قدم الصندوق الاجتماعي للتنمية مؤخراً مبادرة تستهدف الحد من تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية، علي سوق العمل. تتجاوز المبادرة حدود الفرص التي يتم الاعلان عنها لزيادة عدد العمالة، وتشمل اتاحة التمويل لقوة الطلب الخاصة أو التي ينقصها الوعي، وتخشي من تبعات التعثر وشروط الاقراض المحجفة، وتعمل المبادرة التي أعلنها الصندوق منذ أيام علي إحداث تفعيل حقيقي للطلب علي هذا التمويل من خلال الربط بينها وبما تواجهه قوي العمل داخل المنشآت والمشروعات من أضرار بسبب الأزمة المالية، وأهمها تقليص العمالة لديها للحدود الدنيا لتقليل التكلفة التي تتحملها في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في تسويق منتجاتها.
 |
هذه الظاهرة التي رد عليها الصندوق الاجتماعي بمبادرته الجديدة تكاد تكون الهاجس الرئيسي ليس للحكومة، وحدها حسبما يري الدكتور خليل أبورأس خبير التمويل، ولكن السوق بمختلف قطاعاتها علي وجه العموم لأن ما وصفه بظاهرة »التفتيش« أو انهاء العمل المفاجئ بالمخالفة للتعاقدات وقوانين العمل نتيجة عدم القدرة علي تحمل أعباء التوظيف لم يعد ظاهرة تمس قطاعاً بعينه أو فئة من فئات العمالة، ولكن نطاقها يخرج عن نطاق السوق المحلية، حيث بدأ التخلص من العمالة المصرية في أسواق الخليج في توقيت سابق، علي ظهور المشكلة داخل السوق المحلية، وهو ما جعل الحكومة تفقد جانباً مهماً من مواردها من النقد الأجنبي بفعل تراجع التحويلات، دون مقابل والتي تمثلها تحويلات العاملين بالخارج، ولم يقتصر الأمر علي الضرر السابق، ولكن مع عودة العمالة التي تم انهاء التعاقد معها في هذه الأسواق أصبحت السوق متخمة. باعداد ضخمة من العاملين.
ويؤكد الدكتور »أبوراس« ان هذه الظاهرة جعلت هناك نوعاً من المزاحمة علي عدد أقل من فرص العمل داخل السوق، خاصة بعد ان قلصت العديد من المشروعات نشاطها وقامت بالتخلص من العمالة المؤقتة، وزادت من اغراءات أنظمة المعاش المبكر، لهذا توقع ان تتزايد الضغوط علي سوق العمل، وأكد حاجة الحكومة إلي حلول مبتكرة لتوظيف أكبر بمساندة تمويل مصرفي أكثر مرونة وإداراكاً لتحقيق الدور المطلوب القيام به في هذه المرحلة.
يوضح هاني سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي، ان المبادرة التي يقدمها الصندوق تستهدف تعويض الجانبين، العمالة التي فقدت وظائفها في المقام الأول، وأصحاب الأعمال الذين يتم الاتفاق معهم علي تنظيم فروع العمالة مع الصندوق لتحقيق أعباء الانفاق الزائد عليهم، ودون التعرض لصدام مع العمالة، والابقاء علي فرص البعض منهم في العودة بعد تحسن أوضاع السوق وانقضاء الأزمة في مقابل ما سيقوم الصندوق بعرضه من فرص عمل علي العمالة المدربة التي تخرج من هذه المشروعات سواء بمنحها تمويل للبدء في تأسيس مشروعات جديدة أو إلحاقها بمشروعات قائمة تتجه إلي التوسع، وتطلب التمويل فيكون ما يقدمه الصندوق من تمويل فرصة لاتاحة المزيد من فرص العمل لهذه الفئة.
كان سيف النصر قد أكد امام مؤتمر لرائدي الأعمال الأسبوع الماضي، ان دور الصندوق الأساسي هو ايجاد الحلول التي تتعلق بالبطالة واتاحة فرص العمل في المقام الأول، وليس مجرد تقديم التمويل، والاقراض ومتابعة حالات التعثر الناتجة عن تنفيذ برنامج الخصخصة وفقدان بعض العاملين وظائفهم، وانما يمتد هذا الدور لتوفير فرص العمل البديلة من خلال ادماج هذه الفئة في مجتمع الانتاج عن طريق تأسيس أعمال خاصة، ومشروعات انتاجية صغيرة تعيد »ادماج« متضرري برنامج الخصخصة في سوق العمل، بالإضافة إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي عاماً، ومن هنا كانت المبادرة بمثابة تأكيد علي هذا التوجيه، ومحاولة لتقديم حل أكثر فاعلية من عرض التمويل بوجه عام للراغبين في دخول القطاع.
من جانبه يري حمدي موسي، استشاري تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان المبادرة تعد واحدة من الآليات المهمة التي تربط بين احتياجات سوق العمل، واتاحة التمويل، موضحاً ان العمالة التي يتم الاستغناء عنها هي قوي عمل حديثة الانضمام إلي سوق البطالة وهي أكثر قدرة من غيرها بحكم المهارة والتدريب علي العمل، لأن غالبتهم يعولون لأسر كاملة، لذلك فإن الحاحهم علي طلب فرص العمل أكبر وأكثر أهمية في الاستجابة له في الوقت الذي لا يملك فيه الصندوق أو الجهات التمويلية أي احصاءات أو قواعد بيانات عن الطلب الحقيقي علي فرص العمل، والحالة الاجتماعية لاصحابها ومدي تأهيلهم الفني والعلمي لبدء مشروعات انتاجية، وبالتالي فإن هذه المبادرة تضع يد جهات التمويل علي قوي الطلب التي تشكو في احيان كثيرة من تراجع طلبها علي التمويل والرغبة في دخول سوق العمل.
وأشار إلي ان هذه المبادرة تقدم الفرصة للجهات التمويلية للعثور علي قوي طلب حقيقي، وفعال في وقت تزايدت فيه مزايا، وتسهيلات مؤسسات تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حاجة الحكومة إلي زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.