سيـــاســة

مجلس النواب يقر إضافة تمويل الـ«SMEs» لقانون «المتناهي الصغر»

التعديلات المطروحة تستهدف ضم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القانون الحالى

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب من دراسة تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وسيتم إدراجه فى أقرب جلسة عامة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت هيئة الرقابة المالية قد أعدّت مؤخرًا مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ليشمل تلك الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم اعتماده من الحكومة قبل عرضه على البرلمان.

ووفقًا للنائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة في مجلس النواب فى تصريحاته لـ«المال»، فإن تعديلات «الرقابة المالية» لم تتعدّ 6 مواد فقط، لذا تم الانتهاء منها خلال اجتماع أمس الثلاثاء.

وأكد مرعى أن التعديلات المطروحة تستهدف ضم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القانون الحالى.

وتقوم فلسفة مشروع القانون على تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمتناهية الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملًا بحيث يخضغ لأحكام تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فضلًا عن احتوائه على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، ويوفر إمكانية التعديل حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطوره.

وأشار مرعى إلى أن التعديلات المقدمة تراعى أوضاع السوق المستقبلية.

يأتى ذلك بالتزامن مع انتهاء لجنة الشئون الاقتصادية من مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، ورفع تقريرها النهائى بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه فى أقرب جلسة عامة وإقراره قبل نهاية الشهر الحالى.

ياسمين فواز وشريف عمر:

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »