
د- حرص الحكومة على مراعاة توفير الحماية الكاملة لأمن وسلام المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر حتى ولو كان هذا على حساب المخطط الزمنى للقضاء على الإرهاب.
هـ- الاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب.
و- التأكيد على السكان المحليين بالالتزام بمناطق سكنهم خلال تنفيذ الحملات الأمنية خاصة بالمناطق المعلنة التى يتم تطهيرها من الإرهابيين.
ز- الالتزام بعدم إطلاق النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية، مع مراعاة مبدئى الضرورية والتناسبية.
بالتوازى مع الإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن السكان المدنيين بمناطق (رفح – الشيخ زويد – العريش) وتأمين سلطة الدولة وحقها فى فرض السيادة على حدودها الخارجية من خلال الإجراءات الآتية:
أ- فيما يتعلق بحق تأمين الحدود الخارجية للدولة:
صدر فى 24 أكتوبر 2014 قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ بمنطقة محددة من غرب العريش وحتى خط الحدود الدولية برفح مع حظر التجوال بتلك المنطقة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى 29 أكتوبر 2014 بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014.
تم التشاور مع السكان المحليين بالمناطق السكنية المتاخمة للحدود الدولية مع قطاع غزة، وإجراء استطلاعات للرأى بشأن رغبتهم فى أسلوب الحصول على التعويض المناسب حيث أبدى غالبية السكان رغبتهم فى الحصول على تعويض مادى عن المنشآت والأرض مقابل مطالبة آخرين بأرض ومسكن بديل بالمدن الجديدة، وتم تشكيل لجان لصرف التعويضات ولجان للتظلمات والشكاوى بموجب قرارات السيد محافظ شمال سيناء رقم 212 ورقم 29 لسنة 2014.
تم صرف كافة التعويضات للسكان المحليين عن ممتلكاتهم الخاصة إضافة إلى الشروع فى بناء مدينة سكنية جديدة (رفح الجديدة)، جارى الانتهاء من البنية التحتية لها لتستوعب كافة المواطنين الراغبين فى الانتقال للمناطق الجديدة، علاوة على تقديم إيجار شهرى للمساكن التى تم الحصول عليها.
تم إخلاء بعض المبانى والمنشآت السكنية والمناطق المتاخمة للحدود الدولية حرصاً فى المقام الأول على حياة وسلامة المواطنين وتجنب استخدامهم كدروع بشرية من قبل العناصر الإرهابية بما يعرض حياتهم للخطر ويتناقض مع قواعد حقوق الإنسان.
القيام بأعمال النقل الآمن للمدنيين من مناطق وبؤر الإرهاب إلى مناطق آمنة.
إن كافة الإجراءات المتخذة تم التنسيق والتوافق بشأنها مع سكان المنطقة ومن خلال إدراك واقتناع السكان المحليين بأهمية مشاركتهم فى حماية الأمن القومى المصرى والمساهمة فى القضاء على تهديدات الإرهاب العابر للحدود.. والتطلع للحصول على عائدات بدء خطط التنمية الشاملة.
ب- فيما يتعلق بجهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحليين بمناطق الحملات الأمنية:
تم توفير كافة السلع الإستراتيجية للسكان المحليين بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية للتجمعات السكانية البعيدة.
توفير الحماية الكاملة للممتلكات العامة والخاصة بمدن (رفح – الشيخ زويد – العريش) وحركة السكان المحليين من تهديدات الأنشطة الإرهابية.
تقليص ساعات حظر التجوال بالمدن الرئيسية (رفح – الشيخ زويد – العريش) تدريجياً لتسهيل حركة انتقال المواطنين وممارسة حياتهم المعيشية بصورة طبيعية.
التأمين الكامل للطرق الرئيسية والفرعية ضد تهديدات الأنشطة الإرهابية.
الحفاظ على معدلات ضخ مواد الطاقة من (سولار – بنزين – بوتاجاز) رغم أعباء الخطط الخاصة بتأمين تلك الإمدادات.
الحرص على مواصلة تقديم الخدمات (الكهرباء – الاتصالات – محطات المياه النقية) رغم استمرار تهديدات الأنشطة الإرهابية.
مواصلة المخططات الشاملة للتنمية فى سيناء رغم أعباء وضغوط الأوضاع الأمنية (مشروع شرق التفريعة – مشروع تطوير الزراعة بوادى العريش – مشروع تطوير بحيرة البردويل).
4- وفى ضوء أولويات خطط الحكومة الإستراتيجية لبدء التنمية فى سيناء حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ خطة أمنية لاقتلاع جذور الإرهاب من المناطق المحدودة بمدن (رفح – الشيخ زويد – العريش) حيث بدأت هذه الخطة اعتباراً من يوم 7 سبتمبر 2015 بهدف تحقيق الآتى:
أ- تطهير مدن (رفح – الشيخ زويد – العريش) من عناصر التنظيمات الإرهابية وتوفير الحماية للسكان المحليين من تهديدات الأنشطة الإرهابية.
ب- توفير الحماية الكاملة للأهداف الإستراتيجية والحيوية بهذه المناطق والإسراع بعودة الحياة الطبيعية للسكان المحليين بتلك المناطق.
ج- توفير السيطرة الكاملة على الحدود الخارجية وإجراءات فرص السيادة لمنع تسلل الإرهابيين وانتشار التهديدات الإرهابية.
د- ضمان تحقيق التأمين الكامل لحركة الملاحة البحرية بالمجرى الملاحى لقناة السويس كممر ملاحي دولي ضد تهديدات الأنشطة الإرهابية.
هـ- المُساهمة بشكل فعال فى تحقيق الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة عبر منع انتقال تهديدات الإرهاب العابرة للحدود.
و- تهيئة الأجواء الأمنية المناسبة للبدء فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة فى سيناء.
ز- المشاركة بفاعلية فى القضاء على عناصر الجريمة المنظمة عبر منع الاتجار فى البشر وتهريب (المخدرات – السلاح- …).
5- وفى ضوء ما سبق نؤكد على الآتي:
أ- الإصرار على تحقيق كافة أهداف الخطة الإستراتيجية الشاملة لمحاربة الإرهاب بشقيها الأمني والتنموي دعماً لأمن واستقرار الوطن.
ب- الالتزام المطلق بمعايير حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالمناطق التى تشهد حملات أمنية لتطهير بعض المناطق من البؤر الإرهابية والإجرامية.
ج- الالتزام بطرح كافة الحقائق على الرأي العام بشفافية كاملة فى ظل انتشار الشائعات والأكاذيب والفتن التى تضر بأمن وسلامة الدولة.
د- مواصلة تقديم كافة سبل المساعدة للسكان المحليين المتضررين من أعمال المواجهات الأمنية لاقتلاع جذور الإرهاب من مناطق (رفح – الشيخ زويد – العريش).
هـ- إصرار الشعب المصري على اقتلاع جذور الإرهاب والتفافه حول قيادته السياسية ودعمه المطلق لسلطة إنفاذ القانون لتحقيق الاستقرار الداخلي والأمني”.