وضع ضوابط جديدة لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد والعميل وأطرافه المرتبطة مع منح البنوك المحلية مهلة 6 أشهر لتطبيقها وذلك بهدف الضغط على البنوك لتوسيع وتنويع قاعدة العملاء المستفيدين من قروض القطاع المصرفى.
ويشترط البنك المركزى المصرى عدم تجاوز حدود التوظيف لدى العميل الواحد (شركة أو مؤسسة أو هيئة) نسبة 15% من القاعدة الرأسمالية لأى بنك محلي ترتفع الى 20% للعميل الواحد وأطرافه
ونصت التعليمات الجديدة على أن تشمل الحدود القصوى للتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، كل من توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين وذلك بدلا من قصرها على توظيفات البنك فقط فى السابق.
كما قامت بتوسيع تعريف التوظيف ذاته ليتضمن ، إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية بالإضافة الى 50% من قيمة الجزء غير المستخدم عن القروض والتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة ، كذلك نسبة 20% من قيمة الجزء غير المستخدم عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل
فما هو تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد وأطرافه ولماذا قام البنك المركزي المصرى بتعديله
تنص تعليمات البنك المركزى المصرى الصادرة فى سبتمبر 1996 على أن توظيفات البنك لدى العميل الواحد هى ما يقدمه البنك من قروض وتسهيلات ائتمانية للعميل وكذا ما يحوزه البنك من أوراق مالية تمثل التزاماً على العميل سواء كان ذلك في صورة أسهم رأسمال العميل أو سندات أو صكوك أو أوراق مالية أخرى مصدرة من العميل، وذلك وفقاً لما يلى:
(أ) التسهيل الإئتماني ويشمل كل من :
1 – الرصيد المستخدم من القروض والتسهيلات بكافة صورها شاملة ما تقدمه البنوك والفروع الإسلامية في صور مشاركات أو مضاربات أو مرابحات أو غيرها من صور التمويل، على أن يستبعد من هذه الأرصدة الجزء المغطى منها بودائع نقدية وخطابات ضمان وكفالات صادرة من وزارة المالية أو من بنوك الدرجة الأولى المحلية والخارجية – بنوك ذات ملاءة مرتفعة حاصلة على درجة تقييم A كحد أدني§ – وتعتبر شهادات الادخار وشهادات استثمار البنك الأهلي المصري وأذون الخزانة المصرية والأوراق المالية الحكومية المصرية من قبيل الودائع النقدية في هذا الخصوص.
ولا تشمل الودائع النقدية تلك المقدمة من البنك الأم أو إحدى شركات مجموعة البنك أو المركز الرئيسي للفرع الأجنبي.
2- الالتزامات العرضية المتمثلة في كفالات أو ضمانات أو اعتمادات أو كمبيالات، على أن يستبعد من هذه الالتزامات القيمة المغطاة منها بتأمين نقدى وخطابات ضمان وكفالات صادرة من وزارة المالية أو من بنوك ذات جدارة ائتمانية عالية حاصلة على درجة تقييم A كحد أدني§.
ويعتد بخطابات الضمان الصادرة من مجموعة البنك/ فرع البنك الأجنبي لصالحه أو الصادرة له من خارج المجموعة (شاملا الـL/G، Standby L/C المستوفي لذات الشروط) باعتبارها ضمانة شريطة أن تكون هذه الخطابات:
• صادرة من بنك خارجي ذي ملاءة مرتفعة حاصل على درجة تقييم A كحد أدنى (بغض النظر عن اتجاه التقييم سواء سالب أو موجب أو مستقر).
• أن تكون غير قابلة للإلغاء.
• أن يتعهد فيها البنك مُصدر الضمانة بالسداد عند أول مطالبة من البنك / فرع البنك الأجنبي¨.
• الضمانات الشخصية التي يقدمها العميل للبنك لضمان عميل آخر لديه.
(ب) ما يحوزه البنك من أسهم في حصص رأسمال العميل، وهى مساهمة البنك في رأسمال الشركة (مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة – 56/و – من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر في هذا الشأن بتاريخ 27 يوليه 2004
(ج) حيازة البنك من الأوراق المالية الأخرى مثل السندات والصكوك التي يصدرها العميل لتوفير التمويل اللازم له.
لماذا أصدر البنك المركزى ضوابط جديدة لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد والعميل وأطرافه
قال مسئول لدى أحد البنوك أن التعليمات الجديدة للمركزى تهدف الى توسيع قاعدة الشركات التى يتم تمويلها عبر القطاع المصرفى بما يساهم فى تعزيز النمو الإقتصادى بالإضافة لتوزيع المخاطر وانهاء التركز الائتمانى داخل محافظ الإقراض.
أضاف أن الضوابط ستدفع البنوك للضغط على عملاءها من الشركات بغرض تفعيل الحدود الإئتمانية المتاحة لهم او الغاءها ، كما ستضطر الى تعزيز قواعدها الرأسمالية فى الفترة المقبلة لضمان الإحتفاظ بعملاءها.
وقلص البنك المركزي عام 2016 حدود توظيفات البنوك لدى العميل الواحد الى نسبة 15% من القاعدة الرأسمالية ترتفع الى 20% للعميل وأطرافه المرتبطة.
وتأتى التعليمات فى اعقاب تصريحات لمحافظ البنك المركزي المصرى طارق عامر خلال المؤتمر الصحفي لشرح فلسفة قانون البنوك الجديد ، أشار فيها الى أن القروض الموظفة للقطاعات الخاص والحكومي بها نسبة تركز كبيةر قائلا “اذا افترضنا أن لدينا تريليون جنيه تم ضخها للقطاع الخاص فهي تتركز لدى 200 الى 300 عميل ، وهو ما يعكس الحرمان الاقتصادي من المدخرات في البنوك ، هذا التركز في منح الائتمان لابد أن ينتهي”.