بنـــوك

متوسط العائد على أذون الخزانة يسجل أدنى مستوى له منذ مارس الماضى

مع انخفاض معدل التغطية إلى 1.94 مرة

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى تسجيل متوسط العائد على أذون الخزانة وفقًا لمؤشر المال «IR»، أدنى مستوى له منذ نهاية مارس الماضى. 

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، خلال تعاملات الأسبوع المنقض، بواقع 0.004 نقطة مئوية ليسجل %13.3039 مقابل %13.3079 فى الأسبوع السابق عليه.

ومنذ بداية العام الجارى، حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.560 نقطة،  بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار عام 2020.

وشهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى تباينا فى متوسط أسعار العائد على أدوت الدين الحكومية، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 3 و7 سنوات بواقع 0.003 و0.001 نقطة مئوية على الترتيب، بينما ارتفع على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا بواقع 0.005 نقطة، واستقر دون تغيير على أذون لأجل 91 يومًا، وتراجع على أذون لأجل 273 و364 يومًا بنحو 0.004 و0.001 نقطة مئوية. 

ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %29.5، خلال تسويات الأسبوع الماضى من خلال الموافقة على عروض بقيمة 45.346 مليار جنيه، بزيادة 10.346 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35 مليار جنيه.

وبالنسبة لمتوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية، فقد شهد تراجعًا خلال الأسبوع الماضى، ليسجل 1.94 مرة، مقابل 1.98 فى الأسبوع السابق عليه، بعد أن تراجع معدل التغطية على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا ليسجل 2.13 مرة مقابل 2.90 مرة فى العطاء قبل الماضى.  

ومنذ بداية العام الجارى، أبقى البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة الرابعة على التوالى.  

وقال فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى أبريل الماضى، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه فى نهاية الأسبوع الجارى يوم 17 يونيو 2021.

وتشير أغلب توقعات المحللين إلى أن البنك المركزى سيواصل إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير حتى الربع الأخير من العام الجاري؛ بهدف مواجهة الموجة التضخمية المتوقعة بفعل ارتفاع أسعار السلع العالمية، بالإضافة إلى الحفاظ على جاذبية المستثمرين الأجانب نحو أدوات الدين الحكومية.   

وكشف البنك المركزى المصرى، فى نهاية الأسبوع الماضى، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى بشكل طفيف حيث سجل خلال مايو الماضى على أساس سنوى مستوى %3.4، مقابل %3.3 فى أبريل الماضى، كما سجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين معدلًا شهريًّا بلغ %0.3 مقابل %0.7 فى أبريل 2021.

اقرأ أيضا  تعرف على مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

ومعدل التضخم الأساسى المعلَن من قِبل البنك المركزى لا يتضمن السلع التى تُحدد أسعارها إداريًّا، إضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض والطلب المؤقتة.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخميس الماضى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر مايو الماضى بالمدن المصرية إلى %4.8 من مستوى %4.1 فى الشهر السابق عليه، وبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًّا %0.7 مقابل %0.9 فى أبريل 2021.

وقال جيمس سوانستون المحلل الاقتصادى بمؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث، فى تقرير حديث حصلت “المال” على نسخة منه، إنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم خلال مايو الماضى بأسرع وتيرة خلال هذا العام، إلا أن المعدلات مازالت أقل من الحد الأدنى المستهدف للبنك المركزي؛ ما يدفع صانعى السياسية إلى تأجيل تخفيض الفائدة إلى وقت لاحق آخر من 2021.  

وأضاف: «ما زلنا نتوقع ارتفاع التضخم أكثر خلال الأشهر المقبلة على خلفية تضخم أقوى فى الغذاء والطاقة. وتوقعاتنا هى أن يرتفع إلى حوالى %6 على أساس سنوى فى سبتمبر.. وصانعو السياسة سيبقون أسعار الفائدة معلقة فى اجتماع نهاية الأسبوع الجارى، حتى وقت لاحق من العام».

وذكر أن من المرجح أن يتراجع التضخم خارج النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى فى الربع الأخير من العام؛ ما سيفتح الباب لخفض أسعار الفائدة. 

وفى مؤتمر عقد الأسبوع الماضى، كشف محمد معيط وزير المالية عن ارتفاع الحيازات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية إلى ما بين 28 مليار و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضى. 

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية فى تقرير حديث إن التدفقات الوافدة المرتفعة مدعومة بعوائد حقيقية لا تزال مرتفعة فى مصر بجانب بيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من الدول المصنفة بالمثل.

وأوضحت الوكالة أن إدراج مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان» خلال النصف الثانى من عام 2021، يجب أن يساعد فى تقليل التقلبات فى تدفقات المحافظ وتراجع العوائد وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.

وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضى إنضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذى يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة.

وقال محمد معيط وزير المالية إن انضمام مصر يسهم فى ضخ حوالى 4 مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، مشيرًا إلى إن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم يواصل الثبات نهاية تعاملات مقابل الجنيه

وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى استقرار متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، عند نفس مستويات الأسبوع السابق عليه، مسجلًا %13.165، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التغطية إلى 1.42 مرة من 1.32 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 15.609 مليار جنيه، وتم الموافقة على طلبات بقيمة 11.234 مليار جنيه، بزيادة 234 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 11 مليارًا.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما عن مستويات الأسبوع قبل الماضى، بواقع 0.005 نقطة مئوية، ليسجل %13.393 مقابل %13.388. وصعد معدل تغطية العطاء ليبلغ 2.13 مرة بدلا من 1.82 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 21.311 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها «المالية» 14.422 مليار جنيه، بزيادة 4.422 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 10 مليارات.

وتراجع متوسط عائد أذون لأجل 273 يومًا بواقع 0.004 نقطة مئوية ليصل إلى %13.368 مقابل %13.372 على العطاء قبل الأخير، وذلك مع إقبال المستثمرين على العطاء، ليصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 2.28 مرة بالمقارنة مع 2.24 مرة فى العطاء السابق.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.066 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 10.606 مليار، بزيادة 3.106 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 7.5 مليار.

وأظهرت التعاملات، انخفاض متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بواقع 0.001 نقطة مئوية ليسجل %13.328 مقابل %13.329، مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى 2.13 مرة بالمقارنة مع 2.90 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 13.848 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 9.083 مليار، بزيادة قدرها 2.583 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 6.5 مليار.

وعلى مستوى السندات، طرحت وزارة المالية عطاءين بقيمة 13 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 14.739 مليار.

وتراجع متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.003 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوام، ليصل إلى %14.25 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.253 فى الطرح السابق عليه.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الإثنين 26-7-2021 في البنوك المصرية

وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الطرح لأجل 7 سنوات بواقع 0.001 نقطة مئوية ليصل إلى %14.591 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.592 على الطرح السابق.

وواصلت وزارة المالية تقليص اقتراضها من عطاء السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتبيع سندات بقيمة 7.660 مليار جنيه، مقارنة مع 13 مليار إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها. 

وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 3 سنوات نحو 7 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 9.282 مليار جنيه تقريبا من خلال 68 عرضا، ووافقت «المالية» على 45 عرضًا بقيمة 7.073 مليار، بمتوسط فائدة %14.25 بتراجع قدره 0.003 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

بلغت قيمة العطاء أجل 7 سنوات نحو 6 مليارات جنيه، ووصلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة إلى نحو 5.457 مليار جنيه تقريبا من خلال 50 عرضا، وتم الموافقة على 24 عرضًا بقيمة 587.12 مليون جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.591 بانخفاض قدره 0.001 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

المركزى يسحب سيولة بنحو 137 مليار جنيه من البنوك

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 137.05 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بأربعة عروض بقيمة 11.300 مليار، وافق منها على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 130 مليار جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بنحو 32 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 151.150 مليار، ووافق «المركزى» على 11 عرضًا بقيمة 132.05 مليار، وبمتوسط سعر فائدة %10.560، وبلغت أقل فائدة %10.540 وأعلى فائدة نحو %10.560.

وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 52.5 مليار جنيه، متمثلة فى 16.5 مليار سندات خزانة، و36 مليارا أذون خزانة.

وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 10.5 مليار، وأجل 266 يومًا بقيمة 8 مليارات، وأجل 357 يومًا بقيمة 7 مليارات.

ومن المقرر أن تبلغ طروحات سندات الخزانة لأجل عامين نحو 5 مليارات جنيه، ولأجل 5 سنوات نحو 6 مليارات جنيه، ولأجل 10 سنوات نحو 5.5 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »