ماهر أبو الفضل:
حدَّد محمود عبدالله، الرئيس السابق لـ «القابضة للتأمين»، 6 مبررات لدمج شركتى «الشرق للتأمين» و«المصرية لإعادة التامين» فى شركة «مصر للتأمين»، مؤكدًا أن رفع الكفاءة التشغيلية والمالية كان أحد أهم الأهداف الرئيسية لمبررات عملية الدمج لتكوين كيان تأمينى يستطيع الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير.
وأول المبررات الستة الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير فى تحقيق معدلات نمو عالية، وتعظيم الأرباح، والحفاظ على الحصة السوقية للشركات وتنميتها، وذلك فى ضوء المنافسة الشديدة مع شركات القطاع الخاص، وترشيد الإنفاق، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعظيم العائد من النشاط التأمينى.
وتضمنت المبررات تسهيل إيجاد كيانات تأمينية متخصصة، إضافة إلى تفادى عجز المخصصات الفنية فى إحدى الشركات عن طريق الاستفادة من الفوائض المحقَّقة فى الشركة الأخرى، وذلك بهدف تحقيق معدلات أمان أعلى لحقوق حمَلة الوثائق بعد الدمج، من خلال إنشاء مركز مالى قوى مدعم بدمج المزايا الاستراتيجية للشركات الثلاث معًا.
ومن مبررات الدمج- وفقًا لعبد الله- تحقيق كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية، وتعظيم العوائد المحقَّقة منها عن طريق دمجها واستغلال المزايا الاستراتيجية للشركة فى دعم الشركات الأخرى، علاوة على إمكانية إعادة هيكلة العمالة، بما يحافظ على حقوقهم المكتسبة، بالإضافة إلى معالجة ضعف كفاءة الإدارة ببعض الشركات عن طريق تركيز الكفاءات الإدارية والفنية فى كيان واحد «الشركات المُدمجة»، وكذا الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية، وأخيرًا معالجة ضعف شبكات وأنظمة الحاسب الآلى بشركة الشرق للتأمين، باستغلال النظام المتطور المتوافر بشركة مصر للتأمين.
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة للدمج قال عبد الله إنه مع إرساء نظام إدارى ومالى وتقنى ذى كفاءة عالية بالنسبة للشركة الجديدة، كانت النتائج المنتظرة حينها، زيادة الحصة السوقية للشركة بسوق التأمين المصرية، مع زيادة نطاق التغطية التأمينية، وزيادة شبكة الفروع بالمحافظات المصرية.
وأضاف أنه قياسًا على السابق، فباندماج شركات مصر والشرق للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين، تأسست شركة تأمين مصرية عربية عملاقة برأسمال مدفوع، لتحتل المركز الأول فى العالم العربى بناءً على قيمة إجمالى الأقساط المحقَّقة 584 مليون دولار، طبقًا لمؤشرات ميزانيات 2007، وخامس أكبر شركة من حيث حقوق الملكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما فى حالة زيادة رأسمال الشركة من خلال الطرح للاكتتاب العام بمبلغ 2 مليار جنيه، فإن رأسمال الشركة يقترب بذلك من 4 مليارات جنيه تقريبًا «710 ملايين دولار»، وسوف تتبوأ المركز الأول من حيث حقوق الملكية بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن نتائج الدمج شملت ثلاثة مستويات، أولها المرتبط بالحصة السوقية المتوقَّعة، فبِناءً على المعطيات الإدارية والمالية للشركة الجديدة من المتوقع أن تزيد الحصة السوقية للشركة الجديدة لتصل إلى %65 من سوق تأمينات الحياة، و%70 من سوق التأمينات العامة، وبإمكانياتها الجديدة لن يكون من الصعب أمامها الحفاظ على هذه الحصة، إضافة إلى إمكان تحقيق الشركة حجم أقساط بنحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/ 2010، على أن تزيد بنسبة %45.45 إلى 8 مليارات جنيه خلال العام المالى 2012/ 2013. وبينما بلغ إجمالى الأصول الحالية للشركة المدمجة (مصر والشرق والمصرية) حوالى 18 مليار جنيه خلال العام المالى 2006/2007، وطبقًا للتوقعات المستقبلية لأداء الكيان الجديد، خُطِّطَ أن تصل أصولُها لما يقرب من 45 مليار جنيه خلال السنوات الست المقبلة.
وفيما يتعلق بالنتائج المرتبطة بنطاق التغطية التأمينية، كان مخططًا أن تقوم الشركة بتوفير التغطيات التأمينية كافة، سواء للأفراد أو للمؤسسات، وحماية الاستثمارات ورءوس الأموال الوطنية، بما يعظِّم دور الشركة مع بدء التطبيق الفعلى لبرامج إصلاح نظم المعاشات، سواء الخاصة أو العامة، وكذلك نظام التأمين الصحى الجديد.
وفى ضوء الحقائق المالية والإدارية الجديدة للشركة، دعّمت الشركة الجديدة فى الحصول على تصنيف ائتمانى قوى من قِبل شركات التصنيف العالمية، مثل «A.M Best»، نظرًا لزيادة رأسمالها إلى مستويات أمانٍ عالية، ووجود إدارة جيدة، وتطوير نظم للمعلومات، علاوة على مؤشرات إيجابية أخرى، كزيادة قدرة الشركة على جذب الكفاءات الجيدة المهمة لنمو الشركة، بما جعلها فى موقف تنافسى أفضل، بما يزيد من قدرتها على الاحتفاظ بحصة سوقية كبيرة، وأيضًا توفير التغطيات التأمينية التى يحتاجها الاقتصاد الوطنى.
وأوضح عبد الله أن الفارق الأهم عند النظر لعملية الدمج، أن الشركة الجديدة أصبح بمقدورها الانتشار بكل محافظات مصر من خلال 353 فرعًا ومكتبًا تملكها، حيث إن هذه الفروع خضعت لمراجعة أدائها عن السنوات السابقة، تمهيدًا لإعادة هيكلتها، وذلك طبقًا لنتائج الدراسة المُعَدَّة عن الجدوى الاقتصادية لبعض الفروع.
وذكر أن الشركة الجديدة امتلكت ميزة تنافسية كبيرة لا تملكها الشركات الخاصة؛ إذ إن الأخيرة انتشارُها ضعيف، مقارنةً بالشركة الجديدة، مما يمكِّنها من توفير تغطيات تأمينية تتفق مع احتياجات فئات المجتمع كافة، بالإضافة إلى تغطية كل الاستثمارات، بغض النظر عن تمركزها الجغرافى.