اقتصاد وأسواق

مجدى غازى: قانون نقل الولاية لم يفعل.. وعلى الصناع مساندة التنمية الصناعية

تعكف جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، على إعداد مذكرة لتقديمها إلى مجلس النواب

شارك الخبر مع أصدقائك

«رجال الأعمال» تخاطب النواب بشأن عدم تمكين التنمية الصناعية من ممارسة حقها

تعكف جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، على إعداد مذكرة لتقديمها إلى مجلس النواب بشأن عدم تمكين هيئة التنمية الصناعية من ممارسة حقها بالولاية على الأراضى الصناعية، وفقًا لقانون رقم 83 لسنة 2016.

وأكد المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قانون نقل الولاية لم يفعل بعد، مناشدًا الصناع بتفهم الأزمة، خاصة أن تعدد جهات الولاية على الأراضى واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ليس بيد الهيئة وحدها، وهناك جهات أخرى كالمجتمعات العمرانية والمحليات ما زالت تشارك فى هذا العمل، رغم صدور القانون.

وبحسب قانون 83 لسنة 2016 والذى بمقتضاه تم تعديل أحكام قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991، فإن إقامة أى منطقة صناعية حق أصيل لهيئة التنمية الصناعية، وهى جهة الولاية الوحيدة المسئولة عن الطرح، ولا يحق لأى جهة غيرها التعامل على أى أراض مخصصة للنشاط الصناعى فى كل المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، بالمهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحث الخطط المستقبلية للهيئة العامة للتمنية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي، ومناقشة مشاكل الصناع فى الحصول على التراخيص بسبب تعدد جهات الولاية.

وطالب المستثمرين بالوقوف جانب الهيئة للتحرك لتفعيل القانون، لتسهيل الإجراءات عليهم، قائلاً: “إيد لوحدها ما تسقفش”.

وأضاف أن الهيئة تعمل بكامل جهدها لاستكمال خطة وزارة الصناعة بطرح 60 مليون متر مسطح على المستثمرين حتى 2020، نجحت فى توفير 28.5 مليون متر حتى الآن، ومن المقرر أن تتيح 15 مليونًا خلال العام الحالى.

وأعلن غازى، عن تشكيل لجنة لدراسة جميع القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية، لقياس مدى أهميتها وتأثيرها على الصناعة سواء بالسلب أو الإيجاب.

من جهتهم، طالب الصناع رئيس الهيئة، بضرورة النظر فى القرار الخاص بالرسوم المعيارية على التراخيص الصناعية.

تشكيل لجنة لإعادة النظر فى الرسوم المعيارية للخدمات المقدمة للمستثمرين

وأشار غازى إلى أن اللجنة المشكلة تعكف حاليا على تقييم الرسوم المعارية الخاصة بالخدمات المقدمة للمستثمرين للخروج بنتائج ترضى كافة الأطراف وتخفف العبء على الصناع.

ولفت إلى أن “التنمية الصناعية” تعمل باستمرار على تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين بهدف التسهيل عليهم، وتبذل جهودًا كبيرة لدعم التصنيع المحلى وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ووفقًا لأحدث تقرير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضي فقد حصلت 1529 منشأة صناعية على رخص التشغيل وتصاريح البناء، مقارنة بـ993 خلال نفس الشهر من عام 2018 ليصل اجمالي عدد الرخص والتصاريح خلال الـ7 شهور الأولى من العام المالي 2018/2019 الى 11 ألف و501 رخصة وتصريح تشغيل وبناء بواقع 10 آلاف و824 رخصة وتصريح تشغيل، و677 رخصة بناء.

وتم قيد 859 سجل صناعي دائم ومؤقت ومحدد المدة مقارنة بـ739 سجلًا، خلال نفس الشهر من عام 2018 ليصل الإجمالي منذ بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية يناير الماضي، إلى 4 آلاف و175 سجل صناعي دائم و178 سجل مؤقت و882 سجل محدد المدة.

وقال المهندس مجدى غازى، إن الهيئة ساهمت فى توفير 494 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بـ 612 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، ليصل إجمالي ما تم توفيره من بداية العام المالي الحالي وحتى يناير الماضي إلى 4 مليارات و215 مليون جنيه، وذلك من خلال دعم برامج التصنيع المحلى وتوفير منتجات وطنية جيدة بديلة للمستوردة من الخارج.

وأضاف أن إجمالي المشروعات الصناعية المزمع إقامتها خلال المرحلة الحالية تبلغ 430 مشروعاً بحجم استثمارات تصل إلى 161 مليار جنيه، بمساحة تصل إلى 73 مليون متر مربع.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تشمل 151 فى مجال الصناعات الهندسية، و96 مشروعاً فى مجال الصناعات الغذائية، و102 فى مجال الصناعات الكيماوية، و50 بمجال الغزل والنسيج، و31 فى مجال مواد البناء.

وأشار إلى أن هذه المشروعات سيتم إنشائها باستثمارات عالمية ومحلية، وتتضمن 41 باستثمارات عربية و12 مشروعاً باستثمارات أوروبية، و13 باستثمارات آسيوية، و4 مشروعات باستثمارات أمريكية، و360 باستثمارات محلية، موضحًا أن هذه المشروعات تعكس ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية فى السوق المصرية كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الهامة على المستويين الإقليمي والقاري.

وأوضح أن الهيئة خلال تلك الفترة بتلقى 912 طلبًا للأراضى والمجمعات الصناعية، منها 615 للأراضى، و297 للمجمعات الصناعية مقارنة بـ 301 خلال نفس الشهر من 2018، ليصل إجمالي ما تم تلقيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية يناير الماضي إلى 2160 طلباً، بواقع 1554 طلب أراضي و606 مجمعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »