عقـــارات

متحدث الحكومة يكشف كيفية التعامل مع الحاصلين على رخص البناء قبل قرار الحظر

أكد أن "أوضاعهم لن تضار "

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء كيفية التعامل مع الحاصلين على رخص البناء قبل قرار الحظر.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”.

وقال المتحدث: “هناك أناس حصلوا على تراخيص بناء قبل إيقاف البناء إما شرعوا فيها أو لم يستخدموا هذه التراخيص أيضاً سيتم معالجة أمرهم ضمن الاشتراطات الفنية الجديدة وستتم مراجعة هذه الرخص فنياً حتى يتم تبيان ما إذا كانت صادرة وفقاً لصحيح القانون من عدمه”.

اقرأ أيضا  «مياه الجيزة» : غدًا قطع المياه ببعض المناطق لمدة 8 ساعات

وأضاف أن “أوضاعهم لن تضار والستة أشهر التي توقفوا فيها ولم يستطيعوا استكمال أو البدء في البناء سيتم خصمها من قيمة الرخصة”.

وأكمل : “لدينا نوعين داخل هذه الشريحة فمن حصل على رخصة ولم ينفذها قبل صدور القرار سيتم مراجعة رخصته وسوف يلتزم بالاشتراطات الجديدة والنوع الثاني من شرع في البناء بعد حصوله على الرخصة سيكون وضعه على الأرض مختلف تماماً حيث سيسمح له البناء وفقاً للاشتراطات القديمة وإن كان هناك هناك بعض الاشتراطات الجديدة التي ستسري عليه”.

اقرأ أيضا  7 مليارات جنيه إجمالي تمويلات وحدات «الإسكان الاجتماعي»

وتابع: “فعلى سبيل المثال لو قام ببناء مثلاً ثمانية أدوار في منطقة الارتفاعات فيها مسموح بها بخمسة أدوار من غير الممكن أن نطالبه بهدم الثلاثة مباني الزيادة لأن أوضاعهم اصبحت قائمة فهذا لن يـاثر بالاشتراطات الجديدة لكن قد يتأثر فيما يخص سعة الجراجات أو الجراجات المطلوب منه توفيرها”.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان استعرض في اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الضوابط والاشتراطات البنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية إلى حين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

اقرأ أيضا  «إسكان البرلمان»: نترقب اقتراح مشروعات قوانين لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين

وقال الدكتور عاصم الجزار في مجلس المحافظين إن هذه “المرحلة الإنتقالية” ستكون 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف تلك إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »