كتبت – مني كمال:
علمت «المال» أن قراراً بشأن تأسيس أول مجلس للأعمال مصري ـ نمساوي سوف يصدره في غضون أسابيع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حيث ينتظر أن يزاول المجلس نشاطه بحلول شهر يوليو المقبل بعد أن اثبتت فرص التعاون الواعدة بين القطاع الخاص في البلدين حاجتها إلي تأسيس هذا المجلس.
ومن جانبه، اكد حسن عبدالحميد نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية ـ النمساوية ان قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بتأسيس مجلس أعمال مصري ـ نمساوي لم يقابله أي اعتراض من قبل رجال الأعمال ذوي المصالح المشتركة بين البلدين وذلك عقب زيارة الرئيس حسني مبارك الأخيرة للنمسا، بعد ما أثير من تحفظ علي اتخاذ مثل هذه القرارات من الجانب الحكومي ولو بالتمرير عن طريق رجال الأعمال.
وكانت فكرة تأسيس مجلس أعمال مشترك للجانبين باءت بالفشل لفترة طويلة من قبل لأسباب تنظيمية إلا ان عقد اجتماع اللجنة التأسيسية للمجلس مؤخرا لإعداد قائمة باعضاء المجلس سواء من رجال الأعمال بالجانب المصري او النمساوي وضع هذا المقترح موضع التنفيذ.
ونفي عبدالحميد قيام وزير التجارة بالتدخل باضافة او شطب اي اسماء لافتاً إلي تأكيده ان دوره يتمثل في اصدار قرار او تشكيل المجلس تاركا مهمة تشكيله إلي رجال الأعمال انفسهم وذلك وفقا لحجم تعاملات وثقل الشركات المرشحة من قبل الجانبين.
وارجع سعي رجال الأعمال حاليا لتأسيس المجلس إلي رغبتهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث انه لايزال ضعيفا حيث بلغ 125 مليون يورو من بينها 25 مليون يورو فقط صادرات مصرية بينما يمثل الباقي قيمة الواردات من النمسا.
واوضح عبدالحميد ان خطة المجلس تستهدف دخول الصادرات المصرية للاسواق النمساوية وذلك باعتبارها احدي الاسواق الاوروبية التي باتت مهددة بعد تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية وفي مقدمتها تصدير المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية.
علمت «المال» أن قراراً بشأن تأسيس أول مجلس للأعمال مصري ـ نمساوي سوف يصدره في غضون أسابيع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حيث ينتظر أن يزاول المجلس نشاطه بحلول شهر يوليو المقبل بعد أن اثبتت فرص التعاون الواعدة بين القطاع الخاص في البلدين حاجتها إلي تأسيس هذا المجلس.
ومن جانبه، اكد حسن عبدالحميد نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية ـ النمساوية ان قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بتأسيس مجلس أعمال مصري ـ نمساوي لم يقابله أي اعتراض من قبل رجال الأعمال ذوي المصالح المشتركة بين البلدين وذلك عقب زيارة الرئيس حسني مبارك الأخيرة للنمسا، بعد ما أثير من تحفظ علي اتخاذ مثل هذه القرارات من الجانب الحكومي ولو بالتمرير عن طريق رجال الأعمال.
وكانت فكرة تأسيس مجلس أعمال مشترك للجانبين باءت بالفشل لفترة طويلة من قبل لأسباب تنظيمية إلا ان عقد اجتماع اللجنة التأسيسية للمجلس مؤخرا لإعداد قائمة باعضاء المجلس سواء من رجال الأعمال بالجانب المصري او النمساوي وضع هذا المقترح موضع التنفيذ.
ونفي عبدالحميد قيام وزير التجارة بالتدخل باضافة او شطب اي اسماء لافتاً إلي تأكيده ان دوره يتمثل في اصدار قرار او تشكيل المجلس تاركا مهمة تشكيله إلي رجال الأعمال انفسهم وذلك وفقا لحجم تعاملات وثقل الشركات المرشحة من قبل الجانبين.
وارجع سعي رجال الأعمال حاليا لتأسيس المجلس إلي رغبتهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث انه لايزال ضعيفا حيث بلغ 125 مليون يورو من بينها 25 مليون يورو فقط صادرات مصرية بينما يمثل الباقي قيمة الواردات من النمسا.
واوضح عبدالحميد ان خطة المجلس تستهدف دخول الصادرات المصرية للاسواق النمساوية وذلك باعتبارها احدي الاسواق الاوروبية التي باتت مهددة بعد تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية وفي مقدمتها تصدير المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية.