سيـــاســة

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية مبدئيا

علي أن يستكمل المناقشة في جلسة لاحقة

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس النواب ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

واكتفى وكيل مجلس النواب ، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن يتم الاستكمال في جلسة لاحقة.

وبدأ مجلس النواب في نظر 4 تقارير للجنة الشئون الاقتصادية بشأن اتفاقيات دولية.

وذكرت لجنة التعليم بمجلس النواب في تقريرها ، أنه في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

اقرأ أيضا  البرلمان يقر مشروع «قانون المالية العامة الموحد» رسميا

كما أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية،

ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها- وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين،

اقرأ أيضا  مجلس النواب يحيل تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال إلى لجنة مشتركة

فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو أسهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

كما أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور مَن أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط،

اقرأ أيضا  بدء فعاليات التدريب البحرى المشترك «المصرى - السعودى» «مرجان - 17»

مما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأي فى هذا،

مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

ولكل ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات ال

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »