اقتصاد وأسواق

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات

لدعم المشاركة في  المشروعات العملاقة و  تسويقها

شارك الخبر مع أصدقائك

 أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 من حيث المبدأ، وسط مطالب بوضع خريطة  استثمارية في مصر بما يدعم المشاركة في المشروعات العملاقة و تسويقها بحيث تكون مشروعات هادفة تشجع  الاستثمار  من خلال رؤى مستقبلية ، بالاضافة إلى تعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، كنوع من أنواع المشاركة الفعلية فى مساعدة ودعم المجتمع حتى نشعر جميعا بأننا نعمل فى خندق واحد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون  .

وتهدف  ” تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية ” إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

اقرأ أيضا  «خطة النواب» توافق على مشروع قانون يحيل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه أحد الوسائل لتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار في كلمته أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بشأن تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية، إلى أن 76% من أبناء الشعب المصري تحت سن 40 سنة، قائلا: الحكومة والقطاع العام لم يعد بهما تعيينات، لذا فإن القطاع الخاص هو الأمل في زيادة فرص العمل.

ولفت النائب إلى ضرورة العمل على تعظيم دور القطاع الخاص ليكون مصدرا للتنمية، قائلا: ونحن نقر هذا القانون يجب أن نضع أمام أعيننا الحوكمة والجودة والمراقبة والشفافية الكاملة، وتطبيق الإدارة الرشيدة.

وقال أيمن أبو العلا: لابد من مراعاة معايير الحوكمة الكاملة والتي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2016.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية في مجلس النواب ، نظرة بعض موظفي الحكومة لرجال الأعمال بأن هدفهم النصب وتحقيق المصلحة الخاصة، مشددا على ضرورة قتل البيروقراطية لتحقيق الاستفادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا  رئيس مجلس النواب: نتطلع إلى تدعيم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا

وأعلن النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان موافقته علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعميرعن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة  .

وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة ” لماذا  لم يتم تفعيل هذا التشريع من 2010 و أضاف ” هذا القانون الجديد يساهم في تفعيل القانون  بطريقة حديثة، موضحا أن سبب عدم تفعيل هذا القانون ما أسماه  ” البيروقراطية  “

وطالب وكيل البرلمان بوضع خريطة استثمارية في مصر بما يدعم المشاركة في  المشروعات العملاقة و  تسويقها بحيث تكون مشروعات هادفة تشجع  الاستثمار من خلال رؤى مستقبلية في ظل وجود مشروعات تستهدف الانتقال من الوادي الضيق مستطردا ” لا شك أن هذا يحتم علينا وضع  موازنة ضخمة جدا “.

من ناحيتها، أعلنت النائبة غادة علي موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، خلال الجلسة العامة اليوم.

وأكدت علي في كلمتها ضرورة تشجيع أسس الحكومة والتكامل بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

اقرأ أيضا  المصريون أنفقوا 19 مليار جنيه على شراء المجوهرات في 9 أشهر (تفاعلي)

واعتبرت أن التعديلات المطروحة تسرع مشاركة القطاع الخاص، وشددت على أنها أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية.

كما أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، علي أهمية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أدى دورا مهما فى التنمية خلال الفترة الماضية، كما حقق نجاح كبير، الأمر الذى كان يتطلب وجود قانون لتنيسر الإجراءات فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، لتحقيق الانجازات وضمان الحقوق.

وقال زين الدين، مشروع القانون الذي نناقشه اليوم يأتى استكمالا لما بدأناه في هذا الملف من حيث تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية بشكل أفضل، مشيرا إلى أهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، وفى نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة.

وطالب زين الدين، فى كلمته، بضرورة تعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، كنوع من أنواع المشاركة الفعلية فى مساعدة ودعم المجتمع حتى نشعر جميعا بأننا نعمل فى خندق واحد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »