■ منها الاستقرار الأمنى ومساندة البنوك
داكر عبداللاه – خالد الأسمر
طالبت مجموعة من الشركات الليبية منذ عدة أيام مشاركة الشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا، وذلك بعد أن خاطبت تلك الشركات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية .
وحول هذا الإطار، شدد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على ضرورة إزالة كافة المعوقات التى تعيق حركة تصدير المقاولات إلى الأسواق الأفريقية ومنها ليبيا .
وأضاف عبداللاه، خلال تصريحات لـ«المال» أن هناك تفوقًا للشركات الصينية والتركية فى الحضور بأفريقيا، وهو ما يمثل مصدر إزعاج لمصر، لافتًا إلى أن هذه الشركات لديها العديد من الامتيازات التى تجعلها تنجح فى اقتحام السوق الأفريقية .
وأشار إلى أنه من الضرورى عمل مشاركات مع الحكومة لتطوير حجم أعمال شركات المقاولات خارجيًّا، بالتزامن مع الفرص الاستثمارية الموجودة .
وأوضح أن مصر لديها معوقات كثيرة تمنعنا من الحصول على حجم أعمال مناسب فى الدول الأفريقية، أهمها الإجراءات الحكومية، والضمانات التى تطلبها للتمكين من تصدير المقاولين .
ولفت عبداللاه إلى أن الحكومة عليها دور فى التسهيل على شركات المقاولات، خاصة فى مسألة الشروط والضمانات التى تفرضها على الشركات، خاصة إذا كانت الحكومة لديها النية فى المضى قدمًا فى تصدير المقاولات إلى الخارج .
وتابع أن هناك أقاويل بأن شركات المقاولات المصرية ليس لديها الإمكانيات، وأنها تحتاج إلى تطوير أعمالها لتساير الشركات الأجنبية ومنها الصينية والتركية، والتى تستحوذ على حجم كبير جدا من استثمارات القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن اتحاد المقاولين لديه الجاهزية من خلال عمل دورات تدريبية للحصول على مناقصات عالمية تسمح لهم الدخول إلى أفريقيا .
واستطرد أن من ضمن المعوقات كذلك التى تواجه قطاع المقاولات، هى رسوم التوثيق، والتى تعتبر مجحفة، لافتًا إلى أنه من الضرورى أن تتعامل الحكومة مع شركات القطاع الخاص على أنها شركة وطنية .
وطالب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الحكومة أن تتدخل لحل أزمة رسوم التوثيق، وأن تقدم تسهيلات ائتمانية ومصرفية لشركات المقاولات حتى تتمكن من المعاملة كشركات منافسة فى الخارج، لافتًا إلى أن الاتحاد لديه عمالة مدربة لمواجهة التحديات الخارجية ومنافسة الشركات الصينية .
كما طالب بضرورة تدخل مصرفى إلى جانب شركات المقاولات، ولابد من وجود عقد ثلاثى بين الدولة والجهاز المصرفى وشركات المقاولات لاقتحام السوق الأفريقية، الذى يعد مستقبل مصر المرحلة المقبلة .
وأفاد بوجود وعود من بنوك؛ مصر، والقاهرة، والأهلى بأن تكون داعمة لشركات المقاولات المصرية فى الخارج، فى حال نية الحكومة بتصدير المقاولات فى أفريقيا، منوهًا بوجود بروتوكول تعاون بين اتحاد مقاولى التشييد والبناء وبنك وفا ليكون داعمًا لشركات المقاولات فى القارة الأفريقية .
وعن المخاطر الأمنية فى ليبيا والتخوف من دخول شركات المقاولات فى عملية إعمارها، أكد عبداللاه، أنه فى حال وجود التسهيلات الائتمانية وشركات المخاطر والتأمين مع الرعاية السياسية والدبلوماسية فى الدولة، فمن الممكن أن نتخطى مسألة المخاطر الأمنية .
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبنا، إن المقاول المصرى لايزال يعمل بالخارج بمجهود فردى، دون أى دعم من الدولة .
وطالب يوسف، خلال تصريحات لـ»المال» بضرورة وجود الدولة بشكل قوى وراء شركات المقاولات التى تهدف إلى تنمية وإعمار الدول العربية والأفريقية المحتاجة للإعمار .
وشدد على أهمية تدخل البنك المركزى بعمل تسهيلات من خلال البنوك المصرية بإعطاء خطابات ضمان لشركات المقاولات التى تستهدف إعادة إعمار الدول بالخارج؛ حتى تكون ظهيرًا لها، لافتًا إلى أن شركات المقاولات لا تستطيع العمل بدون خطابات الضمان .
وأكد ضرورة وجود ظهير مصرى لشركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج من خلال وجود الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية أو الملاحق الدبلوماسية لدى الدول بالخارج .
على جانب آخر، أوضح يوسف بأنه يتم حاليًّا تشكيل لجنة لتحديد الشركات التى ستعمل على إعادة الإعمار بالخارج سواء فى ليبيا أو العراق أو سوريا، وغيرها من الدول التى تحتاج لتدخل الشركات المصرية فى إعادة إعمارها، خاصة أن هذه الدول لديها الترحيب والقبول لتدخل الشركات المصرية فى إعادة إعمارها، كما أن هذا الوجود له أبعاد سياسية واقتصادية .
وقال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم عقد اجتماع مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين وأعضاء الغرفة خلال الأسبوعين الماضيين؛ لبحث إمكانية إرسال وفد مصرى من الغرفة للمشاركة فى معرض بنى غازى تحت مسمى «صنع فى مصر»، والذى يهدف إلى إعادة إعمار ليبيا .
وأضاف إمام، خلال تصريحات لـ«المال» أن المعوقات التى تقف أمام الشركات المصرية الهادفة لإعمار ليبيا هى معوقات أمنية بالدرجة الأول، لافتًا إلى أن الغرفة التجارية برئاسة إبراهيم العربى لم تبت بعد فى مسألة مشاركة الوفد المصرى بمعرض بنى غازى. وأعرب عن آماله فى عودة الاستقرار الأمنى إلى ليبيا، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الليبية عميقة والدولة المصرية تفكر دائمًا فى فتح أسواق جديدة داخل ليبيا، ولكن مع التأكد من توفيق الأوضاع الأمنية أولا .
وقال محمود مخيمر، رئيس مجلس وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بليبيا ضمن مشروع إعادة إعمار ليبيا .
وأضاف مخيمر، لـ«المال» أن توقيع البروتوكول يحمل جانبين، أولهما القضاء على فكرة الإرهاب والتطرف، وثانيها فتح أسوق مصرية داخل ليبيا، خاصة أن العلاقات المصرية الليبية بينها روابط أسرية بغض النظر عن روابط الجوار .
وأشار إلى أن الوقت أصبح مناسبًا الآن لفتح أسواق جديدة داخل الأراضى الليبية، خاصة أن الأوضاع أصبحت أكثر أمانًا من ذى قبل، بالإضافة إلى مواكبة ذلك بتسلم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى .
وأفاد أنه بعد توقيع البروتوكول سيتم التحرك بشكل سريع من قبل الشركات المصرية للمساهمة فى إعادة إعمار ليبيا، لافتا أن البروتوكول شمل التنمية الشاملة لليبيا فى كافة المجالات .
وتوقع أن تزيد حجم الاستثمارات المصرية فى ليبيا خلال المرحلة المقبلة، بعد أن شهدت تراجعا فى وقت سابق؛ بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التى مرت بها ليبيا .
بينما أكد الدكتور مهندس علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للهندسة والاستثمار العقارى، أن مصر طالما كانت موجودة فى ليبيا بشركاتها وعمالها من خلال شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس حسين عثمان، الذى كان له باع كبير فى انتشار مشروعاته بالقارة الأفريقية، ومنها ليبيا .
وأضاف الزهيرى، لـ«المال» أن الحديث عن إعادة إعمار ليبيا لن يتحقق إلا بتوفير عنصر الأمن والأمان بها، لافتًا إلى أن شركات المقاولات المصرية لديها الجاهزية فى إعادة البنية التحتية للدولة الليبية مرة أخرى، والعمل على بناء الطرق والكبارى، وكافة المرافق اللازمة، بعد أن عانت من ويلات الحرب .