«ماستركارد» تهيمن على التعاملات المالية المحلية عبر الإنترنت

■ «التوعية» تتصدر أهداف الشركة العالمية لتنشيط الحسابات الرقمية فى مصر   ■ %100 زيادة فى استخدامات محافظ الهاتف المحمول العام الماضى   ■ سوق المدفوعات فى مصر لا تزال بكرًا نظرا لسيطرة الكاش ■ نقدم دراسات للحكومة والمركزى فى مجال «اقتصاد الظل».. وتفعيل تقنية &laqu

«ماستركارد» تهيمن على التعاملات المالية المحلية عبر الإنترنت
جريدة المال

المال - خاص

10:06 ص, الأحد, 30 سبتمبر 18

■ «التوعية» تتصدر أهداف الشركة العالمية لتنشيط الحسابات الرقمية فى مصر
 
■ %100 زيادة فى استخدامات محافظ الهاتف المحمول العام الماضى
 
■ سوق المدفوعات فى مصر لا تزال بكرًا نظرا لسيطرة الكاش

■ نقدم دراسات للحكومة والمركزى فى مجال «اقتصاد الظل».. وتفعيل تقنية «QR Code» قريبا


■ البطاقة الوطنية تضيف خيار جديد لوسائل الدفع الإلكترونى.. و%30 منها فى مصر عبر المحمول


■ تضاعفت المشتريات عبر بطاقات موظفى الدولة 6 مرات عقب ثورة يناير


حوار محمد سالم وسهير محمد:

أكد مجدى حسن، المدير الإقليمى لماستر كارد مصر وشمال أفريقيا وباكستان، أن السوق المصرية من أهم الأسواق فى المنطفة بالنسبة لمؤسسة ماستركارد العالمية، لعدة أسباب أهمها عدد السكان، الذى يتجاوز 100 مليون نسمة.

أضاف أن الاقتصاد المتنامى فى المجالات المتنوعة باستمرار يساعد على أن تكون السوق المصرية من أهما الأسواق فى المنطقةأأ، فضلًا عن تبنى الحكومة والبنك المركزى خطة لإنهاء تداول الكاش، ما يعطى فرصة كبيرة للتوسع فى المدفوعات الإلكترونية، ما يمكن أن تلعبه ماستر كارد فى هذا المجال، لا سيما أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة التعاملات اليومية للأفراد من خلال المدفوعات الإلكترونية لا تمثل، حتى الآن، سوى نسبة بين -2 %3، ما يكشف عن مدى الفرص المتاحة أمام ماستركارد للمزيد من التوسع فى نشاطها داخل مصر.

قال المدير الإقليمى للشركة فى حوار مع «المال»، إن %100 من التعاملات المالية المحلية، سواء الدفع أو التحويل عبر الإنترنت، تتم من خلال المنصة الرقمية لمؤسسة ماستركارد، مؤكدا أن السوق المصرية تأتى ضمن أولويات ماستركارد على المستوى الإقليمى والعالمى، موضحا أن الشركة ضخت الكثير من الاستثمارات فى مصر لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة للدفع الإلكترونى بعضها يعتبر الأول من نوعه فى العالم، مؤكدا أن الاستمرار فى الدفع بمنتجات جديدة وإضافة شرائح اجتماعية مختلفة لمنظومة الدفع الإلكترونى.

أضاف أن ماستر كارد متواجدة فى السوق العالمية منذ 50 عامًا، وتعمل فى مصر منذ 16 عاما، ما يوضح اهتمام الشركة المبكر بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن الاستثمارات التى تم ضخها تتمثل فى حلول ومنصات الدفع الإلكترونى، والمنتجات وبرامج الترويج والتوعية والكوادر البشرية، وأن هناك 20 شخصا يعملون بمكتب الشركة فى مصر الآن.

قال إن ماستر كارد تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التى تناسب جميع شرائح المجتمع، مثل منتج الدفع والتحويلات من خلال الهاتف المحمول، فهذا يناسب كل الطبقات فى المجتمع نظرا لارتفاع نسبة من يملكون هاتف محمول إلى نحو %100 مقارنة بنسبة %14 فقط للحسابات البنكية، مشيرا إلى أن هناك منتجات متخصصة مثل المنتجات التى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحلول الموجهة للسيدات، وهناك منتجات تناسب أصحاب الدخول المرتفعة مثل بطاقات وورلد وإيليت، وغيرهان التى تمنح حدود دفع مرتفعة تلائم احتياجاتهم.

أكد حسن أن إستراتيجية الشركة فى الوقت الحالى تركز بالأساس على تعظيم الاستفادة من المنتجات المتاحة للدفع الإلكترونى ورفع نسبة استخدام وتفعيل المنتجات القائمة، التى أطلقتها ماستركارد خلال الفترة الماضية، وكشف عن التعاون مع البنك المركزى والبنوك المحلية لزيادة أعداد مستخدمى حسابات الدفع، عبر الهاتف المحمول، باعتبارها الأكثر مناسبة لجميع الأفراد لأنها سهلة وآمنة وسريعة.

قال إن ما يقرب من 9 ملايين عميل قاموا بتدشين حسابات دفع عبر الهاتف المحمول، وأن الناشطين من هؤلاء العملاء يقومون بنحو 5 عمليات فى الشهر، أو أكثر وهو معدل مرتفع مقارنة ببعض دول العالم، كما أن نسبة الإلغاء والخروج من الخدمة «صفر»، وهو مؤشر على الاستمرارية والجودة، مشيرا إلى أن زيادة أعداد مستخدمى الدفع عبر الهاتف بحاجة إلى بذل جهود اكثر فى مجال التوعية، من الجهات المعنية، ممثلة فى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، والبنك المركزى، والحكومة، وماستركارد، وللإعلام الذى يلعب دورا كبير فى هذا الإطار، مشيراً إلى أن أهم ما تتركز عليه انتشار هذه الخدمات هى المعرفة بفوائدها وكيفية استخدامها.

أشار إلى النمو السريع فى عدد عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، مؤكدا أنها تضاعفت هذا العام مقارنة بالعام الماضى، لكنه فضل عدم التطرق إلى الأرقام فى الوقت الحإلى، موضحا أن 30% من عمليات الدفع الإلكترونى تتم من خلال التليفون المحمول وذلك رغم حداثة هذه الخدمة.



العلامة التجارية لشركة ماستر كارد

أوضح أن التحدى الكبير الذى نواجهه تحويل المدفوعات النقدية إلى مدفوعات إلكترونية ورقمية، التى مازالت لا تتجاوز -2 %3 فى مقابل الكاش، وهو الدور الأساسى لشركة ماستر كارد، ونقوم به من خلال طرح منتجات تستهدف المستهلك النهائى، والتاجر فى نفس الوقت، مؤكدا أن الدور الريادى لماستركارد فى هذا الصدد، وطرحت منتجات للدفع الإلكترونى فى محطات الوقود، وقطاعات التعليم، والمستشفيات، والتعاون مع الحكومة، لنشر وتيسير وسائل الدفع الإلكترونى، مثل تحصيل الجمارك والضرائب، من خلال منصات الدفع الإلكترونى أو من خلال البطاقات التى تصدرها البنوك بالتعاون مع الشركة.

قال حسن إن إستراتيجية عمل ماستركارد الحالية ترتكز على طرح منتجات مبتكرة وتفعيل المنتجات القائمة للعملاء والتجار، من خلال حلول مختلفة سواء عبر الموبايل أو الإنترنت أو ماكينات «POS» أو وسائل حديثة مثل الكيو آر كود، مشيراً إلى أن ماستر كارد لها دور ريادى فى نشر هذه الخدمات، من خلال التعاون مع الجهات المختلفة، وعلى سبيل المثال قمنا بالتعاون مع وزارتى الداخلية والخارجية فى مشروع السداد الإلكترونى لرسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، من خلال منصة ماستر كارد عبر الإنترنت، ما يسهل على السائحين والمستثمرين الأجانب إجراءات الدخول ويدعم تنشيط السياحة، وعلى مستوى قطاع النقل قامت ماستركارد بعد موافقة البنك المركزى بتدشين منصة تسوية لمدفوعات شركتى أوبر وكريم، عبر البنوك المصرية بعدما كانت تتم لدى بنوك فى الخارج وبالتالى تفادى خروج هذه الأموال إلى حسابات الشركتين فى الخارج.

أضاف حسن أنه تم التعاون مع شركة كريم أن يكون هناك تطبيق يسمح للسائقين التابعين لها بالحصول على حصتهم من الإيرادات بشكل يوميا من خلال محفظة إلكترونية لكل سائق يتم التحويل عليها، وتسمح للسائق بالشراء، أو دفع الفواتير أو التحويل، مشيرا إلى أن عمليات التحصيل كانت تتم نقديا وبشكل أسبوعى من خلال وكلاء كريم فى المحافظات.

أشار إلى أن ماستر كارد لها دور ريادى فى تقديم خدمات متنوعة تناسب مع كل الشرائح والقطاعات، كما أن منظومة العمل أصبحت تعمل بشكل متكامل من خلال كل وسائل الدفع المتاحة بما يسهل على العملاء سواء التاجر، أو المستهلك النهائى.

وقال حسن ان هناك 11 بنكًا وشركتى محمول تتعاون مع ماستر كارد فى خدمة محفظة الدفع عبر الهاتف المحمول.

أوضح أن ماستركارد على تواصل مستمر مع البنك المركزى لتطوير خدمة المحافظ عبر الهاتف المحمول، وأصدر المركزى مؤخرا تعليمات خاصة بالتوسع فيها، مشيرا إلى البنك المركزى أدى دوره فى تسهيل التعامل فى هذه الخدمة والتوسع فيها، والمرحلة المقبلة هى نشرها والتوعية بمزاياها، من حيث أنها تحل محل أى نوع من أنواع تبادل الكاش، وما تتميز به من السهولة، والسرعة، والأمان وزيادة المبيعات للتجار.

قال إنه تم الانتهاء من إصدار بطاقات لجميع موظفى الحكومة، وكانت وزارة المالية حريصة على الانتهاء من صرف مرتبات جميع موظفى الحكومة إلكترونيا نهاية 2017، مشيرا إلى أن ماستركارد بدأت المشروع منذ 2010، لكنه تعطل بسبب الظروف السياسية وقتها، لكن كانت هذه الفترة الصعبة قصة نجاح، واستطاع موظفى الحكومة الذين يملكون بطاقة فقط فى ذلك الوقت من صرف رواتبهم فى الوقت الذى توقف فيه سير العمل فى بدايات الثورة، كما زادت نسبة المشتريات من خلال البطاقة 6 مرات فى ذلك الوقت، بعد التوعية لهم أن البطاقات تتيح لهم الشراء من خلالها فى الظروف الصعبة التى كانت تمر بها البلاد.

أشار حسن إلى أن هناك حاجة إلى التوعية لموظفى الحكومة، أنه يمكنهم الشراء من خلال البطاقة، وليس فقط صرف المرتب، مؤكدا أن ماستركارد تقوم دائما بعمل دراسات للسوق، وبالفعل تم عمل دراسة على هذه الشريحة، وأظهرت أن بعضهم لا يعرفون أن هذه البطاقات يمكن استخدامها فى الدفع الإلكترونى، كما أظهرت الدراسة أن البعض الآخر يعرف، لكن عنده بعض المخاوف من استخدامها فى الدفع الإلكترونى، سواء من ناحية دفع رسوم أو مخاوف أمنية، وأصبحنا على التوعية أنه لا توجد أى رسوم كما أن العميل غير مسئول، حال تعرضه للسرقة مثلا، أو غيرها إذا ما كان اتخذ كل وسائل الحيطة وقام بإبلاغ البنك مصدر البطاقة.

أكد أن حملات التوعية أسفرت عنها زيادة معدلات استخدام البطاقات فى الدفع الإلكترونى فى الداخل والخارج، ونحن مستمرون فى عمليات التوعية كما أننا بدأنا فى حملات توعية تفاعلية مع العملاء، من خلال الهاتف، والهدف من هذه الحملات هو زيادة عدد الناشطين، والاستخدام بطريقة صحيحة، بما يخدم الاقتصاد القومى.
قال حسن إن السوق المصرية بها أكثر من 20 مليون مواطن، يمتلكون 30 مليون حساب للدفع الإلكترونى، مشيرا إلى أن المقياس ليس فى العدد، إنما فى تفعيل تلك الحسابات واستخدامها بديلا للتعامل الكاش.

أضاف أن ماستر كارد كان لها دور ريادى فى إدخال وسائل الدفع الإلكترونى، إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أن جميع المعاملات المالية التى تتم فى مصر عبر الإنترنت، تعتمد على تطبيقات ومنصات ماستر كارد كما أن الشركة كان لها الريادة فى إصدار منظومة الدفع الإلكترونى عبر الهاتف المحمول فى 2013، وكان لها المبادرة أيضا فى تقديم خدمة «QR code» للسوق المصرية، بعد تقديم المعايير الخاصة بها للبنك المركزى، ومن المنتظر صدور التعليمات الخاصة بها خلال الفترة القريبة المقبلة، ومطالبة بعض البنوك بتوفيق أوضاعها التكنولوجية للعمل بهذه التقنية الجديدة، مشيرا إلى أن ماستركارد تقود اتجاه الدفع عبرQR code فى العالم، موضحا أن عدد التجار الذين يستخدمون هذه الآلية تضاعف 4 مرات فى الفترة الأخيرة.

على مستوى المشروعات التى تعمل عليها ماستركارد مع الحكومة؛ أكد حسن أنه من أهم ركائز إستراتيجية ماستركارد التعاون الوثيق مع الحكومة، باعتبارها واضع السياسات ومتخذة القرار، ودورنا هنا يتركز فى توفير بيانات أو دراسات السوق لتسهيل اتخاذ القرار ووضع السياسات اللازمة، فعلى سبيل المثل قدمنا دراسات للبنك المركزى والحكومة تتعلق باقتصاد الظل وحجم الاقتصاد غير الرسمى، وتوفير بيانات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على وضع السياسات المختلفة.
أوضح أن الحكومة تعد أكبر الجهات المحلية فى مجال تداول الأموال وبالتإلى العمل معها يعنى اقتناص فرصا واسعة فى مجال تحويل مدفوعاتها ومتحصلاتها إلى النطاق الرقمى، بدلا من الكاش، يدعم ذلك السعى لتحقيق الشمول المالى ودور المجلس الأعلى للمدفوعات وإصدار قانون لمنع المتحصلات النقدية.

أكد حسن أن الدور الريادى الذى لعبته ماستر كارد فى السوق منذ أعوام، وتوفير وسائل الدفع الإلكترونى يساهم فى تحقيق أهداف الحكومة للتحول نحو مجتمع لا نقدى، مؤكدا أن الشركة تعمل على إضافة المزيد من الخدمات وتطويرها.

أضاف أننا نتعامل مع الحكومة كعميل ومستهلك، لأن لها احتياجات للمدفوعات الإلكترونية، التى نوفرها لها من خلال الخبرة العالمية لماستر كارد، مؤكدًا أن إطلاق بطاقة الدفع الوطنية يضيف خيارات جديدة للعملاء، والمنتجات المتاحة، وأن السوق تتحمل المزيد من المنتجات الخاصة بالدفع الإلكترونى، فالسوق لا تزال بكرًا لارتفاع تداول الكاش، وسيطرته على %98 من المدفوعات حتى الآن.

جريدة المال

المال - خاص

10:06 ص, الأحد, 30 سبتمبر 18