نفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إصداره أى أوامر بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011. وقال موجهًا حديثه للقاضى وهو يقرأ من ورقة مكتوبة، «إن محمد حسنى مبارك الماثل أمامكم اليوم لم يكن ليأمر ابدًا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين».
ووصف مبارك ثورة يناير بالمخطط الذى نفذته أياد داخلية وخارجية، واصفًا إياها بالمظاهرات التى حولتها الجماعات الدينية إلى أعمال عنف وقتل وترويع واقتحام للسجون واقتحام لأقسام الشرطة.
كما نفى إصداره أى توجيهات متعلقة بإشاعة حالة الفوضى أو الفراغ الأمنى، مستشهدًا بموقفه حين أصدر قرارًا فى يوم 28 فبراير بنزول الجيش لحماية وتأمين البلاد بعد انهيار الشرطة، وادعى أنه تنحى طواعية عن حكم البلاد، وسلَّمها للمجلس العسكرى، خوفًا من انزلاق البلاد إلى ما هو أسوأ، مؤكدًا أنه لم يكن يومًا ساعيًا إلى سلطة.
وأشار مبارك إلى ما وصفه بإنجازاته فى فترة حكمه، منها ما قال: إنه إصلاحات ومشروعات اقتصادية، بالإضافة لإسقاطه 27 مليار دولار، تمثل نصف ديون مصر الخارجية، مشيرًا إلى عدم مبالاته برفع اسمه من على المشروعات القومية أو الثقافية، وندد بما قال إنه حملات تشويه وإساءة طالته منذ ثورة 25 يناير، بما فيها اتهامه بالفساد المالى أو التربح أو استغلال النفوذ.
ولم ينس مبارك الإشادة بسياسته الخارجية فى عهده، مشيرًا إلى مشاركته فى حرب أكتوبر، واسترداد طابا وإعادة العلاقات العربية المقطوعة بعد معاهدة السلام.
وأنهى مبارك دفاعه عن نفسه بكلمات عاطفية عن الموت وتقدم العمر، مطالبًا المصريين بالتوحد، والوقوف صفا واحدًا بجانب القيادة الحالية لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى تجربته فى بداية الحكم وانتصاره على الإرهاب فى الثمانينيات والتسعينيات.
وحدد القاضى جلسة السبت 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم فى القضية.