اقتصاد وأسواق

ماذا قدم المنير للضرائب خلال فترة توليه منصبه؟

مها أبوودن منذ توليه منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عكف عمرو المنير على تطوير المنظومة الضريبية سواء عن طريق الإصلاحات التشريعية أو الاصلاحات التنفيذية التى شملت هيكل المصالح الإيرادية ( دخل، ومضافة، وعقارية، وجمارك ). مواجهات عنيفة لسحب ( المبيعات ) من ( البرلمان ) بعد توليه منصبه فى

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبوودن

منذ توليه منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عكف عمرو المنير على تطوير المنظومة الضريبية سواء عن طريق الإصلاحات التشريعية أو الاصلاحات التنفيذية التى شملت هيكل المصالح الإيرادية ( دخل، ومضافة، وعقارية، وجمارك ).

مواجهات عنيفة لسحب ( المبيعات ) من ( البرلمان )

بعد توليه منصبه فى مارس ٢٠١٦، خاض معركة كبيرة لسحب تعديلات قانون ضريبة المبيعات من مجلس النواب، من أجل التحول الى قانون القيمة المضافة، لعدم صلاحية إجراء أى تعديل على القانون.

عقب سحب التعديلات التى كانت وزارة المالية قد قدمتها للبرلمان مطلع مارس ٢٠١٦، شكل المنير فريق عمل على أعلى مستوى لإعداد تشريع جديد للقيمة المضافة، على رأسه الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية الحالى لشئون الضرائب.

واستعان المنير بأسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بعد إحالته للمعاش ليعمل كمستشار للوزير، بسبب كفاءته وخبرته الطويلة فى مجال ضرائب دخل الشركات وكبار الممولين.

وحدة للضرائب الدولية لأول مرة فى مصر

كون المنير أول فريق عمل متخصص فى مجال الضرائب الدولية لتشكيل أول وحدة للضرائب الدولية، ونجح من خلال علاقاته مع المؤسسات الدولية، فى ضم مصر لاتفاقية مكافحة التهرب الضريبى الدولى، المعروفة اختصارا باسم BAPS، والتى ستقيم وزارة المالية مؤتمرا لشرحها غدا الأربعاء، كما سيفد وفد من منظمة دول مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، للاجتماع مع اعضاء البرلمان لشرح الاتفاقية تمهيدا للتصديق عليها.

تعفى هذه الاتفاقية الدولية مصر من توقيع او تحديث اتفاقيات دولية فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى مع نحو ٧٦ دولة هم كل أعضاء المنظمة، لأنهم جميعا سيكونون أعضاء فى تلك الاتفاقية المجمعة.

ضمت الوحدة عددا من خبراء الضرائب الدولية، أبرزهم مى أبو غالى وياسمين حماد، من أفضل الكفاءات الدولية فى مجال محاسبة الشركات متعددة الجنسيات، وصولا لوضع نظام لتطبيق السعر المحايد على الشركات متعددة الجنسيات، والذى كان من المتوقع صدوره أيضا خلال أيام.

طفرة غير مسبوقة فى الإيرادات

استطاع المنير خلال الفترة القصيرة التى تولى خلالها منصب نائب وزير المالية، أن يحقق طفرة كبيرة فى الايرادات الضريبية، التى تمثل أكثر من ٧٥٪ من ايرادات الدولة ، بحيث تخطت الحصيلة العام المالى الماضى المستهدف بنحو ٧٪ رغم ارتفاع المستهدف، والتحديات التى واجهت تحقيقه، وقد ساعده فى ذلك ما قام به من تطوير فى هيكل المصالح الايرادية، وسعيه الدائم لتحقيق الحياة الكريمة لموظفى الضرائب، رغم الصعوبات التى واجهته فى تحقيق ذلك ايضا.

معركة المناطق الحرة الخاصة

خاض المنير معركة كبيرة اثناء وقبل عرض قانون الاستثمار الجديد على مجلس النواب ، فى محاولة منه لالغاء أو تقنين المناطق الحرة التى اثبتت كل إحصاءات الميزان التجارى لها ميلها نحو الاستيراد، رغم أن الغرض الاساسى من انشائها ومنحها المزايا كانت بهدف دعم التصدير.

العلاقة مع النقد والبنك الدوليين

كانت له علاقات ممتدة مع مسئولى صندوق النقد والبنك الدوليين، استمرت بعد توليه منصبه مما ساعده فى اقناع المؤسستين الدوليتين بنجاح الاصلاحات الضريبية التى تسعى لها الدولة، فى جذب المستثمرين من جهة، وتعظيم الايرادات من جهة أخرى، ولم يتناس أن يضع فى اعتباره البعد الاجتماعى، الذى ظهر جليا من خلال الاعفاءات المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة والتى شملت ٥٧ مجموعة سلعية وخدمية معظمها لصالح المواطن البسيط.

كما ظهر البعد الاجتماعى للسياسات الضريبية فى تعديلات قانون ضريبة الدخل التى شملت خصما ضريبيا على المرتبات تتناسب طرديا مع قيم الدخول.

معارك على المستوى التنفيذى لدعم الاستثمار

منع المنير عددا من قضايا الحجز الادارى التى كانت ستطال كبرى الشركات، وفضل اللجوء الى المفاوضات، والتسويات، حرصا على أموال الدولة من جهة، وحرصا على مناخ الاستثمار من جهة أخرى، وفى هذا الصدد صدر خلال فترة توليه منصبه قانون انهاء المنازعات الضريبية وتشكلت اللجان التى أشرفت على انهاء منازعات امتدت عشرات السنين.

كان المنير يثمن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة، لكن المناخ لم يتح له ذلك فاستبدلها، حتى حين، بضريبة الدمغة على التداولات، وشكل لجنة مشتركة مع إدارة البورصة لوضع اليات ناجعة لتطبيق الارباح الرأسمالية حينما تتحسن الظروف.

شارك الخبر مع أصدقائك