Loading...

مجلس الشيوخ يناقش تقرير اللجنة الاقتصادية عن ضرائب البورصة

سري الدين: المناقشة إجراء انتقالي لحين النظر في مسألة سوق المال

مجلس الشيوخ يناقش تقرير اللجنة الاقتصادية عن ضرائب البورصة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:09 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح المقدم برغبة النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصري في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي

وأوقف رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، في جلسته المنعقدة حاليًا دون الانتهاء من المادة الثانية والتي تحتوي على عددا من التعريفات، مؤكدًا أنه سيتم استكمال المناقشات بشأن مشروع القانون في جلسات لاحقة.

وانتقل رئيس المجلس، إلى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، والذي ناقشته لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على حذف البند السابع من المادة الثانية بمشروع قانون حقوق المسنين، والمتعلق بإنشاء نادي المسنين.

وينص البند 7 من المادة الثانية على: نادي المسنين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.

يذكر ان المال قد كشفت في مطلع نوفمبر الجاري، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث جدوى ضريبة الأرباح الرأسمالية، فى إطار اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بممثلى سوق المال ووزير المالية، بهدف متابعة تداعيات ملف الضريبة على تعاملات البورصة.

يُذكر أن الحكومة قررت عام 2014 فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية لمتعاملى البورصة المصرية، بواقع %10 من صافى الربح، ثم أجلتها عدة مرات، ليتم تطبيقها بداية من شهر يناير المقبل.

وضمت اللجنة ممثلين عن جهات وجمعيات سوق المال -أبرزها البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعيات إكما وإيما والمحللين الفنيين- لدراسة إيجابيات وسلبيات الضرائب المفروضة على البورصة، وستقوم برفع تقريرها للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ التى من المفترض أن ترفع توصياتها لمجلس النواب لاحقًا.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، هاني سري الدين، إن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014 ، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.

وأوضح سري الدين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصىة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق.

وقال خلال مناقشة تقريرلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، إن هذا كان إجراء في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة .

وأشار إلى بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023 ، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.

وقال “في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل تحقيق المصلحة العامة”.

وأشار إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، مشوقال “لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة”.