اتصالات وتكنولوجيا

ما البيانات الشخصية الخاضعة لأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020؟

المادة 10 حددت إجراءات إتاحتها للغير بشروط

شارك الخبر مع أصدقائك

حددت المادة الأولي من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 تحت بند التعريفات مفهوم هذه البيانات ويقصد بها المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالأسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية .

اقرأ أيضا  «تروكولر» تسجل 300 مليون مشترك عالميا شهريا

ويسمح القانون بمعالجة تلك البيانات من خلال تجميعها أو تسجيلها أو حفظها أو تخزينها أو دمجها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو تداولها أو نشرها أو محوها أو تعديلها أو تغييرها أو استرجاعها أو تحليلها باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الألكترونية أو القنية سواء تم ذلك بشكل جزئي أو كلي .

ولا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات : 400 مليون دولار استثمارات متوقعة فى الشركات الناشئة المصرية بنهاية العام الحالي

وتنظم المادة 10 من القانون إجراءات إتاحة البيانات الشخصية للغير إذ يلتزم كل من المتحكم والحائز والمعالج عند طلب إتاحة البيانات الشخصية الالتزام بأن يكون ذلك بناءا على طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقا لسند قانوني ، فضلا عن ضرورة التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها، مع البت فى الطلب ومستنداته خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه .

اقرأ أيضا  «جارتنر» تتوقع 2.6% نموا في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط العام المقبل

وتنص المادة 16 على أنه يجوز للمتحكم أو المعالج بحسب الأحوال إتاحة البيانات الشخصية لطرف ثالث خارج حدود مصر بشرط وجود اتفاق طبيعة عمل ، وتوافر مصلحة مشروعة لدي كلا من المتحكمين والمعالجين ، مع ضرورة الأ يقل مستوي الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدي المتحكم أو المعالج الموجود بالخارج عن المستوي الموجود فى مصر .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »