قال مصدر مصرفى لـ«المال»، إن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى سيناقش، فى اجتماع له خلال يونيو المقبل، مد إعفاءات العملاء من العمولات والرسوم على الخدمات المصرفية.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتخذ قرارًا ما إذا كان سيواصل مد الإعفاءات حتى نهاية العام الجارى أو الاكتفاء بالتعليمات الصادرة للبنوك بانتهائها فى نهاية يونيو 2021.
وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليمات فى مارس من العام الماضى -ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد- تتضمن إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى، والمصروفات والعمولات الخاصة بالتحويلات البنكية بالجنيه المصرى، حتى نهاية العام، وقام فى بداية العام الجارى بتمديد تلك الإعفاءات حتى نهاية يونيو المقبل.
وتشمل التعليمات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بجميع خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، أو بينها وبين الحسابات المصرفية، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى، وإلغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية.
فى سياق آخر، قال المصدر إن البنك المركزى انتهى من صياغة مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة %3 متناقصة، وتم التوافق عليها مع الجهات المعنية ومن المقرر أن يتم إطلاقها قريبًا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه البنك المركزى فى مارس الماضى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى %3.
وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى – فى تصريحات سابقة – ملامح اشتراطات مبادرة التمويل العقارى، والتى خُصص لها 100 مليار جنيه تمويلات من خلال البنوك.