أحمد شوقى وشريف عيسى
شهدت أسعار السيارات خلال العامين الماضيين طفرات سعرية، خاصة خلال 2016؛ لدرجة أن بعض الشركات كانت تقوم بإقرار زيادات بواقع 3 مرات شهريًّا؛ مما أدى لإحجام العملاء عن الشراء، وركود حركة البيع فى السوق المحلية.
بررت الشركات الارتفاعات غير المسبوقة فى الأسعار بتقلبات أسعار الصرف التى أدت لارتفاع قيمة الدولار لمستوى 20 جنيهًا؛ وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية، والرسوم الجمركية، فضلًا عن تكاليف التخزين بالموانئ والشحن والنقل.
وبعد تراجع الدولار بنحو 3 جنيهات خلال الأسبوع الحالى؛ طرحت “المال” على شركات السيارات سؤالًا.. متى تنخفض أسعار السيارات؟
واتفق المشاركون فى الاستفتاء على ضرورة خفض الأسعار؛ على أن تسرى التخفيضات على السيارات المستوردة حديثًا بالأسعار الجديدة للدولار وليس المخزون المستورد عند مستويات مرتفعة.
يذكر أن بعض شركات السيارات كانت ترفع الأسعار بعد صعود الدولار مباشرة؛ رغم أن السيارات التى كانت متداولة فى السوق حينها تم استيرادها قبل أشهر من تحرك الدولار؛ وبررت الشركات ذلك بأنها تسعى للحفاظ على رأسمالها من خلال حساب متوسط لأسعار السيارات؛ التى تم استيرادها قبل تحرك الدولار، والتى سيتم استيرادها بالأسعار الجديدة له.
“شعبة السيارات”: مرهون بنفاد المخزون ووصول الشحنات الجديدة
قال حسنى غريانى، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ومستورد وموزع بيجو، إن تراجع الدولار سيؤدى بالضرورة لانخفاض أسعار السيارات؛ لكن آثاره لن تتضح بشكل عاجل؛ وإنما بعد نفاد الكميات المستوردة بأسعار مرتفعة للدولار، ووصول الشحنات الجديدة المستوردة بالسعر الحالى.
وأضاف أنه إذا قامت شركة الآن بفتح اعتمادات مستندية بالسعر الحالى للدولار؛ فإنه من المتوقع أن تصل سياراتها فى غضون شهر ونصف على الأقل، لذلك ليس من المتوقع هبوط الأسعار قبل ذلك.وأكد أن جميع الشركات تسعى لتنشيط حركة البيع وزيادة حصتها السوقية، ومن ثم ستستغل جميع الفرص المتاحة للوصول لأكبر عدد من العملاء.
“جاك”: تراجعات كبيرة مع استقرار الدولار عند مستوى 14 جنيهًا
توقع أحمد خليل، رئيس قطاع المبيعات ومدير شبكة الموزعين للعلامة الصينية جاك بمجموعة القصراوى، أن تشهد أسعار السيارات انخفاضات مع تراجع سعر الدولار؛ على أن يزداد مستوى التخفيضات فى حالة استقرار العملة الأمريكية بالقرب من مستوى 14 جنيهًا، وانخفاض قيمة الدولار الجمركى عن مستواه الحالى خلال فبراير، والمقدر بنحو 18,5 جنيه.
ولفت إلى أن شركته لن تسارع بتغيير أسعارها مع التراجع الأخير للدولار لعدم التأكد من استقراره حتى الآن؛ كما أنها استوردت كميات بسعر 19 جنيهًا للدولار؛ ومن ثم فإن مراجعة الأسعار حاليًّا قد تتسبب فى خسائر كبيرة.
وأضاف أن خفض الأسعار سيكون تدريجيًّا، كما قامت الشركات بزيادتها على مراحل؛ خشية التأثير على حركة البيع.
وتوقع تأخر الشركات فى الإفراج عن السيارات من المنافذ الجمركية انتظارًا لتراجع الدولار الجمركى نهاية الشهر، فى حالة استمرار تراجعه، إذ إن الإفراج بالسعر الحالى مستمر حتى نهاية فبراير.
وذكر أن الشركات التى لديها مخزون كبير من السيارات سوف تقوم بخفض أسعارها؛ لأن بعضها تم استيراده بأسعار منخفضة للدولار؛ سواء من جانب الموزعين أو الوكلاء أو مستوردى السيارات الخليجية؛ مؤكدًا ظاهرة حرق أسعار السيارات من جانب الموزعين؛ خاصة الطرازات الكورية.
وأشار إلى أن هذه الشركات استفادت من المخزون لديها بتحريك الأسعار مع صعود الدولار؛ فحققت مكاسب كبيرة من تقلبات أسعار الصرف؛ ولديها الإمكانية لمراجعة أسعارها حاليًّا دون خسائر.
“بريليانس”: مراجعة الأسعار ضرورية بعد وصول الدولار لـ 17 جنيهًا
قال خالد سعد، المدير العام لشركة بريليانس البافارية للسيارات، إن شركات السيارات مطالبة حاليًّا بمراجعة أسعارها بعد هبوط الدولار دون مستوى 17 جنيهًا؛ كما قامت من قبل بزيادتها على خلفية تقلبات أسعار الصرف.
وأضاف أن “بريليانس” ستراجع أسعارها الخاصة بالسيارات الجديدة التى يتم استيرادها بالأسعار الحالية للدولار؛ لأن السيارات المتداولة حاليًّا فى السوق مستوردة منذ عدة أشهر بالدولار المرتفع، سواء الخاص بفتح الاعتمادات المستندية أو الخاص بالرسوم الجمركية. وأشار إلى أن الشركة طبقت نفس الأسلوب على الطرازات الخاصة بها عند تحرك الدولار للصعود؛ إذ باعت مخزونها من السيارات المستوردة بأسعار منخفضة دون زيادات؛ وبعد نفاده قامت بمراجعة أسعارها الخاصة بالطرازات المستوردة بعد ارتفاع الدولار.
نجار: توقعات بتراجع الأسعار فى إبريل
توقع رجل الأعمال كريم نجار، المدير العام للشركة المصرية وأوتو موتيف، والمساهم بشركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء فولكس فاجن، وأودى، وسيات، تراجع أسعار السيارات بحلول إبريل المقبل، بالتزامن مع الإجراءات التى أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً، مثل خفض الدولار الجمركى إلى 16 جنيهاً.
وأكد فى تصريحات لـ”المال”، أن تأخر عدم تراجع الأسعار أدى إلى تكدس المخزون لدى الوكلاء والموزعين، كرد فعل للزيادات الكبيرة التى شهدتها جميع أنواع السيارات، مشيراً إلى أن الخصومات الكبيرة فى الأسعار يعد دليلاً واضحاً على الانخفاضات المستقبلية.
وأوضح أن من أبرز الظواهر التى كان يعنى منها سوق السيارات اختفت بالفعل، فى إشارة إلى «الأوفر بريس» الذى كان ناتجاً عن ارتفاع الطلب وتراجع المعروض، راهناً استقرار السوق باستمرار تراجع أسعار سعر الصرف للعملة الخضراء، مع تطبيق مقترح الجمارك بأخذ متوسط سعر دولار جمركى منخفض.