استثمار

مجدي غازي: إنشاء منطقة صناعية عالمية على مساحة 8 آلاف فدان بالفيوم

كشف المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه يتم حالياً إنشاء منطقة صناعية جديدة عالمية فى شمال الفيوم من الجيل الرابع، على مساحة 8 آلاف فدان تقريباً، وستكون ثاني أكبر منطقة صناعية فى مصر بعد العاشر من رمضان.…

شارك الخبر مع أصدقائك


كشف المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه يتم حالياً إنشاء منطقة صناعية جديدة عالمية فى شمال الفيوم من الجيل الرابع، على مساحة 8 آلاف فدان تقريباً، وستكون ثاني أكبر منطقة صناعية فى مصر بعد العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال، بحضور المهندس علي عيسى رئيس الجمعية، ومجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة الصناعة، وعبدالحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو الجمعية، وسمير النجار عضو الجمعية، والمستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، وخالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، ولفيف من رجال الصناعة وأعضاء الجمعية.

وأضاف غازي أن الهيئة وفرت للشباب 17 مجمعاً صناعياً فى 4 محافظات تم الانتهاء منهم؛ وهي ميرغم والسادات وبدر وبورسعيد، فضلاً عن 13 مجمعاً جديداً سيتم الانتهاء من انشاءهم قبل نهاية 2019 وموزعين فى جميع المحافظات بداية من اسوان وحتي الاسكندرية، بواقع مجمع بكل محافظة عدا محافظة الفيوم، والتى يتواجد بها مجمعان، لانها اكبر محافظة مصدرة للأيدي العاملة، كما يجري حالياً ترفيق منطقة صناعية جديدة وهي منطقة “الكوتة”.

وكشف غازي عن وجود خطة وبروتوكول بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لترفيق الأراضي وطرحها على الصناع، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى مساندة الصناعة وتوفير الأراضي بإلزام المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، نتيجة تزايد الطلب عليها خاصة فى اكتوبر.

ولفت غازي أن الانتهاء من خطة واستراتيجية الهيئة فى توفير الاراضي بإجمالي 60 مليون متر مربع حتى 2020؛ حيث تم طرح 30 مليون متر مربع، بداية من 2016 وحتى الآن، وسيتم طرح 2.6 مليون قبل نهاية العام الحالي والانتهاء من الاستراتيجية فى 2020.

وفى السياق ذاته، أكد غازي أن قانون رقم 15 للتراخيص الصناعية يواجه حالياً بعض الصعوبات والمعوقات من قبل بعض الجهات كونه سحب اختصاصات 11 جهة، مشيراً إنه لن يحدث تراجع فى قانون التراخيص الصناعية، مطالبا مجتمع الأعمال للتمسك بالقانون والذى اختصر زمن اصدار التراخيص الصناعية من 336 يوماً إلى 7 ايام فقط واصدار الرخصة دائمة.

وأضاف غازي ان الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعي إلا أن نتائج هذه الجهود فى الصناعة لا تظهر إلا بعد 3 سنوات.

وكشف غازي أنه تم تشكيل لجنة لاعادة تسعير رسوم التراخيص التي تتم عبر الهيئة تخفيفا علي المستثمرين، مضيفاً انه تم تاسيس شركة قابضة للتنمية الصناعية وبدات عملها بالفعل في تنمية ميرغم بالاسكندرية وبورسعيد لادارة المناطق الصناعية، لافتا انه يتم عمل مناقصة لادارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص وانشاء قانون لادارة هذه المناطق.

ومن جهته أكد علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفساد والبيروقراطية من جانب صغار الموظفين يؤدي إلى نتائج سلبية لخطط الدولة وما تبذله الحكومة والوزارات المختلفة وكبار المسئولين من جهود فى تحسين مناخ الاعمال والتيسير على المستثمرين.

ومن جانبه أكد مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس ادارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة، أن هناك مشكلات فى التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التى تضمنها القانون، ومنها الرخصة الدائمة بالاضافة إلى توقيع غرمات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة.. قائلاً: “الرخصة فى اشترطات الدفاع المدني مدتها عام فقط وليست دائمة”، مطالباً بتعديل القانون للسماح بعدم احالة المخالفة من الجهات الاخري مثل الدفاع المدني إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية.

وفي هذه الأثناء اقترح المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية، بعمل لجان تسوية داخل هيئة التنمية الصناعية عن المخالفات التى ترتكبها بعض الجهات الاخري او للبت فى تظلمات الصناع قبل إحالتها إلى النيابة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تتيح لرئيس الهيئة تسوية المنازعات قبل احالتها للنيابة.

وبدوره قال عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو الجمعية أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية فى اي بلد حيث تساهم بنسبة 53% من اجمالي الناتج القومي، مؤكداً ان تعديل القوانين لاقرارها بعرضها على البرلمان يتم بسهولة جداً، داعياً جمعية رجال الأعمال باعداد مذكرة توضحية وتقديمها إلى مجلس النواب لاعادة النظر فى قانون التراخيص الصناعية مرة اخري.

وفي سياق متصل قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن قانون التراخيص الصناعية لم ينهي معاناة الصناع بعد، خاصة وان جهات الدفاع المدني تتعامل بشكل منفرد دون الرجوع إلي الهيئة وتقوم بتوقيع غرمات جزافية واشترطات تتطلب توفيرها مبالغ مالية كبيرة، مؤكداً أن قانون التراخيص الصناعية يحتاج إلى اعادة النظر فيه مرة اخري.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »