طاقة

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون «تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية» نهائيا

خلال الجلسة العامة اليوم

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس على مشروع ” قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية ” نهائيا.

وقال النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس والذى ترأس الجلسة العامة : ” أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عملا بحكم المادة 249 من الدستور “.


وأضاف ” أبو شقة ” أن هذا المجلس يمثل الديمقراطية بأسمى معانيها وقيمها و هي أن نكون بين الرأي و الرأى الآخر ونتبنى كل مقترح ونناقشه ونفنده ونؤصل له قانونيا ودستوريا وهذه هي الديمقراطية التى تهدف لها مصر في الجمهورية الجديدة وأن نكون بين الرأى و الرأى الآخر “.

اقرأ أيضا  النسخة الكاملة لتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية (مستند)

وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ أمس الأحد، استعراض الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أسباب إعداد هذا القانون والذى يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية فى ضوء اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد فى الجلسة البرلمانية أمس، إن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها، مبينة إل مشروع القانون الجديد يعالج هذه الفجوة .

اقرأ أيضا  أسعار البترول العالمية تنتعش وسط استعدادات لدراسة آفاق الطلب في ظل «أوميكرون»

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، فإن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

كما يمثل قانون الموارد الإحيائية حال صدوره حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

اقرأ أيضا  منظمة أوبك تدرس تأثير «أوميكرون» وتعتزم تأجيل اجتماعين فنيين

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة فى تقريرها تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »