عقـــارات

مازن حسن لـ«المال» : «التعمير للتوريق» تتسلح بالتحالفات والخبرات الادارية لزيادة حصة التعامل مع القطاع الخاص

24 مليار جنيه إجمالى الإصدارت التى أدراتها الشركة منذ التأسيس ..ومفاوضات مع «بالم هيلز» للحصول على عملية توريق بقيمة 650 مليون جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

تخطط شركة «التعمير للتوريق»، لتنفيذ سياسة توسعية فى التعامل مع شركات القطاع الخاص فى مجالى التطوير العقارى والمقاولات، بهدف زيادة محفظتها المُدارة من سندات التوريق، فى إطار سعى الشركة لتنويع مواردها ما بين العمل مع هيئة المجتمعات العمرانية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، وتستهدف الشركة إدارة إصدارات سندات توريق بنحو 1.5 مليار جنيه فى 2021 .

وتُعتبر التعمير للتوريق إحدى الشركات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تساهم بنحو %80 من رأسمالها، فيما تتوزع الحصة المتبقية مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان وشركة الأولى للخدمات المالية غير المصرفية.

مواصلة سداد أقساط توريق هيئة المجتمعات العمرانية وفضلنا عدم التأجيل

التقت “المال” مازن حسن رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير للتوريق»، للحديث عن الخطة المستقبلية للشركة فى ظل تفرغه التام لادارتها بعدما ترك منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، بجانب التعرف على خطط إعادة الهيكة المالية والادارية للشركة، وطموحها فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

«سيتى إيدج» تبدى ترحيباً أولياً بالتعامل خلال العام الجارى

وخلال الحوار كشف حسن عن تفاوض شركته لادارة عدة عمليات توريق مستقبلية مع شركات متعددة كبالم هيلز للتعمير، وسيتى ايدج للتطوير العقارى، وإحدى الشركات التابعة لبنك التعمير والاسكان، بخلاف دخولها فى تحالف مع بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى، لتعزيز قدرتها على اقتناص مزيد من الأعمال بالفترة المقبلة.

فى بداية الحوار، قال حسن إن الشركة تم تأسيسها عام 2008 من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة %80 من رأس المال والنسبة المتبقية توزعت مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان وشركة الاولى للتمويل، بهدف خلق مصدر اضافى للحلول التمويلية للهيئة، وبالفعل نفذت الشركة أول عملية توريق بقيمة 4.6 مليار جنيه لصالح شركة الربوة العقارية ، لمدة 10 سنوات.

وتابع: أنه رغم مرور تلك السنوات لم يتم تنفيذ أى عملية أخرى بالشركة، حيث تم التفكير فى تصفية الشركة خلال عام 2017 فى ظل انتهاء عملية التوريق الوحيدة، وعدم وجود عمليات أخرى، ولكن تم عرض مقترح على وزير الإسكان آنذاك مصطفى مدبولى لتعزيز دور الشركة فى مساندة الدور التمويلى لهيئة المجتمعات العمرانية وتقوية دورها، وتمت الموافقة على إعادة هيكلة الشركة وتولى مازن حسن رئاسة مجلس الإدارة.

وأكمل: بالفعل تم اضافة مزيد من الكوادر للشركة، وهو ما نتج عنه إمكانية الاستفادة من العقود التى ابرمتها الهيئة مع عدة شركات مقاولات لتنفيذ مشروعات بنية تحتية بالمدن العمرانية الجديدة، وهى عقود طويلة الأجل، بجانب حاجة مدن الجيل الرابع للعديد من الاستثمارات، بما نتج عنه فى النهاية تنفيذ عدة عمليات توريق بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى يونيو من العام الماضى، أعلن البنك الأهلى المصرى، نجاح الإصدار الرابع من سندات شركة «التعمير للتوريق» المدعومة، بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، موزعة على ثلاث شرائح، بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالى، وذلك فى أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرية تستهدف تحقيق أقصى استفادة من التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل.

اقرأ أيضا  رئيس جهاز تنمية مدينة السادات يكرم الموظفين المثاليين

وتولى البنك الأهلى المصرى دور المستشار المالى ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك التعمير والإسكان، بينما شارك فى الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهى: البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والتجارى وفا بنك إيجيبت، وبنك قناة السويس .

كما تولى البنك الأهلى المصرى دور متلقى الاكتتاب، بينما تولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ، أما دور المستشار القانونى لعملية التوريق فيقوم به مكتب الدرينى وشركاه .

وخلال الربع الأخير من عام 2019 نشرت «المال» موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تقسيم محفظة سندات التوريق البالغة 10 مليارات جنيه بين تحالفين، الأول : مكون من تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى والأهلى المصرى والعربى الأفريقى لإدارة الشريحة الأولى بقيمة 6 مليارات جنيه، والثانى : تحالف شركة «ثروة كابيتال» مع بنك مصر، لشريحة تبلغ 4 مليارات جنيه، وتولى مكتب الدرينى وشركاه مهام المستشار القانونى للإصدار.

وأكد حسن أن الشركة لجأت فى الفترة الأخيرة لمواصلة عملية التطوير وإعادة الهيكلة، وتم الحصول على مقر جديد بهدف تخفيض التكلفة المرتفعة التى تحملتها فى الايجار ، ويتم دراسة الانتقال لمقر آخر، ليتواكب مع الطفرة المستقبلية للشركة.

ولفت إلى ان الشركة تعاقدت مع مكتب حازم حسن للمحاسبات لانهاء بعض الملفات الضريبية، وبالفعل تم الانتهاء من كافة المشكلات الضريبية وإنهاء أى متأخرات أو التزامات مالية كانت على الشركة فى السابق.

مازن حسن رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير للتوريق»

الخطة التوسعية

وانتقل للحديث عن سياسية الشركة التوسعية، موضحاً أن التعمير حققت محفظة توريق بقيمة 24.6 مليار جنيه منذ تأسيسها وهو ما يجعلها فى صدارة شركات التوريق العاملة فى السوق المحلية، وهو ما استندت عليه فى تغيير السياسة الاستثمارية من خلال دراسة التوسع فى التعامل مع شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال التطوير العقارى والمقاولات لإدارة أى عمليات توريق مستقبلية لهم.

وتطرق حسن لتوقيع الشركة عدة مذكرات تفاهم للدخول فى تحالفات مع عدة أذرع مصرفية تتميز بالريادة فى مجال سندات التوريق، مشيراً لدخول التعمير فى تحالف مع بنكى الاهلى المصرى والتجارى الدولى، بجانب مكتب الدرينى للاستشارات القانونية، ومكتب حازم حسن، لتعزيز قدرة الشركة على اقتناص إدارة أى عمليات توريق مستقبلية.

وتابع: أجرت التعمير للتوريق عدة جولات ترويجية لدى شركات قطاع خاص، وبالفعل وصلنا لمراحل متقدمة من التفاوض مع شركة «بالم هيلز» للتعمير لإدارة عملية توريق للأخيرة بقيمة تقارب 650 مليون جنيه متعلقة بعدة وحدات سكنية لمشروع تابع لها بمنطقة القاهرة الجديدة، وقد يتم إصدارها خلال النصف الثانى من العام الجارى.

اقرأ أيضا  الغموض يكتنف موقف أرض نادى الزمالك فى مدينة حدائق أكتوبر

مباحثات أولية مع «ريدكون» للمقاولات ومصر إيطاليا العقارية لإصدار سندات

وأشار إلى أن الشركة عقدت اكثر من جلسة مع مسئولى شركتى ريدكون للمقاولات، ومصر إيطاليا للاستثمار العقارى، لشرح الخدمات التى تقدمها التعمير للتوريق، وسيتم إجراء حملة إعلامية عن الشركة للتعريف بالخدمات والعمولات الجيدة التى تطبقها التعمير للتوريق، مستندة فى ذلك على علاقاتها الجديدة مع البنوك العاملة فى السوق، بجانب الخبرات الإدارية بالشركة.

إحدى كيانات بنك التعمير والاسكان تخطط لطرح سندات بـ 500 مليون جنيه

وأفاد بان الشركة تواصلت مع بنك التعمير والاسكان والذى من المرتقب أن تلجأ إحدى شركاته لاجراء عملية توريق بقيمة تقارب 500 مليون جنيه.

وتابع: تواصلنا مع شركة سيتى ايدج للتطوير العقارى والتى رحبت بقوة بالتعاون مع الشركة، ومن المحتمل اجراء عملية توريق خلال النصف الثانى من العام الجارى، فى ظل قرب اجراء التسليمات للعملاء، لافتاً لقوة مشروعات «سيتنى إيدج» سواء التابعة للهيئة فى العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة، أو مشروعاتهم الخاصة فى أكتوبر والقاهرة الجديدة.

1.5 مليار جنيه مستهدفات 2021 ودراسة إضافة أنشطة أخرى

ورأى أن التوجه لمخاطبة واستهداف شركات القطاع الخاص تأكيد على قوة التعمير للتوريق فى السوق، خاصة وأن الأخيرة تستهدف إدارة محفظة توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجارى، وهو ما يعد انجازاً إذا تحقق، بجانب استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى حال رغبت فى اصدار سندات توريق جديدة خلال العام الجارى أو لاحقاً.

وأكد أن الشركة مستمرة فى تشكيل مزيد من التحالفات بالسوق المصرية ويتم التواصل مع بنكى مصر والعربى الأفريقى لتشكيل تحالف مصرفى لتعزيز قدرة التعمير للتوريق فى الحصول على عمليات جديدة.

أرباح العام الماضى

وقال حسن إن التعمير للتوريق حققت صافى ربح بقيمة 23 مليون جنيه خلال عام 2019، وبالفعل تم اجراء توزيعات نقدية على المساهمين، ومن المتوقع تحقيق صافى ربح يفوق 25 مليون جنيه خلال العام الماضى، وهو ما يعزز القدرة على اجراء مزيد من التوزيعات وتعزيز الملاءة المالية للشركة.

ما يفوق 25 مليون جنيه صافى الربح المتوقع لعام 2020

وأكد أنه تم إجراء زيادة منذ فترة لرأس المال المدفوع لشركة التعمير للتوريق من 5 ملايين إلى 25 مليون جنيه لتعزيز الملاءة المالية، فى حين يبلغ رأس المال المرخص به نحو 100 مليون جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتوريق، انفتاح شركته على دخول مساهمين جديد شريطة تحقيقه لاضافة حقيقية للنشاط الرئيسى لعمل التعمير للتوريق.

اقرأ أيضا  نائب وزير الإسكان يُمثل مصر في اجتماع وزراء المياه الأفارقة

رواج مرتقب لسندات التوريق

أشار حسن إلى أن سندات التوريق تشهد اهتماماً متزايداً بالسوق المحلية، سواء من شركات التطوير العقارى والمقاولات أو القطاع المصرفى الذى يرغب فى الاستثمار بتلك الأدوات الهامة، موضحاً أن سندات التوريق تتميز بانخفاض أسعار الفائدة والعمولات، بما يدفع الشركات لمحاولة الاستفادة منها فى ظل ارتفاع أسعار الاقتراض البنكى.

وأشار إلى أن سندات التوريق تقلل الأعباء المالية والإدارية على شركات التطوير العقارى لدورها فى تدبير سيولة مالية للشركات تمكنهم من الاستمرار فى الأعمال الإنشائية وعدم الانتظار لتحصيل الأقساط من العملاء.

وأوضح أن التعمير للتوريق تعمل وفقاً لقانون هيئة الرقابة المالية، وهى مختصة فقط بنشاط التوريق، وفى حالة الرغبة فى اضافة أنشطة جديدة، على غرار التأجير التمويلى فقد يتم تأسيس شركة جديدة لإضافة هذه النوعية من الخدمات المالية غير المصرفية، سواء من خلال الشركة نفسها أو بالدخول مع بعض الكيانات التى تملك خبرات فى هذا المجال.

وأضاف أن الشركة مهتمة بالتوسع فى نشاط التوريق والمرتبط بالسلع الاستهلاكية وغيرها وهو ما سيخلق تنوعاً فى إيرادات ومستهدفات الشركة.

وأكد حسن استمرار الشركة فى سداد الأقساط المرتبطة بسندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمختلف شرائحها، موضحاً أن الشركة فضلت مواصلة سداد الأقساط بدلاً من الاستفادة من قرار البنك المركزى بتأجيل سداد تلك الأقساط بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار الى أن الشركة ستسدد 1.3 مليار جنيه لحملة الوثائق خلال الأيام المقبلة، قائلاً : «الدنيا ماشية كويس ومأجلناش حاجة، والشهر الجارى هندفع الفلوس اللى علينا، وكمان فى جزء من السيولة يتم استثماره فى أذون الخزانة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».

وأشار إلى أن الشركة عينت مراجعا داخليا توافقاً مع اشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تم تعيين مسئول عن وحدة غسيل الأموال، بجانب تعيين عضوين مستقلين بمجلس الادارة، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات لتطوير نظم المعلومات والموقع الإلكترونى للشركة.

وأوضح أن إجمالى عملية التطوير وإعادة الهيكلة كلفت التعمير للتوريق نحو 1.5 مليون جنيه، مضيفاً أن الشركة تدرس افتتاح مقر لها فى منطقتى التجمع أو مدينة نصر وسيتم المفاضلة فيما بينهما.

ورأى رئيس مجلس ادارة شركة التعمير للتوريق ، أن التعامل فى اصدارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتسم بالسهولة باعتبار أن السندات مضمونة من وزارة المالية، وانخفاض المخاطرة بها، وإن كان هناك شركات قطاع خاص تمتلك تلك الخاصية أيضاً.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »