اقتصاد وأسواق

مبادرتان لتمويل المشروعات العربية الضخمة

كتب- المرسي عزت ومحمد كمال الدين وعلاء البحار وأحمد عاشور وأحمد شوقي وسمر السيد: في مبادرة من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، القائم بأعمال وزير الاستثمار، أعلنت الحكومة، مساء أمس الأول، عزمها إطلاق سلسلة من حوافز الاستثمار الجديدة،…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- المرسي عزت ومحمد كمال الدين وعلاء البحار وأحمد عاشور وأحمد شوقي وسمر السيد:

في مبادرة من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، القائم بأعمال وزير الاستثمار، أعلنت الحكومة، مساء أمس الأول، عزمها إطلاق سلسلة من حوافز الاستثمار الجديدة، بعد اجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، مع نحو 30 من رجال الأعمال العرب، تبلغ الاستثمارات الإجمالية لشركاتهم، نحو 500 مليار دولار، إلي جانب الإعلان عن تشكيل مجلس لمجتمع الأعمال العربي، وتمثيله في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية  المقبل في شرم الشيخ خلال شهر يناير 2011، في محاولة من الحكومة لإشراك القطاع الخاص، في تفعيل سلسلة المبادرات الاقتصادية العربية المتوقفة عن التنفيذ، منذ الإعلان عنها في القمة الاقتصادية بالكويت في شهر يناير من العام الماضي.

 
 رشيد محمد رشيد

وقال الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المباحثات مع رجال الأعمال العرب، تطرقت إلي ضرورة تبني الحكومات العربية بالاشتراك مع القطاع الخاص، تأسيس صندوق موحد لتمويل المشروعات الاستثمارية الضخمة، في مختلف الدول العربية التي تؤمن بدور القطاع الخاص، لتجاوز عقبة التمويل التي تعرقل تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة في قطاعات النقل خاصة.

وأضاف راضي: إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، طالب بأن يكون لهذا الصندوق دوراً علي المستوي العربي القطري، بما يسمح بتأسيس صناديق استثمارية فرعية أخري، تتخصص في تمويل كل قطاع علي حدة.

وأشار راضي إلي أن المناقشات بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال مساء أمس الأول، فيما يخص عوائق تمويل الاستثمارات تناولت محورين، الأول إيجاد آليات لمعالجة عقبة التمويل للمشروعات العربية علي وجه العموم، بينما ركز المحور الثاني علي سبل تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المحورين سيتحولان إلي مبادرتين، بمساندة قوية من البنك الدولي علي حد قوله، وسيتم طرحهما علي القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ.

وأضاف أن المشروعات التي ستطرحها مصر خلال الفترة المقبلة ستكون جاهزة بالموافقات الحكومية اللازمة لها، وفي انتظار التمويل فقط. دون أن يتحمل المستثمرين أعباء استخراج التراخيص، والتعامل مع أكثر من جهة حكومية.

ورغم مرور نحو عامين علي القمة الاقتصادية الماضية بالكويت، لم يتم حتي الآن تفعيل أياً من القرارات، التي خرجت بها، وعلي رأسها تأسيس صندوق عربي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يصل رأسماله إلي نحو 1.08 مليار دولار، وفق المساهمات التي حددتها 11 دولة عربية، إلي جانب استمرار العقبات أمام مشروع الربط الكهربائي، وكذلك الربط الطرقي، بالإضافة لعدم اتخاذ أي إجراءات فعلية علي مستوي ربط الدول العربية ببعضها البعض، عن طريق خطوط السكة الحديد.

شارك الخبر مع أصدقائك