مبادرة «محسوب» هل تنجح فى جذب استثمارات العاملين بالخارج لتنمية سيناء؟

أحمد سعيد

أثارت فكرة إنشاء صندوق للعاملين فى الخارج لتنمية سيناء جدلاً واسعًا فى سوق الاستثمار المباشر فى مصر، خاصة أن هناك مبادرة سابقة قدمها محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، ولكنها باءت بالفشل، وهو ما دفع مجموعة من الخبراء للتخوف من فشل فكرة الصندوق قبل تأسيسه على أرض الواقع.

وطرحت هذه الفكرة العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بفرص جذب مساهمات المستثمرين الأفراد للاستثمار المباشر الذى عادة ما يستهوى المؤسسات والبنوك، وفرص نجاح الصندوق فى تحقيق عوائد استثمارية مناسبة دون الإخلال بالبعد التنموى المستهدف، فضلاً عن التعرف على نوعية القطاعات والمشروعات المستفيدة من الصندوق المرتقب، وأخيرًا دور الدولة فى إنجاح فكرة الصندوق.

وكان الدكتور محمد محسوب، وزير الدول للشئون القانونية والبرلمانية قد طرح مؤخرًا مبادرة لإنشاء صندوق استثمار مباشر للعاملين فى الخارج لتنمية سيناء، على أن يساهم العاملون فى الخارج بـ%60 من رأسمال الصندوق فى مقابل %20 لكل من الدولة والمستثمرين العرب، وفى المقابل تساهم الدولة فى الصندوق بصورة عينية ممثلة فى توفير الأراضى اللازمة للمشروعات الخاصة به، كما ستدخل لأول مرة كضامن للصندوق.

وأكد الخبراء والمحللون أن جدية المسئولين فى تنفيذ الفكرة بسرعة وكفاءة بالتزامن مع وضع تخطيط منظم ورؤية اقتصادية واضحة، تعد التركيبة المثالية للنجاح فى جذب استثمارات العاملين فى الخارج لتنمية سيناء.

قال محمد محيى، العضو المنتدب بشركة مبادرة كابيتال للاستثمارات المالية، إن فكرة الصندوق جيدة، إلا أن فرص نجاحها ستعتمد على عدة عوامل أهمها التخطيط السليم وكفاءة مدير الاستثمار وآلية اختياره.

وأوضح أن مدير الصندوق لابد أن تكون لديه خبرة سابقة فى دول نامية مماثلة، وأن يتم اختياره على أساس المظروف الفنى بالمناقصة قبل المظروف المالى، وذلك للتأكد من إتمام الاختيار على أساس الخبرة وليس وفقًا لأتعابه، مطالبًا المجموعة الوزارية الاقتصادية بضرورة تبنى هذه الفكرةوبخطوات سريعة مع ضمان توجيه أموال الصندوق إلى منافذ التوظيف الصحيحة.

عمر بديوي	شريف سامي

وأكد أهمية وجود رؤية اقتصادية واضحة للدولة والتعامل بحرفية أكثر من الملفات المفتوحة للمستثمرين الحاليين وحل المشكلات المعلقة داخل المكاتب بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات التى تتناقلها الصحف، على أن يتم ذلك بحزم وسرعة ومصداقية، لافتًا إلى أن الخطاب السياسى لابد أن يتمشى مع الخطاب الاقتصادى، بحيث تكون للدولة رؤية اقتصادية تنموية شاملة وليست رؤية ترقيعية مؤقتة.

ومن جهته أكد هيثم وجيه، الخبير فى الاستثمار المباشر، أن فكرة الصندوق تتميز فى الأساس بعنصر توجيه استثماراته إلى سيناء، خاصة فى البنية التحتية، مما سيجذب استثمارات جديدة، متوقعًا أن يحظى هذا الصندوق باهتمام العاملين بالدول العربية، خاصة الخليج، مقارنة بالدول الأجنبية.

وأوضح أن هذا النوع من الاستثمارات ذات الأجل الطويل يحتاج لمؤسسات محترفة، ولديها خبرة كبيرة وقدرة قوية على التمويل واختراق مثل هذه الأسواق، مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC ، وبنك الاستثمار الأوروبى ABRB ، مطالبًا الدولة بتوضيح التفاصيل الخاصة بالصندوق فى نشرة الاكتتاب، مع إطلاق آلية لاسترداد الاستثمارات الخاصة به، بحيث تكون هناك درجة عالية من السيولة.

وأكد وجيه أن العنصر السابق سيدعم فرص جذب السيولة من العاملين فى الخارج، وذلك لأن الهدف الأساسى لهذه الشريحة من المواطنين هو جمع الأموال بطريقة سريعة، مما سيقلل من جاذبية الاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى اختلاف طبيعة المستثمر التنموى، مقارنة بالمستثمر التقليدى، لأن الاستثمار فى البنية التحتية يحتاج لمدى طويل وقابلية لتحمل المخاطر العالية.

كما أوضح خبير الاستثمار المباشر أن السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات فى البنية التحتية، وهناك العديد من المؤسسات المالية الدولية ترغب فى اختراق السوق المصرية، خاصة فى منطقة سيناء، مثل بنك الاستثمار الأوروبى ABRB .

وعلى الجانب الآخر انتقد شريف سامى، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات فكرة الصندوق، معللاً ذلك بعدم الحاجة لوجود هذه النوعية من الصناديق فى ظل توافر العديد من الصناديق التابعة للبنوك المصرية بالأسواق الخارجية، وهى كفيلة باستثمار أموال العاملين فى الخارج.

وضرب مثالاً بالصناديق التابعة لبنك مصر، الذى لديه صناديق فى فرنسا ولبنان ودول الخليج، مشيرًا إلى أهمية الترويج لمثل هذه الصناديق فى الداخل والخارج بدلاً من تدشين صناديق جديدة.

وانتقد سامى صدور هذه المبادرة من قبل وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بدلاً من الوزير المختص، لأن ذلك يعطى انطباعًا بأن الفكرة منبثقة من دوافع وطنية فقط، دون مراعاة البعد الاستثمارى والعوائد والمخاطر.

وبدوره تخوف عمر بدوى، مدير استثمار بشركة العربى الأفريقى القابضة للاستثمارات المالية من صعوبة جذب استثمارات المواطنين الأفراد سواء العالمون بالخارج أو بالداخل، مما يرجح فشل الصندوق فى جمع رأسماله المستهدف.

وأوضح بديوى أن طبيعة نشاط الاستثمار المباشر تتطلب نوعية مختلفة من المستثمرين، نظرًا لاحتياجه إلى مستثمر محترف وملم بطبيعة الاستثمار المباشر وقابليته فى تحمل أرباح على الأجل الطويل وتحمل المخاطر العالية لهذه النوعية من الاستثمارات، فى حين أن المواطن العادى هدفه الأساسى الربح السريع وتجنب المخاطر، معتبرًا الدافع الوطنى هو المحرك الأساسى لفكرة الصندوق.