كتبت – مني كمال:
تستعد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لبدء مباحثات حول الاجندة المصرية للبرامج التنموية مع الحكومة في اطار تقرير مصير 200 مليون دولار من المساعدات كان الكونجرس الامريكي قد رفض اعادة تخصيصها لبرنامج الاستيراد السلعي المصري وفقا لميزانية عام 2006 في تلميح ضمني الي المزايا التي حصلت عليها الصادرات المصرية عن طريق اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» وحاجتها الي المراجعة.
واوضح د. كينيث أليس مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية قد رأت ضرورة ادخال بعض التعديلات علي برنامج المساعدات التي تقدمها لمصر لكي تكون اكثر ملاءمة لما تشهده من تطورات اقتصادية وسياسية ناتجة عن برامج الاصلاح المصرية الحالية.
ووفقا لتلك التعديلات اشاراليس الي ان اسباب عدم تخصيص اموال جديدة لبرنامج الاستيراد السلعي تتمثل في انتهاء البرنامج من القيام بدوره في مساندة القطاع الخاص المصري حيث اصبحت لديه القدرة علي النمو الذاتي كما بلغت مؤسساته الاقتصادية حد النضج للقيام وحدها باعباء التنمية.
واكد مدير الوكالة الامريكية انه من ابرز النتائج الايجابية للاصلاحات الاقتصادية في مصر مؤخرا استقرار سوق النقد وسعر الصرف وما ترافق معه من اصلاحات القطاع المالي المصرفي مما سهل للقطاع الخاص الحصول علي الاموال اللازمة من البنوك دون عناء ومن ثم انتفي دور البرنامج في المساعدة في الحصول علي تمويل لمساندة هذا القطاع.
وحول ملامح التعديلات في برنامج المساعدات المالية لمصر اكد اليس انه جار اخذ اولويات الاجندة المصرية في الاعتبار الا ان الوكالة ستركز علي دعم وتطوير التعليم وبرامج التدريب للطلاب المصريين وذلك وفقا لاحتياجات سوق العمل.
الجدير بالذكر ان اجمالي ما حصلت عليه مصر من مساعدات اقتصادية من الوكالة الامريكية منذ عام 1975 وحتي ديسمبر 2005 قد بلغ 27 مليار دولار ، منها 535 مليون دولار حصلت عليها مصر العام الماضي.
تستعد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لبدء مباحثات حول الاجندة المصرية للبرامج التنموية مع الحكومة في اطار تقرير مصير 200 مليون دولار من المساعدات كان الكونجرس الامريكي قد رفض اعادة تخصيصها لبرنامج الاستيراد السلعي المصري وفقا لميزانية عام 2006 في تلميح ضمني الي المزايا التي حصلت عليها الصادرات المصرية عن طريق اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» وحاجتها الي المراجعة.
واوضح د. كينيث أليس مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية قد رأت ضرورة ادخال بعض التعديلات علي برنامج المساعدات التي تقدمها لمصر لكي تكون اكثر ملاءمة لما تشهده من تطورات اقتصادية وسياسية ناتجة عن برامج الاصلاح المصرية الحالية.
ووفقا لتلك التعديلات اشاراليس الي ان اسباب عدم تخصيص اموال جديدة لبرنامج الاستيراد السلعي تتمثل في انتهاء البرنامج من القيام بدوره في مساندة القطاع الخاص المصري حيث اصبحت لديه القدرة علي النمو الذاتي كما بلغت مؤسساته الاقتصادية حد النضج للقيام وحدها باعباء التنمية.
واكد مدير الوكالة الامريكية انه من ابرز النتائج الايجابية للاصلاحات الاقتصادية في مصر مؤخرا استقرار سوق النقد وسعر الصرف وما ترافق معه من اصلاحات القطاع المالي المصرفي مما سهل للقطاع الخاص الحصول علي الاموال اللازمة من البنوك دون عناء ومن ثم انتفي دور البرنامج في المساعدة في الحصول علي تمويل لمساندة هذا القطاع.
وحول ملامح التعديلات في برنامج المساعدات المالية لمصر اكد اليس انه جار اخذ اولويات الاجندة المصرية في الاعتبار الا ان الوكالة ستركز علي دعم وتطوير التعليم وبرامج التدريب للطلاب المصريين وذلك وفقا لاحتياجات سوق العمل.
الجدير بالذكر ان اجمالي ما حصلت عليه مصر من مساعدات اقتصادية من الوكالة الامريكية منذ عام 1975 وحتي ديسمبر 2005 قد بلغ 27 مليار دولار ، منها 535 مليون دولار حصلت عليها مصر العام الماضي.