طاقة

مجلس الدولة يصدق على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين خلال أيام

كانت «البترول» قد أعلنت عن تعديلات فى قانون الثروة المعدنية لعام 2014،

شارك الخبر مع أصدقائك

يعكف مجلس الدولة حاليا على مراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة بتعديلات قانون التعدين، تمهيدا للتصديق عليها خلال أيام، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليها نهائيا واعتمادها.

ورجح مصدر حكومى لـ«المال» الانتهاء من اعتماد تلك اللائحة وخروجها إلى النور خلال الشهر الجارى أو قبل ختام عام 2019 على أقصى تقدير.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، الوصول بإسهامات قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار.

وأوضح المصدر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على القانون الجديد بتعديلاته خلال شهر أغسطس الماضى، ومن المفترض أن تصدر اللائحة الخاصة به وإقرارها خلال 3 شهور من ذلك التوقيت بعد المراجعة من مجلس الدولة.

وكانت «البترول» قد أعلنت عن تعديلات فى قانون الثروة المعدنية لعام 2014، بغرض زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية فى القطاع والبحث عن الذهب فى مصر، بما يتفق مع خطة الدولة للنهوض بجميع الصناعات والقطاعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وتنظم هذه التعديلات التعامل بين الحكومة والمستثمر، وتسهيل إجراءات التراخيص للمناجم، بحيث يصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، وإمكانية تبديل المحاجر، وشروط تجديد التراخيص، وحق الانتفاع، وتقنين المحاجر غير المرخصة.

ويتم تنفيذ تلك التعديلات ضمن إستراتيجية الوزارة التى يتم إعدادها بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص «وودماكينزى» لرفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى، والتى لا تتعدى  %0.5  رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة.

وتتضمن الإستراتيجية عدة محاور، أبرزها تعديل قانون التعدين، وتحديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة، وتعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات، وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية، ووضع إستراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظيم القيمة المضافة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبى متطور للعناصر الشابة، وتنفيذ إستراتيجية لترويج الفرص الاستثمارية.

ووافقت اللجان المتخصصة فى مجلس النواب، ومجلس الوزراء مؤخرًا، على تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014. وتهدف التعديلات الجديدة إلى جعل قطاع التعدين أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن يواكب التطورات التى شهدتها الممارسات الدولية فى مجال الاستثمار التعدينى، بما يضمن المساهمة فى جذب أفضل الشركات التعدينية إلى مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »