مجلس النواب يحظر التصالح مع جرائم تمس الأمن القومي بقانون المنشآت السياحية

عقب مطالبة زعيم الأغلبية بمقترح وموافقة الحكومة عليه

مجلس النواب يحظر التصالح مع جرائم تمس الأمن القومي بقانون المنشآت السياحية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:42 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي اقتراح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية لتعديل نص المادة (48) في باب العقوبات بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

وتنص المادة 48 على أنه : فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استُوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليها.

وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب ، مطالبة النائب أشرف رشاد بإضافة “الجرائم التي تمس الإضرار بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومي ” إلي نص المادة ،حرصا علي أمن الدولة المصرية.

من جانبه ، وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، الشكر على الاقتراح ، معلنا موافقة الحكومة علي التعديل المقترح.

ووافقت الجلسة العامة في مجلس النواب ، علي التعديل واصبح نص المادة كالتالي:

فيما عدا الجرائم التي تمس بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومي وصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استُوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليها.

ويأتي مشروع قانون “المنشآت السياحية والفندقية ” نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات في التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها.

ذلك يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام.

و“جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه (الشباك الواحد) بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية”.