Loading...

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإيجار القديم تحت اسم «التعامل مع تداعيات كورونا»

خلال الجلسة العامة اليوم

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإيجار القديم تحت اسم «التعامل مع تداعيات كورونا»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:15 م, الأثنين, 21 فبراير 22

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار حنفي جبالي مبدئيا علي تعديلات قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني والذي تم تعديل مسماه ليكون مشروع “قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد “.

يشار إلى أنه وفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب ، تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف مشروع تعديلات قانون الايجار القديم إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

من جانبه ،رفض النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

وقال عضو مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الاسكان بشأن تعديل قانون الايجار القديم ، ان التعديلات لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التى لاتهدف للربح، مشيرا إلى ان المستأجر لا ينازع المالك في الملكية ، و أن هناك 54 ألف جمعية ونحن الان في عام المجتمع المدني وان هناك جهات مستاجرة فما مصيرها بعد هذا القانون ؟

وأضاف “المغاوري” ، كان من الاولي ان تخلي الحكومة الاماكن المؤجرة لها بدل من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة