بورصة وشركات

مباشر: تحرير أسعار الأسمدة ونمو الطلب أبرز العوامل الداعمة لـ«أبو قير» مستقبلاً

في تقرير بحثي، صادر عن شركة "مباشر"، قال إن ارتفاع الربحية جاء مدعومًا بزيادة المبيعات ونتج عنه زيادة بمجمل الربح بنسبة 29% ليسجل 3.44 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أرباح شركة “أبو قير للأسمدة” بنسبة 30%، خلال العام المالي المنقضي، لتسجل أرباحًا بقيمة 3 مليارات جنيه مقارنة بـ 2.4 مليار جنيه العام المالي المماثل، وعلى صعيد آخر صعدت المبيعات لتسجل 8.5 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 7.5 مليار جنيه العام المالي السابق له.

وفي تقرير بحثي، صادر عن شركة “مباشر”، قال إن ارتفاع الربحية جاء مدعومًا بزيادة المبيعات ونتج عنه زيادة بمجمل الربح بنسبة 29% ليسجل 3.44 مليار جنيه، مقابل 2.67 مليار جنيه العام المالي المماثل، وترتب على ذلك ارتفاع هامش مجمل الربح ليصل 40% مقابل 35.4%.

الشركة توضح عوامل صعود الربحية

وأرجعت “أبو قير” تطور ربحيتها لمجموعة من العوامل، أولها استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة عمليات الإحلال والتجديد المستمر للمصانع، وتنوع المنتجات، وتحسن أسعار الصادرات.

وشملت أسباب زيادة الأرباح، اتباع سياسة تسويقية مرنة أدت إلى التصدير لـ 23 دولة بأسعار تنافسية، وإدارة المحفظة المالية للشركة بشكل جيد أدى إلى تحقيق عوائد متميزة.

وأشارت إلى أن الأسباب شملت التحول لشركة رقمية إدى إلى إحكام الرقابة وخفض مصروفات التشغيل، وتحسن العوائد من شركتي حلوان وإسكندرية للأسمدة.

وتُعد “أبوقير” هي الشركة التالية ببرنامج الطروحات الحكومية حيث ستقوم الحكومة المصرية بطرح حصة إضافية من الشركة في البورصة المصرية، مع بيع 90% من الحصة المطروحة لمؤسسات محلية أو أجنبية.

العوامل الداعمة الفترة المقبلة

وقال هشام الشبيني، المحلل المالي بـ”مباشر”، إن هناك عدة عوامل داعمة لـ”أبو قير” خلال الفترة المقبلة، تتمثل في التوقعات بتحرير أسعار الأسمدة في السوق المحلية والذي سيتبعه إلغاء الرسوم الحالية المفروضة على صادرات شركات الأسمدة المصرية و التي هي في حدود 500 جنيه مصري للطن.

وأضاف أن المحفزات الإيجابية تشمل أيضاً نمو الطلب على منتجات الأسمدة النيتروجينية محليًا وعالميًا بفعل نمو السكان وتغير المناخ و الذي زاد مخاطر المجاعات، وسيقود إلى المزيد من الطلب على الغذاء.

وأشار الشبيني، في تقريرهُ البحثي -التى حصلت “المال” على نسخة منهُ- أن الشركة تجري تنفيذ مشروعات توسعية وتخطط لتنفيذ مشروعات تحلية مياة البحر لتوفير إحتياجتها من الماء وبيعها للغير.

وتابع: من تلك المشروعات التوسعية يأتي مشروع إنتاج 600 طن يوميا من نترات الأمونيوم، كما أنها تدرس إنتاج الأسمدة العضوية وخصوصًا قبل إصدار البرلمان المصري لقانون الزراعة العضوية.

تجدر الإشارة، إلي أن وزارة الزراعة المصرية أعلنت مؤخرا دراسات عن خلط اللأسمدة العضوية بالأسمدة الكيماوية وذلك مسموح به ومتاح في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وتوقع أن شركة أبوقير قد تخطط لبدء إنتاج الأسمدة العضوية أو قد تفكر في الاستحواذ على شركة محلية تنتج الأسمدة العضوية، وشركة أبوقير لديها حصة 10% في شركة الوادي للأسمدة الفوسفاتية، وهي شركة من بين 14 شركة حكومية غير مقيدة في البورصة المصرية، لكنها مدرجة على المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.

مخاطر قد تواجه الشركة والقطاع

وعلى صعيدًا آخر، ألمح إلي مجموعة من المخاطر بالنسبة للشركة أو للقطاع خلال الفترات المقبلة، أولها التوقعات بحتمية تحرير أسعار الغاز الطبيعي في السوق المحلية وصدور قانون الزراعة العضوية والذي قد يخفض استخدام الأسمدة النيتروجينية.

وأعتقد أن التأثير الإيجابي لتحرير أسعار الأسمدة في السوق المحلية سيتجاوز التأثير السلبي لتحرير أسعار الغاز الطبيعي، كما أن تحرير أسعار الغاز الطبيعي قد لا يكون سلبيًا أساسا لأن الشركة ستكون قادرة على تمرير أي زيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلك النهائي من هخلال رفع أسعار بيع منتجاتها.

وأشار إلى أن الانخفاض الحاد لأسعار الغاز الطبيعي عالميًا في الوقت الحالي، فضلاً عن الطفرة المتوقعة في الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي في مصر يرجحان إنخفاض أية مخاطر قد تنتج عن تحرير أسعار الغاز الطبيعي على صناعة الأسمدة.

وقال إنهُ من ناحية الأسمدة العضوية قد لا تكون قادرة على تعويض الأسمدة الكيماوية وبالتالي فإن قانون الزراعة العضوية قد يتحول لمحفز إيجابي لشركة أبوقير للأسمدة من خلال فتح المجال لمنتجات جديدة، مثل الأسمدة العضوية أو الأسمدة المخلوطة من العضوية و الكيماوية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »