خبراء: تحتاج إلى بنية تشريعية
أحمد الدسوقى
أثيرت بعض التساؤلات خلال الفترة الماضية، بشأن التوقيت الذى تبدأ فيه مصر التعامل بالعملة الإلكترونية «بيتكوين»، داخل القطاع المصرفى، بعد الانتشار المحدود لها فى دول مثل «ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان»، ورفض أخرى السماح بتداولها، مثل روسيا، والمغرب، والمملكة العربية السعودية.
وانتشرت تقارير منذ أشهر قليلة، عن سماح البنك المركزى المصرى بتداول هذه العملة، إلا أنه نفى هذه التقارير جملة وتفصيلاً على لسان نوابه.
وتوقع خبراء متخصصون فى القطاعين المصرفى والاتصالات، بسماح مصر بتداول هذه العملة خلال من عامين إلى 5 أعوام، شرط توافر بنية تشريعية متخصصة لها ومراقبة البنك المركزى عليها وتحسين البنية التكنولوجية، وأن زيادة حجم الأموال المتداولة داخل البنوك عن خارجها.
ورغم تأكيدهم أن «بيتكوين» لها مزايا عديدة مثل مكافحة غسيل الأموال، والأرهاب، إلا أنهم قالوا أن لها مجموعة من العيوب، أبرزها سهولة القرصنة الإلكترونية، إذ كانت حجر الزاوية فى الهجومين الإلكترونيين العالميين، بفيروس الفدية الأول «ونا كراى» WannaCry والفدية الثانى «بيتيا» Petya.
و«بيتكوين» عملة يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع وجود فوارق أساسية، أبرزها أنها إلكترونية تماماً، تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود فيزيائى لها، كما أنها تختلف عن العملات التقليدية، بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأى عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، أو فى متاجر تدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين، أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.
وتعتمد بيتكوين على مبادئ التشفير فى جميع جوانبها، كما أنها تُعتبر أيضا العُملة الأولى من نوعها والأكثر شهرة وانتشارًا، لكن رغم ذلك ليست العُملة التشفيرية الوحيدة الموجودة على شبكة الإنترنت حاليًا.
من جانبه، قال سيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة إس آى تكنولوجيز للحلول التكنولوجية، إن مصر لن تسمح بتداول عملة « البيتكوين» إلا بعد 5 أعوام من الآن، مبررا وجهة نظره بأن الدولة مازال أمامها الكثير فى البنية التكنولوجية لكى تنفذه حتى يسهل ذلك من تداول مثل هذه العملات الافتراضية.
وأشار إلى أن تداول العملات الافتراضية فى السوق المصرية يحتاج إلى توعية من القطاع المصرفى والإعلام، مؤكدا أن أغلب العملاء فى مصر لا يعرفون شيئاً عن «البيكتوين»، لذلك من الصعوبة بمكان الإقبال عليها حتى إذا سمح بتداولها فى الأسواق المصرية.
وقال إن مصر بدأت مؤخراً فى تحسس طريقها نحو المدفوعات الإلكترونية، بدعم من الإدارة الحاكمة للبلاد، عبر تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، وإقبال البنوك على تقديم الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الطريق ما زال طويلاً أمامنا لكى يسمح بتداول أى عملات افتراضية فى مصر.
وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التى اعترفت رسمياً بعملة بيتكُويْن نوعاً من النقود الإلكترونية، اعتبرت الحكومة الفيدرالية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التى تحققها الشركات التى تتعامل بـ«بِيتكوين»، فى حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب، وكان قاضٍ فدرالى فى الولايات المتحدة قد حكم أخيراً بأن بِيتكوين هى عملة ونوع من أنواع النقد، ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومى، لكن الولايات المتحدة لم تعترف بالعملة رسمياً بعد.
وتابع: «مثل هذه العملات الافتراضية الجديدة على السوق المصرية تحتاج إلى قوانين وبنية تشريعية قوية لها حتى يتمكن المتعاملين من التعامل عليها بشكل آمن وجيد».
وأضاف رئيس قطاع التجزئة المصرفية بإحدى البنوك العربية، أن السماح بتداول «بيتكوين» يحتاج إلى برامج حماية على أعلى مستوى، لأنه يساعد على اختراق الأنظمة الإلكترونية بشكل كبير.
وأشار إلى أنه من الصعوبة بمكان السماح بتداول البيتكوين فى مصر وحجم الأموال التى تتداول خارج الجهاز المصرفى أكثر بكثير من المتتداول داخله، لافتا إلى أن الشمول المالى، يكون الطريق لجذب المزيد من الأموال داخل أروقة البنوك.
وأوضح أن السماح بتداول البيتكوين على الوضع الحالى يعد فشلًا ذريعاً، وأنها تحتاج إلى أن يكون حجم الأموال التى خارج القطاع المصرفى قليلة أو معدومة متوقعاً تداولها فى السوق المصرية خلال عامين».
وسرد رئيس قطاع التجزئة المصرفية مزايا البيتكوين، التى تتمثل فى حرية الدفع، ومن الممكن إرسال واستقبال أى مبلغ من الأموال لحظياً، من أو إلى أى مكان فى العالم، وفى أى وقت، مشيرا إلى أن مدفوعات البيتكوين تنفذ دون رسوم أو برسوم قليلة جداً، فضلأ عن أن معاملات البيتكوين آمنة، لا تحتوى على معلومات المستهلك الخاصة أو الحساسة.
وقال إن مستخدمى البيتكوين يتحكمون فى معاملاتهم، ومن المستحيل للتجار أن يفرضوا عنوة رسوم غير معلن عنها، أو غير مرغوب بها، مضيفا أن البيتكوين يستطيع القضاء على الإرهاب، ومكافحة غسيل الأموال.
فى حين أشار رئيس قطاع مخاطر ائتمان التجزئة بإحدى البنوك الخليجية العاملة بمصر، إلى أن التعامل بالبيتكوين له عيوب عديدة، أبرزها أنه كان حجر الزاوية فى الهجومين الإلكترونيين العالميين بفيروس الفدية الأول «ونا كراى» WannaCry، والفدية الثانى «بيتيا» Petya، وطلب القراصنة المهاجمون من مئات آلاف الكمبيوترات بالعالم، دفع فدية بعملة «بيتكوين» من أجل إرجاع الملفات المقرصنة لأصحابها.
ولفت إلى أن الغموض ما زال يكتنف تداولات العملة الافتراضية، ومن الممكن استخدامها فى عمليات غير مشروعة، مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، أو تسهيل عمليات «غسل الأموال» ونقلها بين الدول تحت ذريعة الاستثمار، بمثل هذا النوع من الأدوات، التى لم تلق بعد رواجاً بعد أو قبولا رسمياً.
كانت العملة الرقمية «بيتكوين» سجلت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، الأسبوع الماضى، بعد أن اخترقت مستوى الـ 8 آلاف دولار للمرة الأولى مطلع الأسبوع، لتصل مكاسبها إلى 50 % فى 8 أيام، وجاء المستوى المرتفع الجديد بعد أن قالت شركة «سكوير» الأميريكية االعاملة فى مجال للمدفوعات، آواخر الأسبوع الماضى، إنها بدأت السماح لعملاء بعينهم بشراء بيتكوين وبيعها على تطبيقها «كاش».
وبلغ سعر بيتكوين 8197.80 دولار على بورصة «بيتستامب» فى لوكسمبورغ، بزيادة أكثر من %2 عن اليوم السابق، و%48 منذ تراجعها إلى 5555 دولارا فى 12 نوفمبر الجارى.