كتب- أشرف فكري:
أرجأ مجلس الوزراء الموافقة علي مشروع »الشركة المصرية للميثانكس « لحين تقديم دراسة وافية حول احتياجات المشروع من الغاز الطبيعي. وقال مسئول بارز في وزارة البترول لـ »المال«: إن المجلس أخطر الشركة والوزارة بأن المشروع يتطلب دراسات فنية وافية حول كميات الغاز الطبيعي التي يحتاجها والأثر البيئي للمشروع الذي يقام في محافظة دمياط.
وأشار إلي وجود مخاوف من ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المقدمة للمشروع بما لا يتناسب مع الاحتياجات المتوقعة للقطاع الصناعي المحلي. والذي ينمو بمعدلات عالية.
يبلغ إجمالي استثمارات المشروع حوالي 750 مليون دولار، ويشارك فيه شركة »ميثانكس« الكندية العالمية بنسبة %60 والجانب المصري ممثلا في القابضة للبتروكيماويات بنسبة %12، والقابضة للغازات الطبيعية بنسبة %12، والشركة المصرية للغازات الطبيعية »جاسكو« بنسبة %9، والشركة العربية للاستثمارات البترولية »ابيكورب« بنسبة %7.
من جانبه حث مسئول بارز في الشركة القابضة للبتروكيماويات »الجهات المعنية«، علي الاسراع في تنفيذ مشروع إنتاج الميثانول الذي يدخل في العديد من الصناعات، مثل صناعة الفورمالدهايد وحامض الخليك الذي يدخل في صناعة البويات، وصناعة البلاستيك، وإضافات تحسين مواصفات البنزين لحماية البيئة، وفي صناعة المذيبات والدهانات والمواد اللاصقة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلي استخدامه في العديد من العمليات الصناعية الأخري.
وأكد أن »الشركة المصرية للميثانكس« حصلت علي أغلب الموافقات الرسمية اللازمة لتنفيذ المشروع، بدءاً من موافقة وزارة ا لموارد المائية والري علي تخصيص كمية المياه اللازمة للتبريد بالمشروع من فرع النيل بدمياط ولفت إلي أن تأخر الموافقة علي منح المشروع التراخيص اللازمة سيؤجل الخطة التنفيذية والموعد النهائي المحدد لبدء الإنتاج في الربع الأخير من عام 2009.
وقال المسئول: إن »ميثانكس مصر« وقعت اتفاقية توريد الغاز مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية واتفاقية تخصيص الأرض مع هيئة ميناء دمياط. كما وقعت اتفاقيات تسويق المنتجات عالميا ومحليا، فضلا عن اتفاقية للخدمات الفنية اللازمة لتوفير الخبرات الفنية المتخصصة لتنفيذ المشروع وتشغيل الوحدات الإنتاجية. وأضاف أن الشركة انتهت من إعداد التصميمات الهندسية الأساسية الأولية واختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي الانتهاء من إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع وتقديمها لجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلي ما تم التوصل إليه من مفاوضات مثمرة علي طريق تمويل المشروع من مجموعة بنوك عالمية ومصرية.
ولفت إلي أن المشروع يستهدف إنتاج 1.3 مليون طن ميثانول سنويا، ويقام بنظام المناطق الحرة الخاصة باستخدام الغاز الطبيعي كمادة تغذية لسد احتياجات السوق المحلية من الميثانول، بما قيمته حوالي 50 مليون دولار سنويا بالأسعار الحالية وتصدير ما قيمته حوالي 350 مليون دولار سنويا.
كان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد أكد أن مشروع إنتاج الميثانول أحد مشروعات الشراكة مع مستثمر استراتيجي عالمي ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويسهم في توفير حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أرجأ مجلس الوزراء الموافقة علي مشروع »الشركة المصرية للميثانكس « لحين تقديم دراسة وافية حول احتياجات المشروع من الغاز الطبيعي. وقال مسئول بارز في وزارة البترول لـ »المال«: إن المجلس أخطر الشركة والوزارة بأن المشروع يتطلب دراسات فنية وافية حول كميات الغاز الطبيعي التي يحتاجها والأثر البيئي للمشروع الذي يقام في محافظة دمياط.
وأشار إلي وجود مخاوف من ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المقدمة للمشروع بما لا يتناسب مع الاحتياجات المتوقعة للقطاع الصناعي المحلي. والذي ينمو بمعدلات عالية.
يبلغ إجمالي استثمارات المشروع حوالي 750 مليون دولار، ويشارك فيه شركة »ميثانكس« الكندية العالمية بنسبة %60 والجانب المصري ممثلا في القابضة للبتروكيماويات بنسبة %12، والقابضة للغازات الطبيعية بنسبة %12، والشركة المصرية للغازات الطبيعية »جاسكو« بنسبة %9، والشركة العربية للاستثمارات البترولية »ابيكورب« بنسبة %7.
من جانبه حث مسئول بارز في الشركة القابضة للبتروكيماويات »الجهات المعنية«، علي الاسراع في تنفيذ مشروع إنتاج الميثانول الذي يدخل في العديد من الصناعات، مثل صناعة الفورمالدهايد وحامض الخليك الذي يدخل في صناعة البويات، وصناعة البلاستيك، وإضافات تحسين مواصفات البنزين لحماية البيئة، وفي صناعة المذيبات والدهانات والمواد اللاصقة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلي استخدامه في العديد من العمليات الصناعية الأخري.
وأكد أن »الشركة المصرية للميثانكس« حصلت علي أغلب الموافقات الرسمية اللازمة لتنفيذ المشروع، بدءاً من موافقة وزارة ا لموارد المائية والري علي تخصيص كمية المياه اللازمة للتبريد بالمشروع من فرع النيل بدمياط ولفت إلي أن تأخر الموافقة علي منح المشروع التراخيص اللازمة سيؤجل الخطة التنفيذية والموعد النهائي المحدد لبدء الإنتاج في الربع الأخير من عام 2009.
وقال المسئول: إن »ميثانكس مصر« وقعت اتفاقية توريد الغاز مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية واتفاقية تخصيص الأرض مع هيئة ميناء دمياط. كما وقعت اتفاقيات تسويق المنتجات عالميا ومحليا، فضلا عن اتفاقية للخدمات الفنية اللازمة لتوفير الخبرات الفنية المتخصصة لتنفيذ المشروع وتشغيل الوحدات الإنتاجية. وأضاف أن الشركة انتهت من إعداد التصميمات الهندسية الأساسية الأولية واختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي الانتهاء من إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع وتقديمها لجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلي ما تم التوصل إليه من مفاوضات مثمرة علي طريق تمويل المشروع من مجموعة بنوك عالمية ومصرية.
ولفت إلي أن المشروع يستهدف إنتاج 1.3 مليون طن ميثانول سنويا، ويقام بنظام المناطق الحرة الخاصة باستخدام الغاز الطبيعي كمادة تغذية لسد احتياجات السوق المحلية من الميثانول، بما قيمته حوالي 50 مليون دولار سنويا بالأسعار الحالية وتصدير ما قيمته حوالي 350 مليون دولار سنويا.
كان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد أكد أن مشروع إنتاج الميثانول أحد مشروعات الشراكة مع مستثمر استراتيجي عالمي ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويسهم في توفير حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.