اتصالات وتكنولوجيا

مجلس الدولة و«معلومات الوزراء» يوقعان بروتوكولاً لتحديث بوابة التشريعات المصرية

البوابة تتيح لأي مستخدم فى العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام

شارك الخبر مع أصدقائك

وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء برئاسة أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، بروتوكولاً للتعاون مع مجلس الدولة ممثلاً عنه المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي باسم المجلس، والبروتوكول بشأن “البوابة القانونية للتشريعات المصرية”.

وقال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، إن البروتوكول يهدف إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية من خلال إمداد مجلس الدولة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وأحكام محكمة القضاء الإداري، وأيضا أحكام المحاكم التأديبية وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وفتاوى لجان الفتوى، والأحكام الصادرة في الطعون الضريبية، وعلى أن يكون ذلك شهرياً وبشكل دوري طوال مدة البروتوكول لإدراج تلك الأحكام والتشريعات بالبوابة.

ووفقاً للبروتوكول سوف يتولى المركز تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل في البوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين ما يحصل عليه من أحكام وفتاوى مجلس الدولة. 

وجاء في بيان رسمي صدر عن مركز المعلومات حول توقيع البروتوكول أن البروتوكول يأتي انطلاقاً من إيمان كل من مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل فيما بينهما، وأنه أمر من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من هذه المؤسسات.

اقرأ أيضا  شركات التكنولوجيا تستقبل العام الدراسى بخطط طموحة

البوابة القانونية للتشريعات المصرية مسجلة ومحمية بحقوق الملكية الفكرية

وأكد “الجوهري”، أن قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية التابعة لمركز المعلومات ويطلق عليها “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” هي مسجلة ومحمية بحقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام قانون “حماية حقوق الملكية الفكرية”، الصادر بقانون رقم 82 لسنة 2002.

وأشار “الجوهري”، إلى أن البوابة تعد هي أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت وتضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828.

حيث تضم قوانين وقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، إضافة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة ، وأيضا مكتبة تشمل أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ويتم تحديثها يومياً.

البوابة تتيح لأي مستخدم فى العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام

ولفت مساعد رئيس الوزراء إلى أن البوابة تتيح لأي مستخدم من الدول العربية ومن أي مكان في العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام في صور متعددة ومتكاملة في أسرع وقت ومن خلال مصادرها الرسمية الأصلية وبدقة متناهية من حيث رسميتها ونفاذها.

اقرأ أيضا  عبر الشراكة مع «ناسا».. نوكيا تعتزم إنشاء شبكة محمول 4G على سطح القمر

رئيس مركز المعلومات: قريباً إطلاق تطبيق إلكتروني عبر المحمول لبوابة التشريعات المصرية

وأعلن “الجوهري” أنه سيتم قريباً إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للبوابة القانونية للتشريعات المصرية. 

ومن جانبه قال المستشار أحمد العدروسي الرئيس التنفيذي للقاعدة القومية للتشريعات المصرية، إن “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” تهدف لتبسيط وتطوير إجراءات التقاضي.

وتستهدف تشجيع البحث العلمي في المجال القانوني وبكافة المجالات الأخرى، وكذلك توفير إحصائيات بكل التشريعات التي نشرت بالموضوعات المختلفة، وتوفير أساس لتطوير وتبسيط التشريعات وإزالة التضارب والتناقض بينهم.

وأوضح العروسي أن القاعدة تضم نخبة من مختلف التخصصات القانونية تقدم الدعم الفني على مدار ٢٤ ساعة.

الجوهري: حرصنا على التعاون مع مجلس الدولة لأنه أحد أعمدة السلطة القضائية

وقال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حرص على فتح آفاق أرحب للتعاون وتعزيز التنسيق المشترك مع مجلس الدولة خلال المرحلة القادمة ، في الوقت الذي يمثل فيه مجلس الدولة أحد أعمدة السلطة القضائية ويلعب دوراً رائداً في دراسة كل القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية ودوره في إبداء المشورة بالمسائل القانونية المختلفة وإصدار الأحكام الإدارية.

اقرأ أيضا  رابطة «ECTA»: حظر هواوى بأوروبا سيؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير تطوير شبكة G5

ونوه إلى أن مجلس الدولة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ويختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى أيضا الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ، مع مراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها ، وذلك فضلاً عن النظر في المنازعات الخاصة بالطعون الضريبية.

وتمت الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يُعد أحد مراكز الفكر الحكومية الرائدة بمجال دعم متخذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي.

وتم أيضا التنويه لحصول المركز مؤخراً على جائزة “التميز الأوروبي”، وأنها تتويجاً لجهوده المتميزة بهذا المجال، وأنها جائزة تعد إحدى الوسائل المعتمدة عالمياً للارتقاء بمستوى المؤسسات وتمكينها من التقييم الذاتي، وتركز على الابتكار وتنمية الموارد البشرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »