في إطار المساعي الحكومية للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية علي وضع العمالة داخل السوق المحلية والحد من تراجع فرص العمل، كشف هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي عن مبادرة لمساندة المشروعات كثيفة العمالة من جانب الصندوق للحد من الاستغناء عن العمالة عن طريق وقف إجراءات »التسريح« واستبدالها بإجازات غير مدفوعة الأجر للإسهام في خفض النفقات لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة.
 |
| هاني سيف النصر |
وقال سيف النصر خلال افتتاح المؤتمر السنوي لريادية الأعمال في مصر الذي عقد أمس تحت عنوان »المشروعات الجديدة المحرك للنمو« إن الصندوق سيقوم بتوفير فرص العمل اللازمة لهذه العمالة المدربة في مشروعات أخري قائمة أو في مشروعات جديدة يقوم بتحديدها وتمويلها وفقاً لاحتياجات السوق.
وأوضح أنه سيتم تقديم المساندة الفنية والمالية للعمالة التي يتم ادخالها تحت مظلة تلك المبادرة للحفاظ علي مستقبل تلك الكوادر وتخفيف الأعباء في الوقت نفسه عن أصحاب المشروعات القائمة. وقال سيف النصر إن الصندوق قام بتمويل 152 ألف مشروع في عام 2008، كما انه يدير حالياً نحو 850 ألف مشروع، مؤكداً ان الصندوق يعد الجهة الوحيدة التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة، حيث تميل الجهات الأخري إلي تمويل مشروعات قائمة لعملاء لديهم تواريخ انتمائية ثابتة، في حين ان الصندوق يقوم اما بالتمويل المباشر للمشروع عن طريق صيغ التمويل المختلفة مثل المرابحة والمشاركة والايجار التمويلي أو الاقراض عن طريق البنوك والجمعيات الأهلية.
ونفي تعسف الصندوق في التعامل مع المتعثرين، مشيراً إلي انه يتم عمل مبادرات تشمل الاعفاء من الفائدة وأصل الدين مثلما حدث مع أصحاب مشروعات الدواجن والدليل علي ذلك أنه لم يتم سجن عميل متعثر منذ أكثر من 5 سنوات. وفرضت قضية المشتريات الحكومية نفسها علي المؤتمر، حيث أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أنه يجري حالياً بالتعاون مع وزارة المالية تفعيل التزام الجهات الحكومية بنصوص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 لسنة 2004 الذي يقضي بتخصيص نسبة %10 من المشتريات الحكومية لإنتاج مشروعات القطاع، لافتاً إلي أنه سيتم تطوير قانون المزايدات والمناقصات ليتفق مع نظيره للمشروعات بحيث يحق لصاحب المشروع الدخول في أي مناقصة تقل قيمتها عن 200 ألف جنيه. وأضاف درويش أن هناك دراسة قامت بها الوزارة حول معوقات تنمية الأعمال حيث التمويل العقبة الرئيسية تليه صعوبة الخروج من السوق ثم الضرائب وقانون العمل، مشيراً إلي أن الحكومة تعمل علي تذليل تلك العقبات من خلال مسارين أولهما عبر الهيئة العامة للاستثمار، فضلاً عن وزارة التنمية الإدارية للعمل علي فصل مقدم الخدمة وطالبها عن طريق الخدمات الالكترونية والتي تقلل بشكل كبير »المدفوعات غير المبررة« والبيروقراطية والفساد.