كتب – مصطفي صقر:
تلقت ادارة البورصة اخطاراً من شركة الكابلات الكهربائية نهاية الاسبوع الماضي، عن اتجاهها لعقد مجلس إدارة للشركة بداية الاسبوع الحالي لمناقشة اقتراح %12 من مساهمي الشركة لتجزئة السهم الي 15 سهماً، وزيادة رأس المال، واتخاذ قرار – يتم بلاغه للبورصة – من اجل اعادة فتح التداول علي أسهم الشركة.
وقال احمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية : ان المجلس سينعقد بداية الاسبوع الحالي لدراسة مقترحات المساهمين والبت فيها، رافضاً الكشف عن رأيه في مدي حاجة الشركة لزيادة رأس المال في الوقت الحالي وأكد ان القرار سيتم اتخاذه في مجلس الإدارة، وكذلك الدعوة للجمعية العامة غير العادية.
كان الاسبوع الماضي قد شهد تصاعد وتيرة الاحداث بين سوق المال والبورصة من جانب وشركة الكابلات من جانب آخر، بينما كان المساهمون يؤكدون احقيتهم القانونية في اقتراح عقد جمعية عمومية غير عادية لتجزئة السهم وزيادة رأس المال وقامت هيئة سوق المال بإخطار البورصة باعمال صلاحيتها وفقاً لقواعد القيد والتأكيد علي أن التجزئة لا تؤثر علي الهيكل المالي للشركة وطلبت البورصة من شركة الكابلات يوم الاربعاء الماضي، الكشف عن الاجراءات التي إتخذتها بشأن اقتراح مساهميها تجزئة الأسهم وزيادة رأس المال، والذي تسبب في وقف التداول علي السهم وردت «الكابلات» بعد إنتهاء جلسة التداول بأنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن مقترحات المساهمين، وطلبت من إدارة البورصة إعادة فتح التداول.
ومن جانبها طالبت البورصة شركة الكابلات برد واضح حول موعد عقد مجلس الإدارة، ومناقشة مقترحات المساهمين. وسارعت الكابلات في اليوم التالي – الخميس – بالرد علي البورصة وتحديد موعد مجلس الإدارة خلال الاسبوع الحالي.
وكان د. هاني سري الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد عقد إجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة «الكابلات» والعضو المنتدب، أكد خلاله علي ضرورة وقف المضاربات علي السهم وحسم الشائعات.
كما ان الهيئة تملك صلاحيات واسعة وفقاً لقانون سوق المال تصل الي حد تحويل المتلاعبين الي النيابة.
واشار سري الدين الي انه لا يجب استخدام عمليات التجزئة كمبرر لرفع اسعار الاسهم بصورة مبالغ فيها، لأن التجزئة ليس لها تأثير علي أداء الشركة وهيكلها المالي.
وكشفت تحقيقات البورصة والهيئة العامة لسوق المال أن المساهمين الذين تقدموا باقتراح التجزئة وطلبوا عقد جمعية عمومية غير عادية لاقرارها وزيادة رأس المال وقاموا بتجميد أسهمهم حوالي %12 من رأسمال الشركة، دخلوا كمشترين لورقة الكابلات في بداية ديسمبر الماضي. وتركزت مشترياتهم من خلال شركة بايونيرز للسمسرة التي قامت هيئة سوق المال بالتفتيش عليها في اطار تحقيقاتها بشأن سهم الكابلات الكهربائية.
وقال خالد الطيب عضو مجلس إدارة «بايونيرز» ان عدداً من المستثمرين قاموا بالشراء من خلال شركته التي لا تستطيع رفض تنفيذ عملية شراء أو بيع لصالح العملاء . واشار الي تحذيرات من خلال «المال» في الاسابيع الماضية، من عمليات المضاربة علي الاسهم الصغيرة والخاسرة واستخدام عملية التجزئة من اجل رفع اسعار الاسهم، ورغم تكرار حدوث ذلك بالسوق لم يتم اتخاذ اجراءات واضحة في حالات سابقة للكابلات الكهربائية.
ونفي الطبيب أن تكون لشركته أي علاقة بطلب تجزئة سهم الكابلات وزيادة رأس المال، مؤكداً أن هذا القرار يعود للمستثمرين الذين اشتروا من خلال شركته وشركات اخري وقال : ان العملية لا تخص شركات السمسرة، بل المستثمرين.
من جهة اخري .. قال المهندس علاء منصور – احد مساهمي شركة الكابلات الكهربائية الذين تقدموا باقتراح تجزئة الاسهم وزيادة رأس المال – ان حوالي 15 مساهماً قاموا بشراء %12 من أسهم الكابلات بعد ان اكتشفوا فرصة جيدة للاستثمار بالشركة التي تعاني خللاً تمويلياً وفنياً، مع وجود رغبة في معالجة هذا الخلل وتحقيق ارباح من وراء القرار الذي يتحمل فيه المساهمون مخاطرة يهملها الجميع في ظل خسائر الشركة الحالية وسحبها علي المكشوف.
واشار منصور الي استعداد المساهمين اصحاب الاقتراح بتجميد اسهمهم لحين إنتهاء جميع الاجراءات الخاصة بتجزئة السهم وزيادة رأس المال في حالة موافقة مجلس الادارة علي ذلك، بل وتقديم اي ضمانات للهيئة والبورصة تثبت جدية المساهمين في اعادة هيكلة الشركة حتي لو اشترطت الهيئة تجميد الاسهم لفترة 6 أشهر او عام كامل، بشرط بدء عملية الهيكلة المالية والفنية للشركة.
واوضح ان الشركة تعاني من عجز في توفير قطع الغيار ومستلزمات الانتاج وعمل احتياطي لخام النحاس الذي يتم استيراده مما يعرض الشركة لهزات وصدمات التغيرات في السوق العالمية والتأثير سلبياً علي العملية الانتاجية واكد ضرورة زيادة رأس المال لضمان استقرار توريد مستلزمات الانتاج والتحول للارباح، بالاضافة لهيكة الاجور المتدنية حالياً، والتي تعد طاردة للكفاءات.
وأشار المهندس علاء منصور إلي أن تجزئة السهم ليست هدفاً في حد ذاتها ولكن لضمان تغطية زيادة رأس المال، اذ اقترح المساهمون تجزئة السهم لتصبح الفئة الاسمية جنيهاً واحداً بدلاً من 15 جنيهاً، وزيادة رأس المال بحد أدني %100 بواقع سهم لكل سهم، وهو ما يعني ضخ حوالي 220 مليون جنيه في الشركة لتستعيد قدرتها علي المنافسة في سوق تشهد توسعاً من جانب شركات القطاع الخاص، في حين تتراجع الكابلات الكهربائية.
وقال ابوبكر الهواري – المحامي – إن قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 81 يلزم مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية اذا طلب ذلك عدداً من المساهمين يمثلون %10 من رأس المال علي الاقل، لأسباب جدية، بشرط ايداع اسهمهم بالشركة او احد البنوك و إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب يجوز للطالبين التقدم للجهة الادارية المختصة لتتولي توجيه الدعوة.
وأوضح ان التزام مساهمي شركة الكابلات بإبداع اسهمهم وتعدي نسبة الطالبين لعقد جمعية غير عادية لــ %10 من حملة اسهم الشركة وابداء المساهمين لاسباب تتعلق بإعادة الهيكلة المالية للشركة وزيادة رأسمالها، يترتب عليه حتمية استجابة مجلس الإدارة للدعوة الي عقد الجمعية غير العادية.. وفي حالة عدم تحقق ذلك فمن المتوقع لجوء المساهمين الي الجهة الادارية وفي حالة عدم دعوتها لعقد الجمعية قد يلجأون للقضاء حال اصرارهم علي مطالبهم .
كانت «المال» قد انفردت بخبر مقترحات مساهمي الكابلات الكهربائية حول تجزئة السهم، وهو ما تم نفيه علي شاشات البورصة من جانب إدارة الافصاح عدة مرات خلال اسبوعين، قبل تأكيد صحة ما نشرته «المال» وقال سماسرة لــ«المال» أن جانباً كبيراً من مشكلة شركة الكابلات وغيرها من الشركات التي توجد بها احداث جوهرية يعود الي اسلوب تعامل إدارة الافصاح مع الشركات المصدرة، حيث تصر علي اصدار بيان من الشركة التي قد لا تعلم شيئاً عن الحدث كونه يتم خارجها.. مثال ذلك وفقاً للسماسرة ما جري في شركة الكابلات، وتسبب في وقت التداول علي الشركة لأن البورصة عندما طلبت من شركة الكابلات الرد علي شائعات التجزئة وزيادة رأس المال ، لم تكن الشركة قد تسلمت بعد طلب المساهمين ومن أجل فتح التداول علي السهم ردت بأنها لا تنوي التجزئة، ثم عادت واعلنت عن اقتراح المساهمين، وهذا ما اعتبرته البورصة شبهة تلاعب، واوقفت التداول وحولت الشركة لهيئة سوق المال.
واشار السماسرة الي ان ادارة الافصاح عليها ان تدرك انها تتعامل مع سوق تتسم بالتغيرات السريعة وقد ترفض الشركة اقتراحاً اليوم وتعيد النظر فيه وفقاً لاحتياجات مساهميها وتطورات السوق بعد عدة ايام او اسابيع ، ولا يندرج ذلك تحت بند التلاعب.
يذكر أن رأسمال شركة الكابلات يبلغ 222.75 مليون جنيه موزعاً علي 14.85 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم.
وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الاولي من العام المالي 2006 خسائر بلغت 12.94 مليون جنيه مقابل 5.4 مليون للفترة المقابلة من العام الاسبق.
تلقت ادارة البورصة اخطاراً من شركة الكابلات الكهربائية نهاية الاسبوع الماضي، عن اتجاهها لعقد مجلس إدارة للشركة بداية الاسبوع الحالي لمناقشة اقتراح %12 من مساهمي الشركة لتجزئة السهم الي 15 سهماً، وزيادة رأس المال، واتخاذ قرار – يتم بلاغه للبورصة – من اجل اعادة فتح التداول علي أسهم الشركة.
وقال احمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية : ان المجلس سينعقد بداية الاسبوع الحالي لدراسة مقترحات المساهمين والبت فيها، رافضاً الكشف عن رأيه في مدي حاجة الشركة لزيادة رأس المال في الوقت الحالي وأكد ان القرار سيتم اتخاذه في مجلس الإدارة، وكذلك الدعوة للجمعية العامة غير العادية.
كان الاسبوع الماضي قد شهد تصاعد وتيرة الاحداث بين سوق المال والبورصة من جانب وشركة الكابلات من جانب آخر، بينما كان المساهمون يؤكدون احقيتهم القانونية في اقتراح عقد جمعية عمومية غير عادية لتجزئة السهم وزيادة رأس المال وقامت هيئة سوق المال بإخطار البورصة باعمال صلاحيتها وفقاً لقواعد القيد والتأكيد علي أن التجزئة لا تؤثر علي الهيكل المالي للشركة وطلبت البورصة من شركة الكابلات يوم الاربعاء الماضي، الكشف عن الاجراءات التي إتخذتها بشأن اقتراح مساهميها تجزئة الأسهم وزيادة رأس المال، والذي تسبب في وقف التداول علي السهم وردت «الكابلات» بعد إنتهاء جلسة التداول بأنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن مقترحات المساهمين، وطلبت من إدارة البورصة إعادة فتح التداول.
ومن جانبها طالبت البورصة شركة الكابلات برد واضح حول موعد عقد مجلس الإدارة، ومناقشة مقترحات المساهمين. وسارعت الكابلات في اليوم التالي – الخميس – بالرد علي البورصة وتحديد موعد مجلس الإدارة خلال الاسبوع الحالي.
وكان د. هاني سري الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد عقد إجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة «الكابلات» والعضو المنتدب، أكد خلاله علي ضرورة وقف المضاربات علي السهم وحسم الشائعات.
كما ان الهيئة تملك صلاحيات واسعة وفقاً لقانون سوق المال تصل الي حد تحويل المتلاعبين الي النيابة.
واشار سري الدين الي انه لا يجب استخدام عمليات التجزئة كمبرر لرفع اسعار الاسهم بصورة مبالغ فيها، لأن التجزئة ليس لها تأثير علي أداء الشركة وهيكلها المالي.
وكشفت تحقيقات البورصة والهيئة العامة لسوق المال أن المساهمين الذين تقدموا باقتراح التجزئة وطلبوا عقد جمعية عمومية غير عادية لاقرارها وزيادة رأس المال وقاموا بتجميد أسهمهم حوالي %12 من رأسمال الشركة، دخلوا كمشترين لورقة الكابلات في بداية ديسمبر الماضي. وتركزت مشترياتهم من خلال شركة بايونيرز للسمسرة التي قامت هيئة سوق المال بالتفتيش عليها في اطار تحقيقاتها بشأن سهم الكابلات الكهربائية.
وقال خالد الطيب عضو مجلس إدارة «بايونيرز» ان عدداً من المستثمرين قاموا بالشراء من خلال شركته التي لا تستطيع رفض تنفيذ عملية شراء أو بيع لصالح العملاء . واشار الي تحذيرات من خلال «المال» في الاسابيع الماضية، من عمليات المضاربة علي الاسهم الصغيرة والخاسرة واستخدام عملية التجزئة من اجل رفع اسعار الاسهم، ورغم تكرار حدوث ذلك بالسوق لم يتم اتخاذ اجراءات واضحة في حالات سابقة للكابلات الكهربائية.
ونفي الطبيب أن تكون لشركته أي علاقة بطلب تجزئة سهم الكابلات وزيادة رأس المال، مؤكداً أن هذا القرار يعود للمستثمرين الذين اشتروا من خلال شركته وشركات اخري وقال : ان العملية لا تخص شركات السمسرة، بل المستثمرين.
من جهة اخري .. قال المهندس علاء منصور – احد مساهمي شركة الكابلات الكهربائية الذين تقدموا باقتراح تجزئة الاسهم وزيادة رأس المال – ان حوالي 15 مساهماً قاموا بشراء %12 من أسهم الكابلات بعد ان اكتشفوا فرصة جيدة للاستثمار بالشركة التي تعاني خللاً تمويلياً وفنياً، مع وجود رغبة في معالجة هذا الخلل وتحقيق ارباح من وراء القرار الذي يتحمل فيه المساهمون مخاطرة يهملها الجميع في ظل خسائر الشركة الحالية وسحبها علي المكشوف.
واشار منصور الي استعداد المساهمين اصحاب الاقتراح بتجميد اسهمهم لحين إنتهاء جميع الاجراءات الخاصة بتجزئة السهم وزيادة رأس المال في حالة موافقة مجلس الادارة علي ذلك، بل وتقديم اي ضمانات للهيئة والبورصة تثبت جدية المساهمين في اعادة هيكلة الشركة حتي لو اشترطت الهيئة تجميد الاسهم لفترة 6 أشهر او عام كامل، بشرط بدء عملية الهيكلة المالية والفنية للشركة.
واوضح ان الشركة تعاني من عجز في توفير قطع الغيار ومستلزمات الانتاج وعمل احتياطي لخام النحاس الذي يتم استيراده مما يعرض الشركة لهزات وصدمات التغيرات في السوق العالمية والتأثير سلبياً علي العملية الانتاجية واكد ضرورة زيادة رأس المال لضمان استقرار توريد مستلزمات الانتاج والتحول للارباح، بالاضافة لهيكة الاجور المتدنية حالياً، والتي تعد طاردة للكفاءات.
وأشار المهندس علاء منصور إلي أن تجزئة السهم ليست هدفاً في حد ذاتها ولكن لضمان تغطية زيادة رأس المال، اذ اقترح المساهمون تجزئة السهم لتصبح الفئة الاسمية جنيهاً واحداً بدلاً من 15 جنيهاً، وزيادة رأس المال بحد أدني %100 بواقع سهم لكل سهم، وهو ما يعني ضخ حوالي 220 مليون جنيه في الشركة لتستعيد قدرتها علي المنافسة في سوق تشهد توسعاً من جانب شركات القطاع الخاص، في حين تتراجع الكابلات الكهربائية.
وقال ابوبكر الهواري – المحامي – إن قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 81 يلزم مجلس إدارة الشركة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية اذا طلب ذلك عدداً من المساهمين يمثلون %10 من رأس المال علي الاقل، لأسباب جدية، بشرط ايداع اسهمهم بالشركة او احد البنوك و إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب يجوز للطالبين التقدم للجهة الادارية المختصة لتتولي توجيه الدعوة.
وأوضح ان التزام مساهمي شركة الكابلات بإبداع اسهمهم وتعدي نسبة الطالبين لعقد جمعية غير عادية لــ %10 من حملة اسهم الشركة وابداء المساهمين لاسباب تتعلق بإعادة الهيكلة المالية للشركة وزيادة رأسمالها، يترتب عليه حتمية استجابة مجلس الإدارة للدعوة الي عقد الجمعية غير العادية.. وفي حالة عدم تحقق ذلك فمن المتوقع لجوء المساهمين الي الجهة الادارية وفي حالة عدم دعوتها لعقد الجمعية قد يلجأون للقضاء حال اصرارهم علي مطالبهم .
كانت «المال» قد انفردت بخبر مقترحات مساهمي الكابلات الكهربائية حول تجزئة السهم، وهو ما تم نفيه علي شاشات البورصة من جانب إدارة الافصاح عدة مرات خلال اسبوعين، قبل تأكيد صحة ما نشرته «المال» وقال سماسرة لــ«المال» أن جانباً كبيراً من مشكلة شركة الكابلات وغيرها من الشركات التي توجد بها احداث جوهرية يعود الي اسلوب تعامل إدارة الافصاح مع الشركات المصدرة، حيث تصر علي اصدار بيان من الشركة التي قد لا تعلم شيئاً عن الحدث كونه يتم خارجها.. مثال ذلك وفقاً للسماسرة ما جري في شركة الكابلات، وتسبب في وقت التداول علي الشركة لأن البورصة عندما طلبت من شركة الكابلات الرد علي شائعات التجزئة وزيادة رأس المال ، لم تكن الشركة قد تسلمت بعد طلب المساهمين ومن أجل فتح التداول علي السهم ردت بأنها لا تنوي التجزئة، ثم عادت واعلنت عن اقتراح المساهمين، وهذا ما اعتبرته البورصة شبهة تلاعب، واوقفت التداول وحولت الشركة لهيئة سوق المال.
واشار السماسرة الي ان ادارة الافصاح عليها ان تدرك انها تتعامل مع سوق تتسم بالتغيرات السريعة وقد ترفض الشركة اقتراحاً اليوم وتعيد النظر فيه وفقاً لاحتياجات مساهميها وتطورات السوق بعد عدة ايام او اسابيع ، ولا يندرج ذلك تحت بند التلاعب.
يذكر أن رأسمال شركة الكابلات يبلغ 222.75 مليون جنيه موزعاً علي 14.85 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم.
وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الاولي من العام المالي 2006 خسائر بلغت 12.94 مليون جنيه مقابل 5.4 مليون للفترة المقابلة من العام الاسبق.