بورصة وشركات

مباحثات بين المقاصة والبورصة لوضع تفاصيل تداول المشتقات المالية

المقاصة ستتجه خلال الفترة المقبلة للحصول على أفضل الأنظمة الإلكترونية

شارك الخبر مع أصدقائك

تتفاوض شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى مع إدارة البورصة المصرية لوضع التفاصيل النهائية لإعداد البنية اللازمة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية بسوق المال المحلية، بما يشمل إضافة نظام إلكترونى جديد للتسوية.

ووافق مجلس إدارة الرقابة المالية، مؤخراً، على إمكانية الترخيص للبورصة بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المقيدة لديها، دون الحاجة لتأسيس شركة لهذا النشاط، على أن تحصل على الترخيص من الهيئة بعد استيفاء شروط تدشين بورصات العقود الآجلة.

وقال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، إن شركته تسعى للتعاون مع البورصة، لإنشاء كيان منفصل لإدارة وتنظيم عملية تداول المشتقات المالية، باعتبارها آلية جديدة تعزز فرص نمو سوق الأوراق المالية، مع تولى المقاصة مهام حفظ وتسوية العقود المصدرة.

وأوضح عبدالسلام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المقاصة ستتجه خلال الفترة المقبلة للحصول على أفضل الأنظمة الإلكترونية المطبقة لتسوية تعاملات المشتقات المالية، ومنها نظام تسوية CCP باعتبارها الأكثر ملاءمة، مشيرًا إلى أن النظام الحالى للمقاصة يعمل فقط بآلية التسليم مقابل الدفع DVP.

ويُعرف CCP بالطرف المقابل للمركزى، ويختص بتسوية التعاملات على أوراق مالية وعقود آجلة لا ينتج عنها سداد مباشر لقيمة التعامل أو مقاصة الأسهم، كما أنه يوفر فصلاً تاماً ما بين مقاصة الأسهم وتسوية المبالغ المالية، بجانب إتاحة بنية تكنولوجية متطورة لحفظ العقود، كما أن النظام مطبق فى سوق الاوراق المالية الكويتية.

وتابع: لا يمكن وضع تصور كامل لتوقيت الانتهاء من البنية التكنولوجية لتداول المشتقات المالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الأنظمة الإلكترونية، والتفاوض حول مزيد من النقاط المرتبطة بالآلية.

وأصدرت الرقابة المالية القرار التنظيمى بشأن شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية، سواء عبر السماح بإنشاء كيانات جديدة أو الترخيص للبورصة بمزاولة النشاط دون الحاجة لتأسيس شركة، كما حددت شروط التدشين، بألا يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات عن %75 من هيكل الملكية.

ومن ضمن الاشتراطات توفير نظام إلكترونى للتداول وإتاحة المعلومات للمتعاملين بما يضمن سلامة واستقرار السوق، وتوافر خطوط الربط الإلكترونى مع كل من الهيئة والمقاصة وشركات الوساطة، بجانب الحفظ الإلكترونى لعمليات التداول ومراقبتها، مع تشكيل لجنة للإشراف على مزاولة النشاط، تضم 7 أعضاء على الأقل من خبراء المجال، وتعيين مدير تنفيذى متفرغ لإدارة النشاط.

ونوه عبدالسلام بأن المقاصة ستفصل تسوية المشتقات المالية فى كيان منفصل بحسابات مستقلة عن الشركة الأم، وذلك للتوافق مع القواعد، لافتا فى السياق نفسه إلى اهتمام شركته بالمشاركة فى تسوية تعاملات المشتقات المالية لامتلاكها الخبرات فى هذا المجال، مستبعدًا المساهمة فى تسوية أى عقود آجلة قد تظهر فى السوق خلال الفترات اللاحقة.

وأشار إلى التركيز حاليًا على الحفظ المركزى لأسهم الشركات المحلية، وخلال الفترة الماضية تم قيد نحو 4000 كيان من اجمالى ما يفوق 100 ألف بالسوق المحلية.

كتب: شريف عمر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »