أقر مجلس النواب اليمنى خلال اجتماعه اليوم السبت مشروع الموازنة لعام 2013 التى تتضمن خطط حكومة الوفاق لإنفاق 2.77 تريليون ريال “12.9 مليار دولار”، والتي كانت قد فجرت أزمة سياسية، بعد اعتراض النواب على الموازنة التي شابها الكثير من القصور حسب هؤلاء النواب، منها ما تضمنته الموازنة من مبلغ 414 مليار ريال تحت مسميات بنود “أخرى”.
ويسيطر حزب المؤتمر الشعبى العام الشريك فى حكومة الوفاق الوطنى، الذى يرأسه الرئيس السابق على عبدالله صالح، على أغلبية مقاعد البرلمان مما يتيح له نقض مشاريع قوانين مهمة مثل قانون الميزانية.
واعترض الحزب على حجم “الإنفاق العام” فى خطة الميزانية، ورغم هذه الاعتراضات، إلا أن المجلس تمكن من إقرار الميزانية.
فيما انكمش الاقتصاد اليمنى 10.5% فى 2011 بفعل تفاقم عدم الاستقرار وتزايد الفقر فى البلد الذى يعيش 40% من سكانه بأقل من دولارين فى اليوم.
وكان الدكتور سيف العسلي الخبير الاقتصادى والوزير اليمني الاسبق قد حذر من أن الموازنة العامة للعام 2013م، لا تخدم النمو الاقتصادي، ولا تستطيع حل مشاكل المعيشة، لافتا النظر الى ان البيان المالي لموازنة حكومة باسندوه لم يحتو على سياسات مالية ونقدية مشجعه على النمو، وستؤدي إلى استمرار الركود الاقتصادي.
ووصف الدكتور سيف العسلي فى بيان صحفى له اليوم، الموازنة التي أعدتها الحكومة بـ”التضليل والتهريج” على الشعب، موضحا أن هناك قرارات عشوائية تتخذها الحكومة في إضافه مبالغ ومشاريع دون أن الأخذ فى الاعتبار توفير الموارد اللازمة، مؤكدا أن ما نسبة النمو التى حددتها الحكومة والتى تصل إلى 6.7% في عام 2013، هى ضرب من الخيال وليس من الواقع.