تأميـــن

«ماريان قلدس»: «المصري للتحكيم» رقم فاعل في تسوية المنازعات الاقتصادية

أحكامه باتة وقانونية ولا يجوز اللجوء للقضاء معه أو بعده

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرضت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس؛ المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية؛ لدور المركز في تسوية المنازعات؛ مؤكدة نجاحه في أن يكون رقما فاعلا في تسوية هذه النزاعات.

وأشارت قلدس في كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر المنعقد اليوم بشرم الشيخ بالجلسة المعنونة بـ”دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين” بالملتقى الإقليمي الثالث للتأمين وإعادة التأمين “شرم الشيخ راندفو”، والذي ترعاه “المال” إعلاميا، إلي أهمية المركز كونه ذراعا مهمة لتسوية النزاعات وأن أحكامه باتة وتصطبغ بالصبغة القانونية، ولا يجوز نظر أي دعوي أمام القضاء طالما تم اللجوء لمركز تسوية النزاعات.

المركز هو المنظم للمنازعات التى تنشأ بالأنشطة الاقتصادية

وعرضت قلدس الخدمات التي يقدمها المركز وشروط اللجوء إليه؛ وأهميته لسوق التأمين والذي أصبح يحل ثالثا علي مستوي القارة الإفريقية.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على ارتباك حاد رغم طرح «إى فاينانس»

ولفتت إلى أن الدولة تستهدف من إنشاء أول مركز للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي تنشأ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، لأن جذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط، ما لم يواكب ذلك وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين على نحو يحفظ حقوقهم.

المركز ذو شخصية اعتبارية مستقلة

وقالت قلندس إن مركز التحكيم والتسوية في المنازعات، ذو شخصية اعتبارية مستقلة، تجيز للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم بهدف السرعة في تسوية وحل النزاعات.

اقرأ أيضا  استثمارات صناديق التأمين الخاصة تقفز إلى 8.3 مليار جنيه خلال 8 أشهر

وأضافت أن مهام المركز المصري للتحكيم الاختياري محددة في التحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية.

وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات.

وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

اقرأ أيضا  عامر جروب تشترى 1.3 مليون سهم خزينة فى البورصة

اللجنة الاستشارية مكونة من 7 أعضاء

وأضافت أن النظام الأساسي لمركز التحكيم قد تضمن أن يكون للمركز لجنة استشارية من سبعة أعضاء من المتخصصين والخبراء في مجال التحكيم أو تسوية المنازعات أو ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

على أن يكون من بينهم عضوان من مستشاري مجلس الدولة يتم ندبهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – بعد ترشيح مجلس أمناء المركز لهما-وتختص اللجنة الاستشارية بالنظر والبت في المسائل التي تعرض عليها وفقا لأحكام النظام الأساسي لمركز التحكيم أو أي مسائل أخرى يحددها مجلس الأمناء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »