استثمار

مجتمع الأعمال يرحب بتشكيل لجنة قانونية لتحديد رسوم الشواطئ

قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه قرار «إيجابي» وسيعالج الأخطاء التى ارتكبها أجهزة المدن الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بتقدير رسوم الشواطئ

شارك الخبر مع أصدقائك

رحب مجتمع الأعمال بقرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة قانونية رسوم الشواطئ وتحديدها بشكل دقيق .

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان رسمى أمس، عن اللجنة وتشكيلها الذى يرأسه رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية وهيئة التنمية السياحية.

وكان لـ«المال» السبق فى الكشف عن اللجنة الجديدة، تبعاً للتصريحات التى اختصنا بها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وتحدث فيها أيضا عن السند القانونى للمحليات لتقاضى رسوم الشواطئ ، كما نفى ما نُشر من تصريحات رئيس مدينة الضبعة المُقال بشأن تحديد قيمة الرسوم أو رجعيتها.

فتح الله فوزى: قرار إيجابى ويزيل الأخطاء والفجوات الشاسعة فى التقدير

وتعليقاً على ذلك، قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه قرار «إيجابي» وسيعالج الأخطاء التى ارتكبها أجهزة المدن الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بتقدير رسوم الشواطئ .

وأشار إلى أن الخاطبات المتبادلة بين أجهزة المدن وأصحاب القرى السياحية، أظهرت اختلافات كبيرة فى تقدير الرسوم فعلى سبيل المثال تطالب محافظة الإسكندرية بأموال تتراوح بين 13 و14 ألف جنيه للانتفاع بالشاطئ فى حين تطالب محافظة مطروح بـ6 ملايين من قرى أخرى بنفس المساحة، ويحتسبها البعض على المتر الطولى، وأرون على العرضى، ما يؤدى لظهور فروقات فى التقييم

ودعا نائب رئيس جمعية رجال الأعمال لأن تتم التفرقة بين الشواطئ التجارية التى يقام بها محلات ومطاعم والشواطئ العادية التى تخدم أغراض السباحة فقط.

وصرح فوزى لـ«المال» فى وقت سابق أن الجمعية سيقوم بدعوة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، لاجتماع مع لجنتى السياحة والتشييد، للرد على الاستفسارات الخاصة برسوم مقابل الانتفاع بالشواطئ.

عاطف عبد اللطيف: يجب ضم جنوب سيناء للآلية الجديدة

فيما وصف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتى المستثمرين فى جنوب سيناء ومرسى علم، قرار تشكيل رئيس الوزراء بالصائب والحيوي.

وأضاف عبد اللطيف لـ«المال» أن اللجنة ستحسم بشكل قاطع قانونية الرسوم وآلية السداد وطرق الاحتساب بضوابط محددة.

وطالب بأن تشمل اختصاصات اللجنة دراسة وضعية رسوم شواطئ فى جنوب سيناء، خاصة أن بعض المستثمرين لديهم اعتراضات حول القيم المالية التى يتم تقديرها.

وكان وزير التنمية المحلية قد كشف فى تصريحات لـ«المال» أن الوضعية القانونية لرسوم شواطئ جنوب سيناء محسومة ، لأن الفنادق تقوم بإشغالها تجاريا، وتختلف عن الأوضاع القائمة فى باقى السواحل.

وأعلن حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، فى وقت سابق أن عددا من المستثمرين احتكموا للجنة فض المنازعات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحل أزمة فرض رسوم على الانتفاع بالشواطئ فى جنوب سيناء.

كتب أحمد عاشور ودعاء محمود:

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »