كتب ــ أحمد رضوان:
تقدمت شركة »مارش« العالمية للسمسرة التأمينية واستشارات المخاطر، بأول طلب لتأسيس شركة وساطة تأمينية في مصر، لتعلن بداية السباق بين الشركات العالمية علي دخول سوق السمسرة الذي سيطر عليه الأفراد طوال عقود ماضية.
علمت »المال« أن شركة مصر للاستشارات والسمسرة التأمينية »مارش« ستؤسس برأسمال يتوافق مع التعديلات التشريعية الجديدة، التي حددت رأسمال شركة السمسرة التأمينية بـ 2 مليون جنيه مدفوع النصف، ومن المنتظر أن تبدأ الشركة في تحويل مكتبها في مصر إلي شركة مساهمة فور اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التأمين.
بدوره، أكد الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن الهيئة تلقت 3 طلبات لتأسيس شركات سمسرة تأمينية، من بينها طلب لشركة سمسرة عالمية وطلبان لشركتين محليتين، متوقعاً زيادة الطلب علي تأسيس شركات السمسرة ــ التي تعد أحدث الكيانات العاملة داخل سوق التأمين ــ بعد الإعلان عن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
أضاف منير، أن سوق السمسرة التأمينية تستعد للمرور بحركة تصحيح قوية بعد السماح للكيانات الاعتبارية (الشركات) بالعمل داخل السوق، بما تتميز به من خبرات، بعد أن كانت سوق الوساطة المصرية مقصورة علي تعاملات الأفراد.
المعروف أن قانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 قد حظر علي الشركات ممارسة نشاط الوساطة والسمسرة في عمليات التأمين وإعادة التأمين، وقصر النشاط برمته علي الاشخاص الطبيعية (الأفراد)، إلا أن التعديلات التشريعية الجديدة التي طرأت مؤخراً علي القانون سمحت بعمل الشركات في مجال الوساطة التأمينية، كما فتحت الباب أمام شركات السمسرة العالمية بدخول السوق المحلية عبر تأسيس شركات مساهمة مصرية برؤوس أموال أجنبية دون قيود.
وتعمل شركة »مارش« التي حصلت مؤخراً علي رخصة عمل في قطر ورخصة مماثلة من مركز دبي المالي العالمي، علي تقديم خدمات في مجال وساطة التأمين والاستشارات بالتركيز علي الشركات، واعتادت »مارش« المصنفة باعتبارها أكبر شركة وساطة تأمينية عالمياً علي نقل خبرات واسعة إلي الأسواق التي تعمل بها، خاصة في مجالات إدارة المخاطر وإعادة التأمين وتنظيم برامج تدريبية وتعليمية وتأمينية متخصصة، كما تتميز البحوث والدراسات الصادرة عن الشركة بتأثيرها علي أسواق التأمين العالمية.
تقدمت شركة »مارش« العالمية للسمسرة التأمينية واستشارات المخاطر، بأول طلب لتأسيس شركة وساطة تأمينية في مصر، لتعلن بداية السباق بين الشركات العالمية علي دخول سوق السمسرة الذي سيطر عليه الأفراد طوال عقود ماضية.
علمت »المال« أن شركة مصر للاستشارات والسمسرة التأمينية »مارش« ستؤسس برأسمال يتوافق مع التعديلات التشريعية الجديدة، التي حددت رأسمال شركة السمسرة التأمينية بـ 2 مليون جنيه مدفوع النصف، ومن المنتظر أن تبدأ الشركة في تحويل مكتبها في مصر إلي شركة مساهمة فور اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التأمين.
بدوره، أكد الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن الهيئة تلقت 3 طلبات لتأسيس شركات سمسرة تأمينية، من بينها طلب لشركة سمسرة عالمية وطلبان لشركتين محليتين، متوقعاً زيادة الطلب علي تأسيس شركات السمسرة ــ التي تعد أحدث الكيانات العاملة داخل سوق التأمين ــ بعد الإعلان عن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
أضاف منير، أن سوق السمسرة التأمينية تستعد للمرور بحركة تصحيح قوية بعد السماح للكيانات الاعتبارية (الشركات) بالعمل داخل السوق، بما تتميز به من خبرات، بعد أن كانت سوق الوساطة المصرية مقصورة علي تعاملات الأفراد.
المعروف أن قانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 قد حظر علي الشركات ممارسة نشاط الوساطة والسمسرة في عمليات التأمين وإعادة التأمين، وقصر النشاط برمته علي الاشخاص الطبيعية (الأفراد)، إلا أن التعديلات التشريعية الجديدة التي طرأت مؤخراً علي القانون سمحت بعمل الشركات في مجال الوساطة التأمينية، كما فتحت الباب أمام شركات السمسرة العالمية بدخول السوق المحلية عبر تأسيس شركات مساهمة مصرية برؤوس أموال أجنبية دون قيود.
وتعمل شركة »مارش« التي حصلت مؤخراً علي رخصة عمل في قطر ورخصة مماثلة من مركز دبي المالي العالمي، علي تقديم خدمات في مجال وساطة التأمين والاستشارات بالتركيز علي الشركات، واعتادت »مارش« المصنفة باعتبارها أكبر شركة وساطة تأمينية عالمياً علي نقل خبرات واسعة إلي الأسواق التي تعمل بها، خاصة في مجالات إدارة المخاطر وإعادة التأمين وتنظيم برامج تدريبية وتعليمية وتأمينية متخصصة، كما تتميز البحوث والدراسات الصادرة عن الشركة بتأثيرها علي أسواق التأمين العالمية.