أكد الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن مسودة مشروع القانون الخاص “بالصكوك الاسلامية”، التى رفضها الأزهر واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والنور مؤخرا، خرجت من وزارة المالية، مؤكدا أن مجلس الشورى ليست له أى علاقة بها.
وقال الفقى، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، بحضور الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، إن لجنة الشئون المالية لم تقدم بعد مشروع القانون الخاص بها حول “الصكوك الاسلامية”، موضحا أنه فى حال خروج مشروع متكامل من مجلس
الشورى سيتم عرضه على الجميع دون أى تردد.
ووعد الفقى بأنه لن يخرج مشروع “الصكوك الاسلامية” من اللجنة إلا بعد دراسته دراسة مستفيضة ويتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وعليه توافق من الجميع.
وحذر رئيس اللجنة، خلال كلمته، الأعضاء من تداول النسخة الحالية من مسودة مشروع الصكوك “النسخة الخاصة بوزارة المالية” خارج اللجنة، خاصة الإعلام حتى لا تحدث بلبلة، مؤكدا أن النسخة الموجودة هى نسخة وزارة المالية التى أرسلتها وأن خروجها الآن من الممكن أن يحدث اختلافا، على أساس أن هذه النسخة خرجت من اللجنة، وسوف يعتقد فى ذلك الوقت أن اللجنة انتهت من مسودة مشروع القانون، بالرغم أن هذا لم يحدث بعد، علي حد قوله.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم الاتفاق مع الأزهر على تأجيل اجتماع هيئة كبار العلماء الذى كان مقررا له من قبل لحين الانتهاء من مسودة المشروع الخاص بالشورى حتى يتم الحكم عليها، وسيكون فى ذلك الوقت مشروع الصكوك المطروح خاصا بمجلس الشورى.
من جانبه قال فريد واصل، المفتى السابق، إنه يجب خروج مشروع متكامل من الشورى ويكون متوافقا مع الشريعة الاسلامية، موضحا أن الازهر فى انتظار ما سيخرج من اللجنة من مسودة مشروع قانون خاص بالصكوك للحكم عليه، مطالبا بإشراك الأزهر فى المناقشات حتى يخرج المشروع متكاملا وبصورة جيدة.
وكان أعضاء اللجنة قد اتفقوا على ضرورة أن تكون مسودة المشروع الجديد الخاص بالصكوك، متوافقة مع أحكام الشريعة ومتفقا عليها من الجميع.