اقتصاد وأسواق

مجلس الشعب ينهي مأساة تحرك المرشدين بالمناطق السياحية

نجحت نقابة المرشدين السياحيين في إلغاء المادة 11 من القانون رقم 121 لعام 1982 التي كانت تمنع تنقل المرشد السياحي بين محافظات مصر دون تصريح مسبق أو موافقة كتابية من وزارة السياحة أو تحرير محضر من قبل شرطة السياحة، وتعطيل…

شارك الخبر مع أصدقائك

نجحت نقابة المرشدين السياحيين في إلغاء المادة 11 من القانون رقم 121 لعام 1982 التي كانت تمنع تنقل المرشد السياحي بين محافظات مصر دون تصريح مسبق أو موافقة كتابية من وزارة السياحة أو تحرير محضر من قبل شرطة السياحة، وتعطيل الفوج الأجنبي المرافق للمرشد، بالإضافة للشكل غير اللائق للمرشد بصفة خاصة والمقصد السياحي المصري بصفة عامة أمام أفواج السائحين طوال 25 عاماً مضت تحت مسمي «تصريح خارج المنطقة».

تقدم محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين بطلب للجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب لإلغاء المادة 11 من قانون المرشدين أحالتها بعد الموافقة المبدئية إلي لجنة السياحة والثقافة والإعلام ثم اللجنة التشريعية التي أدرجتها ضمن جدول المناقشة وتم الاقتراع عليه منذ عدة أيام والموافقة بإجماع الأعضاء.

وكانت المادة 11 من القانون تنص علي أنه لا يجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج منطقة تصريح عمله إلا بموافقة كتابية من وزارة السياحة مقابل الرسوم المقررة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وحيث إن قانون المرشدين السياحيين ولائحته التنفيذية قد انقضي علي صدوره 25 عاماً تغيرت فيها أشكال البرامج السياحية ونوعية السائحين وتوافد أنماط جديدة من السائحين مثل جنوب شرق آسيا والصين وروسيا وأمريكا الجنوبية، بالإضافة لما تدفع به الدولة من أنماط جديدة للسياحة مثل العلاجية والشاطئية بمناطق غير نمطية بما لا يمكن التصريح خارج المنطقة أن يستوعبها سواء من حيث المسافة أو الزمن لذا فإن هذا «التصريح» لم يعد يتماشي مع الواقع العملي والعلمي للمرشد ومهنته والذي «ذاق الأمرين» طوال الربع قرن الماضي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »