طاقة

مجلس الشيوخ يوافق على عدم إلزام جهاز تنظيم الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية

ويرفض مقترح الحكومة بتحديد نسب توزيع فائض الجهاز سنويا بالاتفاق مع وزير المالية

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الشيوخ ، في جلسته العامة اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مشروع ” قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية “، والتي تنص على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض للمساهمة الاجتماعية.

جاء ذلك بعد تقدم كل من النائب رامي جلال والنائبة هبة شاروبيم بتعديل لحذف الفقرة سالفة الذكر من نص المادة ليكون نصها كالتالي :

يكون للجهاز موازنة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون اسـتثناء، ويفتح له حساب البنك المركزي المصري ضـمن حساب الخزانة العامة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر من موارده الذاتية على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض سنويا.

اقرأ أيضا  كيف تتعامل مع مهمات الكهرباء خلال الأمطار وتجنب الصعق بالتيار

وأكد النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، أن مصطلح “المساهمة المجتمعية” دخيل علي مشروع القانون ومن الضرورى حذفه.

مجلس الشيوخ يرفض مقترح الحكومة بتحديد نسب توزيع فائض الجهاز سنويا بالاتفاق مع وزير المالية

وأيد ممثل وزارة المالية المقترح ، مطالبا بإضافة فقرة بديلة تنص علي “يتم تحديد نسب توزيع فائض الجهاز سنويا بالاتفاق مع وزير المالية”، مشيرا إلى أن الهدف من التعديل هو الاتساق مع ما هو معمول به في كافة الهيئات الاقتصادية وضمان استدامة الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها بالخزانة العامة.

اقرأ أيضا  وزير البترول يستعرض إنجازات منتدى غاز شرق المتوسط خلال 3 سنوات

ورفضت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ مقترح ممثل المالية ، والاكتفاء بحذف مصطلح “المساهمة المجتمعية” فقط من نص المادة.

ويعد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها ، خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» تدفع بـ46 ماكينة ديزل لتأمين الطاقة لحفل طريق الكباش بالأقصر

 كما يمثل قانون الموارد الإحيائية حال صدوره حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة فى تقريرها تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »