سيـــاســة

مجلس الدولة يرفض تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

مجلس الدولة متابعات : رفض قسم التشريع في مجلس الدولة، التعديلات المقترحة من الرئاسة، على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي أُحيل إليه من مجلس الوزراء. وتنص التعديلات على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية، حتى…

شارك الخبر مع أصدقائك

مجلس الدولة
متابعات :

رفض قسم التشريع في مجلس الدولة، التعديلات المقترحة من الرئاسة، على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي أُحيل إليه من مجلس الوزراء.

وتنص التعديلات على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية، حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.

المجلس رفض، مقترح التعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد مداولات لساعات.

وأشار المجلس، إلى أن مشروع التعديل المقترح يقيد من الحرية الشخصية من دون سند دستوري، ويخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة.

ورأى المجلس، أن النص المقترح يوقع جزاءً على الشخص المحال من دون حكم قضائي، ويحرمه من المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها النص المقترح من دون مقتضى دستوري.

شارك الخبر مع أصدقائك