اتصالات وتكنولوجيا

«ماسبيرو» يخاطب التخطيط والاستثمار القومى لدعم البث الرقمى

«ماسبيرو» يخاطب التخطيط والاستثمار القومى لدعم البث الرقمى

شارك الخبر مع أصدقائك

محمود جمال – محمد فتحى  

فى الوقت الذى رهنت فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منح الشركة المصرية للاتصالات، رخصة خدمات المحمول، بالتزامن مع طرح ترددات الجيل الرابع، بداية عام 2016، بعدما كان من المفترض إطلاق سراح الترددات غير المستغلة، إما من خلال الجهات السيادية، أو عبر تحول «ماسبيرو» لتقنيات البث الرقمى بشكل كامل من يونيو 2015، طبقًا لتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات.

وبتحول مصر نحو البث الرقمى، ستتمكن من استخدام الترددات الجديدة فى نشر خدمات الجيل الرابع “LTE”، ومضاعفة سرعات الإنترنت المحمول، والتى توفر سرعات وصلت فى بعض الدول إلى 300 ميجا بيت فى الثانية للإنترنت المحمول.

وتقاعس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن تنفيذ تلك الخطوات خلال الـ18 شهرًا الماضية للتحول من البث التليفزيون التقليدى «Analog» إلى الديجيتال، كما يدرس طلب تأجيل فترة السماح لاستكمال عملية التحول التى منحها «ITU» حتى عام 2020.

ومن المعروف، أن مصر وقعت على اتفاقية دولية تشير إلى ضرورة التحول للبث الرقمى بحلول يونيو 2015، ضمانًا لحماية الترددات الخاصة بها، علمًا بأن تنظيم الاتصالات هو الجهه المسئولة عن وضع خطة إستغلال الطيف الترددى، وفق أحكام قانون الاتصالات رقم (10) لسنة 2003، مع مراعاة متطلبات الأمن القومى.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، عن مخاطبة وزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومى للحصول على دعم مالى مناسب – رفض الكشف عن قيمته – للتحول للبث الرقمى تدريجيًا، بناءًا على توصيات الاتحاد الدولى للاتصالات “ITU”.

واعتبر المصدرأنه، من الصعب التحول بشكل كامل فى المدة المحددة، لأن ذلك يتطلب من المواطنين شراء أجهزة “SET UP BOX”، وشاشات بلازما حديثة، كما يمتلك الاتحاد 174 مركز إرسال إذاعى وتليفزيونى، وهو ما يتطلب ميزانية ضخمة.

وأوضح المصدر، أن %30 من قنوات التليفزيون يتم بثها حاليًا بصورة رقمية، مؤكدًا أن العمل على ترددات الـ “VHF” مستمر حتى عام 2020، بعكس ترددات الـ “UHF”، والمقرر إنهاؤها فى 17 يونيو الجارى.

وألمح إلى إمكانية طلب ماسبيرو تأجيل فترة السماح المحددة للتحول من ITU”” كما هو الحال بالنسبة لسوريا وفلسطين، اللتين طالبتا بمهلة حتى 2020 ولكن بدون حماية.

وتوقع حدوث تداخل فى الاتصالات بين مصر وجيرانها حال عدم التحول، منوهًا أن الأجهزة الأمنية ستكون على علم بكل صغيرة وكبيرة فى هذا الشأن – على حد تعبيره.

على صعيد آخر، أكد مصدر مطلع بالمكتب الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات، أن مصر لم تطالب بتأخير تحولها لخدمات البث الإذاعى والتلفزيونى رقميًا، منوهًا على أن عدد من الدول طالب بتأجيل الموعد وعلى رأسها سوريا وفلسطين حتى 2020.

وذكر أن تأخر مصر عن تنفيذ المعاهدة سينتج عنه عدم تدخل الاتحاد الدولى فى حل أى مشكلات قد تنتج عن تداخل بين الاتصالات المصرية مع دول الجوار، سواء بالمنطقة العربية أو دول حوض البحر المتوسط، خاصة تلك التى إلتزمت بالموعد المحدد.

ورأى أن استكمال عملية التحول سيتيح ظهور خدمات قيمة مضافة محليًا، مثل التليفزيون التفاعلى، والإنترنت اللاسلكى بسرعات كبيرة، مؤكدًا أن البث الرقمى سيوفر أحيزة ترددية كبيرة تقع سعاتها بين 400 و800 ميجا هرتز، مما يقلل التكاليف الاستثمارية للمشغلين لبناء محطات أبراج كثيرة.

وكان المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قال فى تصريح مقتضب لـ«المال» خلال الشهر الماضى، إن الجهاز يعكف على تنفيذ خطة التحول، رافضًا الإفصاح عن ملامحها الرئيسية.

يذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، شكل لجنة تضم عدد من ممثلين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والجهات الأمنية بشأن التحول للبث الرقمى بتكلفة مبدئية تتراوح بين 2 إلى 3 مليار جنيه، متضمنة التطبيقات الخاصة بالتحول والأجهزة المستخدمة فى استقبال الشكل الجديد للبث.

وكان يعتزم طرح مناقصة بين مجموعة من الشركات المحلية والعالمية خلال مارس الماضى، لتوفير 5 مليون جهاز إلكترونى «Set Up Box»، لتمكين المواطنين الذين لا يمتلكون أجهزة تليفزيونية رقمية لاستقبال البث الجديد.

ومنح المرفق شركات المحمول طيف ترددى بسعة 1800 ميجاهرتز فى يوليو 2013.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »