وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته العامة أمس الأحد على مشروع قانون «تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى» مبدئيا، على أن يتم التصويت النهائى عليه اليوم لإقراره وإرساله إلى الرئاسة للتصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ عقب صدور لائحته التنفيذية.
واستعرضت الجلسة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع القانون، الذى تناول تعريف مفهوم التمويل الاستهلاكى، بالإضافة إلى أسباب إصدار قانون ينظم عمل هذا النشاط، ومن أبرزها حجم القطاع الذى بلغ حوالى 70 إلى 80 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف).
وكشفت اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب عن استنادها لهذا التقدير وفقا لعدة عوامل، أبرزها حجم القطاعات التى يعمل بها نشاط التمويل الاستهلاكى، ومنها قطاع السيارات التى بلغ إجمالى مبيعاتها سنة 2015 (عام المقارنة) حوالى 225 ألف مركبة بقيمة 40 مليار جنيه، فيما بلغت سوق «المستعملة» نحو 20 مليارا، والمفروشات المنزلية 200 مليار، والأدوات المنزلية المعمرة 73 مليارا.
كما ذكرت اللجنة فى تقريرها أنه خلال 2015 بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكى حوالى 2 مليون شخص، ووصل حجم النشاط إلى نحو 70 مليار جنيه، منها 16 مليارا للمعدات، و32 مليارا للمفروشات، و16 مليارا لشراء السيارات الجديدة والمستعملة، مؤكدة أنه حجم ضخم خاصة أن الإقراض المصرفى خلال العام ذاته قُدر بحوالى 60 إلى 70 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن سوق التمويل الاستهلاكى متصاعدة النمو، حتى إن لم يتم تنظيمها؛ وبالتالى فإن إرجاء وضعها تحت المظلة الرقابية سيجعلها تنمو بصورة غير رسمية تفتقد للأسس القانونية السليمة، وتهدر حقوق المستهلكين، وتضيع على الاقتصاد القومى العدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية، أنها أبقت على شرط حجم أعمال الشركات الخاضعة للقانون بالمجال كما جاء بالنص الحكومى عند 25 مليون جنيه، لعدم إرباك هيئة الرقابة المالية فى التنفيذ بعدد كبير من الكيانات.
وأشار العربى فى تصريحاته لـ»المال» إلى إمكانية تعديل القانون حال ظهور مشكلات عند التطبيق.
كما ذكر تقرير اللجنة أن نشاط التمويل الاستهلاكى من الخدمات غير المصرفية، لذلك وجب استبعاد بعض الأنشطة من تطبيق القانون، كالتمويل الذى تقدمه البنوك، و«العقاري»، والتأجير التمويلى والتخصيم، ومتناهى الصِغر، وكذلك شراء العقارات من خلال المطورين، على أن تسرى أحكام قانونى «الشركات» و«تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية» على شركات التمويل الاستهلاكى، فيما لم يرد به نص خاص.
وكانت «المال» قد انفردت فى يونيو الماضى بنشر النسخة الكاملة من مشروع القانون على بوابتها الإلكترونية.